القبس الكويتية: خريطة جديدة للتركيبة السكانية..و"كوتا" لكل جنسية بداخلها

كشفت صحيفة القبس الكويتية الصادرة صباح السبت 10 يناير، عن وجود مشروع حكومي لتعديل خريطة التركيبة السكانية بالكويت وتحديد "كوتا" لكل جنسية داخل هذه التركيبة بما يتفق مع المصلحة العليا للبلاد.
وذكرت الصحيفة وفق تصريحات لمصادر وصفتها بالمطلعة،" إن المشروع الذي ستقدمه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح إلى مجلس الوزراء، يتضمن إيجاد نظام "الكوتا" لكل جنسية -أي حصة أو نسبة-، والأخذ برأي "الفتوى والتشريع"؛ نظراً لوجود اتفاقيات دولية مُلزمة للكويت".. وأشارت المصادر إلى أن " الشئون والإحصاء تعملان على دراسة سوق العمل والتركيبة السكانية لتحديد أعداد الجنسيات وتركزها في بعض المهن".
ونقلت الصحيفة تأكيد المصادر "أنها تابعت بعين القلق والاهتمام ما نُشر في وسائل الإعلام بشأن وجود مليون وافد عازب في البلاد، والخطر المحدق بالمجتمع".
على صعيد آخر، أوضح مصدر مسئول بوزارة الشئون الاجتماعية للصحيفة، أسباب تراجع الوزارة عن فتح باب تصاريح العمل الذي كان مقرراً في يناير..قائلا" إن فتح باب التصاريح يعني إرباكا حقيقيا لسوق العمل، وبالتالي التركيبة السكانية، والمتوقع دخول نحو 300 ألف عامل خلال أشهر قليلة، الأمر الذي يعارض خطة الحكومة لتعديل التركيبة السكانية".
وأشارت القبس، إلى رفض مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري، ما يثار بشأن تضييق الجهات الحكومية على الوافدين، مؤكداً أن المقيمين مرحَّب بهم، وفقاً للضوابط والشروط المحددة، ومدى توافر فرص العمل لهم من قبل أصحاب الأعمال والمشروعات التنموية.
كشفت صحيفة القبس الكويتية الصادرة صباح السبت 10 يناير، عن وجود مشروع حكومي لتعديل خريطة التركيبة السكانية بالكويت وتحديد "كوتا" لكل جنسية داخل هذه التركيبة بما يتفق مع المصلحة العليا للبلاد.
وذكرت الصحيفة وفق تصريحات لمصادر وصفتها بالمطلعة،" إن المشروع الذي ستقدمه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح إلى مجلس الوزراء، يتضمن إيجاد نظام "الكوتا" لكل جنسية -أي حصة أو نسبة-، والأخذ برأي "الفتوى والتشريع"؛ نظراً لوجود اتفاقيات دولية مُلزمة للكويت".. وأشارت المصادر إلى أن " الشئون والإحصاء تعملان على دراسة سوق العمل والتركيبة السكانية لتحديد أعداد الجنسيات وتركزها في بعض المهن".
ونقلت الصحيفة تأكيد المصادر "أنها تابعت بعين القلق والاهتمام ما نُشر في وسائل الإعلام بشأن وجود مليون وافد عازب في البلاد، والخطر المحدق بالمجتمع".
على صعيد آخر، أوضح مصدر مسئول بوزارة الشئون الاجتماعية للصحيفة، أسباب تراجع الوزارة عن فتح باب تصاريح العمل الذي كان مقرراً في يناير..قائلا" إن فتح باب التصاريح يعني إرباكا حقيقيا لسوق العمل، وبالتالي التركيبة السكانية، والمتوقع دخول نحو 300 ألف عامل خلال أشهر قليلة، الأمر الذي يعارض خطة الحكومة لتعديل التركيبة السكانية".
وأشارت القبس، إلى رفض مدير الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري، ما يثار بشأن تضييق الجهات الحكومية على الوافدين، مؤكداً أن المقيمين مرحَّب بهم، وفقاً للضوابط والشروط المحددة، ومدى توافر فرص العمل لهم من قبل أصحاب الأعمال والمشروعات التنموية.