محلب يوجه بتنمية "القرية" لتضم كافة أوجه الخدمات

عقد المهندس إبراهيم محلب، اجتماعا بحضور وزيري التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، وعدد من ممثلي الهيئات الحكومية المعنية، للوقوف على آخر تطورات برنامج الشراكة الوطنية لتخفيف حدة الفقر عن 250 قرية من القرى الأكثر احتياجا في 11 محافظة بالجمهورية.
وقد صرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير حسام القاويش، بأن المهندس إبراهيم محلب أكد خلال الاجتماع على أهمية تنسيق الجهود والبرامج التي يتم تنفيذها بين الجانب الحكومي وتلك التي ينفذها المجتمع المدني، ومراجعة كافة البرامج التنفيذية لتطوير القرى، وذلك مع التأكيد على أهمية الاستخدام الأمثل للخامات في أعمال التطوير، للوقوف على ما تم حتى الآن والعمل على استكماله للوصول الى "قرية نموذجية".
كما وجه رئيس الوزراء بضرورة مراعاة أن تكون تنمية القرية بصورة شاملة تضم كافة أوجه الخدمات، وذلك حتى نصل الى وجود قرية مصرية متطورة في الدلتا والصعيد على أن يتناسب برنامج التطوير مع طبيعة القرية المصرية والبعد الاجتماعي فيها
وشدد على أهمية ايجاد حلول غير تقليدية لتخفيض تكلفة المشروعات الخدمية، وذلك مع الترحيب بمساهمات المجتمع المدني في جهود التطوير، كما وجه باستكمال البنية الأساسية في 78 قرية من القرى ال 250 الأكثر احتياجا، والتي بدأت بها أعمال التطوير بالفعل بمشاركة المجتمع المدني، كمرحلة ذات أولوية قصوى.
وخلال الاجتماع، تم عرض مختلف التحديات التي تواجه سبل تخفيف حدة الفقر عن تلك القرى، وعرض الحلول المقترحة لذلك، من بينها تحديد عناصر خريطة التنمية بها، والتأكيد على اهمية التنسيق بين الأهداف الاستراتيجية للقطاع الحكومي والقطاع المدني في هذا الصدد، بالاضافة الى توفير برنامج قومي للحماية الاجتماعية، وتعزيز الحقوق الاساسية للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم، وتدعيم فرص الحصول على الغذاء والعمل في تلك القرى.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على اهمية توفر الخدمات بكل قرية، وبناء عليه العمل على وضع المبادرات التنموية المتكاملة، والتي تتناسب مع وضعيتها، والتي تتضمن تطويرا للمرافق والبنية التحتية كالطرق والصرف الصحي والمياه والكهرباء وخدمات البريد، الى جانب الاستفادة من جهود المجتمع المدني في تحقيق التنمية البشرية المتكاملة، في توفير الخدمات الصحية والتعليمية، وفرص العمل لابناء تلك القرى من خلال طرح مشروعات تنموية للحرف والأنشطة التجارية المختلفة في كل قرية.
وفيما يتعلق بتمويل عملية تطوير القرى، فقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على الاستفادة من الموازانات المقررة في الوزارات المعنية للقطاعات المختلفة كالصحة والتعليم، بالاضافة الى مساهمات الصناديق الحكومية والجمعيات الأهلية.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع بين الوزارات المعنية والمجتمع المدني للتنسيق فيما بينها بشأن خطة التطوير وخطواتها التنفيذية، فضلا عن قيام لجنة حكومية بتفقد القرى ال78 التي تم البدء في تطويرها الى جانب باقي القرى ال250 للوقوف على احتياجاتها وما تم انجازه بالفعل ووضع تقرير تنفيذي بأعمال التطوير.