طالب عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية والاعلامية بالافراج عن المحبوسين في قضايا التظاهر, وفي خلية ماريوت المنتمية لقناة الجزيرة القطرية, حيث ابلغ عضو بالمجلس القومي لحقوق الانسان المهندس خالد عبد العزيز, وزير الشباب والرياضة أنه تقدم بقائمة تضم 170 اسمًا من المحبوسين لرئيس مجلس الوزراء تم الإفراج عن 132 اسمًا منهم حتي الآن. وقال الوزير أن من حق الشباب المطالبة بحريات أكثر في التعبير عن الرأي, وأن قانون التظاهر إن لم يكن يساوي فهو ليس أقل أبدًا من القوانين الموجودة في مختلف دول العالم المتقدمة. وكانت الفترة الماضية قد شهدت تحركات حقوقية موسعة للإفراج عن جميع المحبوسين بتهمة خرق قانون التظاهر, والتي كان آخرها تقدم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان للرئيس عبد الفتاح السيسي بخطاب, أمس الخميس الموافق 1 يناير, تُطالب فيه بالعفو الرئاسي عن المتهمين في القضية رقم 8429 لسنة 2014 والمعروفة إعلاميًا بقضية تظاهرات الاتحادية, وأعدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان كشفًا بأسماء أكثر من 200 من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية بناءً علي قانون التظاهر فلا يمكن مقارنة من ارتكب مخالفة وتظاهر بالمخالفة للقانون, بمن يرتكب أعمال عنف وإرهاب. العفو من وجهة نظري يمكن ان يصنع انسانا جديدا مفيدا للمجتمع, كما يمكن ان يزيد من استهتاره ويزيد في طغيانه, والعدالة في مصر مجروحة بسبب الكثير من القوانين والاحكام التي تراعي المواءمات والتي لا تراعيها !!, لهذا يجب علينا ان نتحسس قرارات العفو الرئاسية في مثل هذه الامور,وافضل ان تصدر احكام العفو من جهة قضائية اعلي. دعاء: اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته, واستهداك فهديته, واستغفرك فغفرت له, واستنصرك فنصرته, ودعاك فأجبته, اللهم امين يارب العالمين.. طالب عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية والاعلامية بالافراج عن المحبوسين في قضايا التظاهر, وفي خلية ماريوت المنتمية لقناة الجزيرة القطرية, حيث ابلغ عضو بالمجلس القومي لحقوق الانسان المهندس خالد عبد العزيز, وزير الشباب والرياضة أنه تقدم بقائمة تضم 170 اسمًا من المحبوسين لرئيس مجلس الوزراء تم الإفراج عن 132 اسمًا منهم حتي الآن. وقال الوزير أن من حق الشباب المطالبة بحريات أكثر في التعبير عن الرأي, وأن قانون التظاهر إن لم يكن يساوي فهو ليس أقل أبدًا من القوانين الموجودة في مختلف دول العالم المتقدمة. وكانت الفترة الماضية قد شهدت تحركات حقوقية موسعة للإفراج عن جميع المحبوسين بتهمة خرق قانون التظاهر, والتي كان آخرها تقدم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان للرئيس عبد الفتاح السيسي بخطاب, أمس الخميس الموافق 1 يناير, تُطالب فيه بالعفو الرئاسي عن المتهمين في القضية رقم 8429 لسنة 2014 والمعروفة إعلاميًا بقضية تظاهرات الاتحادية, وأعدت المنظمة المصرية لحقوق الانسان كشفًا بأسماء أكثر من 200 من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية بناءً علي قانون التظاهر فلا يمكن مقارنة من ارتكب مخالفة وتظاهر بالمخالفة للقانون, بمن يرتكب أعمال عنف وإرهاب. العفو من وجهة نظري يمكن ان يصنع انسانا جديدا مفيدا للمجتمع, كما يمكن ان يزيد من استهتاره ويزيد في طغيانه, والعدالة في مصر مجروحة بسبب الكثير من القوانين والاحكام التي تراعي المواءمات والتي لا تراعيها !!, لهذا يجب علينا ان نتحسس قرارات العفو الرئاسية في مثل هذه الامور,وافضل ان تصدر احكام العفو من جهة قضائية اعلي. دعاء: اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته, واستهداك فهديته, واستغفرك فغفرت له, واستنصرك فنصرته, ودعاك فأجبته, اللهم امين يارب العالمين..