نظر دعوى مطالبة برفع الحظر عن باقي مدارس الإخوان

تنظر اليوم محكمة القضاء الإداري دعوى أقامتها نهاد القاسم سيد، بوقف تنفيذ قرار لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان التي يترأسها المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، بالتحفظ على إحدى المدارس التابعة للجماعة.
قالت نهاد في طعنها أمام المحكمة، إن لجنة حصر أموال وممتلكات الإخوان المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013 بناء على الحكم الصادر بالدعوى رقم 2315 لسنة 2013، من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، تحفظت على مدرستها رغم أنها لم تكن ضمن الأموال المفترض التحفظ عليها، واستقرت أحكام مجلس الدولة على حظر إصدار قرارات إدارية لتحقيق هدف سياسي.
يذكر أن أحكاما قضائية سابقة أصدرتها ذات الدائرة التي أقامت المدعية الدعوى أمامها طالبت برفع الحظر عن أموال عدد من رجال الأعمال بينهم ملاك مدارس الأمر الذي دفع عدد من أصحاب الأموال المتحفظ عليها بزعم انتماءهم للإخوان لتحريك دعاوى قضائية مماثلة أمام مجلس الدولة خاصة وأن حيثيات أحكام رفع الحظر عن أموال تحفظت عليها لجنة حصر أموال الإخوان شددت على حتمية وجود حكم من محكمة الجنايات بالحظر وأن يكون المتحفظ عليه طرفا في الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال الإخوان.
تنظر اليوم محكمة القضاء الإداري دعوى أقامتها نهاد القاسم سيد، بوقف تنفيذ قرار لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان التي يترأسها المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، بالتحفظ على إحدى المدارس التابعة للجماعة.
قالت نهاد في طعنها أمام المحكمة، إن لجنة حصر أموال وممتلكات الإخوان المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013 بناء على الحكم الصادر بالدعوى رقم 2315 لسنة 2013، من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، تحفظت على مدرستها رغم أنها لم تكن ضمن الأموال المفترض التحفظ عليها، واستقرت أحكام مجلس الدولة على حظر إصدار قرارات إدارية لتحقيق هدف سياسي.
يذكر أن أحكاما قضائية سابقة أصدرتها ذات الدائرة التي أقامت المدعية الدعوى أمامها طالبت برفع الحظر عن أموال عدد من رجال الأعمال بينهم ملاك مدارس الأمر الذي دفع عدد من أصحاب الأموال المتحفظ عليها بزعم انتماءهم للإخوان لتحريك دعاوى قضائية مماثلة أمام مجلس الدولة خاصة وأن حيثيات أحكام رفع الحظر عن أموال تحفظت عليها لجنة حصر أموال الإخوان شددت على حتمية وجود حكم من محكمة الجنايات بالحظر وأن يكون المتحفظ عليه طرفا في الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال الإخوان.