أهالي شهداء مجزرة بورسعيد يقتحمون بوابة النادي الأهلي بالجزيرة

لمنع إقامة مباراة الأهلي والمصري السبت المقبل

أقتحم العشرات من أهالي شهداء مجزرة إستاد بورسعيد بوابة النادي الأهلي بالجزيرة، للمطالبة بعدم إقامة مباراة الأهلي والمصري، المقررة السبت المقبل10 يناير، بإستاد الجونة بالغردقة، لحين صدور حكم نهائي في القضية.
وناشد أهالي الشهداء، أن تؤجل المباراة احترامًا لأرواح ال 72 شهيد الذين لقوا مصرعهم على إستاد بورسعيد ولم يتم القصاص لحقهم حتى الآن.
ووقعت مشادات كلامية تطورت إلى اشتباكات بالأيدي بين أفراد أمن النادي الأهلي والصحفيين لتصويرهم الاشتباكات التي وقعت بين أفراد الأمن وأهالي شهداء "مجزرة بورسعيد" ، الذين تجمعوا أمام مقر النادي بالجزيرة لمقابلة اللاعبين وإدارة النادي.
جدير بالذكر ان مباراة بين الفريقين أقيمت مطلع شهر فبراير عام 2012 في بورسعيد شهدت أعمال عنف أسفرت عن سقوط 72 قتيلًا من مشجعي الأهلي وإصابة 254 آخرين وتجرى حاليا إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير الماضي، بنقض "إلغاء" حكم محكمة جنايات بورسعيد، في ظل الطعون المقدمة من المتهمين المحبوسين الذين قضى بإدانتهم، بعقوبات تراوحت ما بين الإعدام شنقا والحبس مع الشغل لمدة عام واحد.
أقتحم العشرات من أهالي شهداء مجزرة إستاد بورسعيد بوابة النادي الأهلي بالجزيرة، للمطالبة بعدم إقامة مباراة الأهلي والمصري، المقررة السبت المقبل10 يناير، بإستاد الجونة بالغردقة، لحين صدور حكم نهائي في القضية.
وناشد أهالي الشهداء، أن تؤجل المباراة احترامًا لأرواح ال 72 شهيد الذين لقوا مصرعهم على إستاد بورسعيد ولم يتم القصاص لحقهم حتى الآن.
ووقعت مشادات كلامية تطورت إلى اشتباكات بالأيدي بين أفراد أمن النادي الأهلي والصحفيين لتصويرهم الاشتباكات التي وقعت بين أفراد الأمن وأهالي شهداء "مجزرة بورسعيد" ، الذين تجمعوا أمام مقر النادي بالجزيرة لمقابلة اللاعبين وإدارة النادي.
جدير بالذكر ان مباراة بين الفريقين أقيمت مطلع شهر فبراير عام 2012 في بورسعيد شهدت أعمال عنف أسفرت عن سقوط 72 قتيلًا من مشجعي الأهلي وإصابة 254 آخرين وتجرى حاليا إعادة محاكمة المتهمين في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير الماضي، بنقض "إلغاء" حكم محكمة جنايات بورسعيد، في ظل الطعون المقدمة من المتهمين المحبوسين الذين قضى بإدانتهم، بعقوبات تراوحت ما بين الإعدام شنقا والحبس مع الشغل لمدة عام واحد.