قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل أولى جلسات الدعوى المطالبة ببطلان قرار حظر النشر في القضية المعروفة إعلامياً ب"تزوير الانتخابات الرئاسية"، التي أجريت عام 2012، لجلسة 13 يناير للرد والمستندات. صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، وكان سمير صبري المحامى طعن على القرار بدعوى له أمام المحكمة، طلب فيها بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الجاري بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012، شارحا مطلب دعواه بأن الانتخابات الرئاسية شابها جريمة تزوير لإنجاح الرئيس الأسبق محمد مرسى، المنتمي لجماعة الإخوان وهو الأمر الذي تداولاته كافة وسائل الإعلام. قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل أولى جلسات الدعوى المطالبة ببطلان قرار حظر النشر في القضية المعروفة إعلامياً ب"تزوير الانتخابات الرئاسية"، التي أجريت عام 2012، لجلسة 13 يناير للرد والمستندات. صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، وكان سمير صبري المحامى طعن على القرار بدعوى له أمام المحكمة، طلب فيها بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الجاري بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012، شارحا مطلب دعواه بأن الانتخابات الرئاسية شابها جريمة تزوير لإنجاح الرئيس الأسبق محمد مرسى، المنتمي لجماعة الإخوان وهو الأمر الذي تداولاته كافة وسائل الإعلام.