أجلت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من نهاد القاسم سيد، بوقف تنفيذ قرار لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان، التي يرأسها المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، بالتحفظ على إحدى المدارس التابعة لجماعة الإخوان لجلسة 6 يناير المقبل للاطلاع. جاء ذلك في الطعن الذي حمل رقم 73253 لسنة 68 قضائية، وأكد أن لجنة حصر أموال وممتلكات الإخوان المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013 بناءً على الحكم الصادر بالدعوى رقم 2315 لسنة 2013، من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين. وأضافت الدعوى أن لجنة حصر الاموال تحفظت على إحدى المدارس رغم أنها لم تكن ضمن الأموال المفترض التحفظ عليها، واستقرت أحكام مجلس الدولة على حظر إصدار قرارات إدارية لتحقيق هدف سياسي.