البترول: 6 اتفاقيات للتنقيب عن البترول في خليج السويس

وقع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل 6 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز في منطقتي الصحراء الغربية وخليج السويس.
وأضاف الوزير أن البترول وقعت الاتفاقيات مع شركات شل الهولندية وأيوك، الإيطالية وبى بى الإنجليزية، وترانس جلوب الكندية، والعامة وثروة للبترول المملوكتين للدولة وباستثمارات حدها الأدنى حوالي 271.5 مليون دولار، ومنح توقيع 124 مليون دولار لحفر 41 بئراً.
وقع الاتفاقيات عن هيئة البترول المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذي مع كل من رؤساء شركات أيوك الإيطالية، وشل الهولندية، وبى بى الإنجليزية، وترانس جلوب الكندية، وثروة والعامة للبترول المصريتين.
وأشار وزير البترول عقب التوقيع إلى أن الاتفاقيات الست تمثل باكورة توقيع ال20 اتفاقية البترولية الجديدة التى سيتم توقيعها تباعاً خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن الاتفاقيات الجديدة مع الشركات العالمية والوطنية تعد شهادة ثقة في المناخ الاستثماري في مصر بصفة عامة وقطاع البترول بصفة خاصة ورسالة تأكيد على الاحتمالات الواعدة من الثروة البترولية التي تتمتع بها مناطق إنتاج البترول والغاز في مصر.
ولفت إلى أن الاتفاقيات تتضمن إعطاء دفعة لدور الشركات المملوكة للدولة وتشجيعها على التوسع في أنشطتها من خلال الاتفاقية الموقعة مع شركتي العامة وثروة للبترول للبحث في منطقة امتياز مشتركة بالصحراء الغربية.
وتشمل الاتفاقيات الست اتفاقية مع شركة أيوك الإيطالية في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى 37 مليون دولار، ومنحة توقيع 20 مليون دولار، والاتفاقية الثانية مع شركة ترانس جلوب الكندية في منطقة شمال غرب سترا بالصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى 16 مليون دولار، ومنحة توقيع 2 مليون دولار، والاتفاقيتين الثالثة والرابعة مع شركة شل الهولندية في منطقتي سترا وبدر-3 بالصحراء الغربية بإجمالي استثمارات حدها الأدنى 200 مليون دولار ومنح توقيع 100 مليون دولار.
ووقعت الاتفاقية الخامسة مع شركتي العامة وثروة للبترول في منطقة امتياز حورس بالصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى 18.5 مليون دولار، كما عدلت الاتفاقية مع شركة بى بى الانجليزية في منطقة شمال أكتوبر بخليج السويس بهدف استكمال إنتاج الاحتياطي المتبقي.
يُشار إلى أن قطاع البترول قد سبق وأن وقع 36 اتفاقية بترولية منذ نوفمبر 2013 وحتى نهاية أكتوبر 2014 باستثمارات حدها الأدنى حوالي 2 مليار دولار.
وقع وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل 6 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز في منطقتي الصحراء الغربية وخليج السويس.
وأضاف الوزير أن البترول وقعت الاتفاقيات مع شركات شل الهولندية وأيوك، الإيطالية وبى بى الإنجليزية، وترانس جلوب الكندية، والعامة وثروة للبترول المملوكتين للدولة وباستثمارات حدها الأدنى حوالي 271.5 مليون دولار، ومنح توقيع 124 مليون دولار لحفر 41 بئراً.
وقع الاتفاقيات عن هيئة البترول المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذي مع كل من رؤساء شركات أيوك الإيطالية، وشل الهولندية، وبى بى الإنجليزية، وترانس جلوب الكندية، وثروة والعامة للبترول المصريتين.
وأشار وزير البترول عقب التوقيع إلى أن الاتفاقيات الست تمثل باكورة توقيع ال20 اتفاقية البترولية الجديدة التى سيتم توقيعها تباعاً خلال الفترة القادمة.
وأضاف أن الاتفاقيات الجديدة مع الشركات العالمية والوطنية تعد شهادة ثقة في المناخ الاستثماري في مصر بصفة عامة وقطاع البترول بصفة خاصة ورسالة تأكيد على الاحتمالات الواعدة من الثروة البترولية التي تتمتع بها مناطق إنتاج البترول والغاز في مصر.
ولفت إلى أن الاتفاقيات تتضمن إعطاء دفعة لدور الشركات المملوكة للدولة وتشجيعها على التوسع في أنشطتها من خلال الاتفاقية الموقعة مع شركتي العامة وثروة للبترول للبحث في منطقة امتياز مشتركة بالصحراء الغربية.
وتشمل الاتفاقيات الست اتفاقية مع شركة أيوك الإيطالية في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى 37 مليون دولار، ومنحة توقيع 20 مليون دولار، والاتفاقية الثانية مع شركة ترانس جلوب الكندية في منطقة شمال غرب سترا بالصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى 16 مليون دولار، ومنحة توقيع 2 مليون دولار، والاتفاقيتين الثالثة والرابعة مع شركة شل الهولندية في منطقتي سترا وبدر-3 بالصحراء الغربية بإجمالي استثمارات حدها الأدنى 200 مليون دولار ومنح توقيع 100 مليون دولار.
ووقعت الاتفاقية الخامسة مع شركتي العامة وثروة للبترول في منطقة امتياز حورس بالصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى 18.5 مليون دولار، كما عدلت الاتفاقية مع شركة بى بى الانجليزية في منطقة شمال أكتوبر بخليج السويس بهدف استكمال إنتاج الاحتياطي المتبقي.
يُشار إلى أن قطاع البترول قد سبق وأن وقع 36 اتفاقية بترولية منذ نوفمبر 2013 وحتى نهاية أكتوبر 2014 باستثمارات حدها الأدنى حوالي 2 مليار دولار.