تأجيل طعون مبارك ونظيف والعادلي على حكم تغريمهم 540 مليون جنيه لجلسة 14 مارس

قررت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعون التي أقامها كل من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ود. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير لجلسة 14 مارس المقبل.
كانت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدي ياسين، ألزمت كل من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامى، بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة، وهو ما تسبب في أضرار كبيرة .
قررت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعون التي أقامها كل من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ود. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير لجلسة 14 مارس المقبل.
كانت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدي ياسين، ألزمت كل من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامى، بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة، وهو ما تسبب في أضرار كبيرة .