أبو سعدة: مبادرة العفو الرئاسي بداية للتصالح ونبذ العنف

أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، أن مبادرة العفو الرئاسي عن النشطاء السياسيين بداية لمحاولة التصالح معهم لنبذ العنف.
ودعا أبو سعدة - خلال لقاءه على قناة التحرير في برنامج "نص الأسبوع"- الدولة للتفريق بين التظاهر وبين التجمهر وقطع الطريق، حيث أن القانون حدد عقوبة التظاهر بالغرامة وليس بالحبس، لافتا إلى أن المنظمة وضعت قائمة تحتوى على 200 شخصا تم حبسهم بتهمة مخالفة قانون تنظيم المظاهرات.
ونفى احتواء القائمة التي وضعتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على اسم الناشط أحمد دومة، مشيرا إلى أن مبادرة العفو الرئاسي عن النشطاء السياسيين المحبوسين بتهمة مخالفة قانون تنظيم التظاهرات تهدف إلى تخفيف حدة الاحتقان بين فئات الشعب.
وطالب أبو سعدة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستخدام سلطاته كرئيس جمهورية طبقا للدستور في إصدار عفو رئاسي عن النشطاء، مطالبا بتشكيل لجنة متخصصة من وزارة العدل لدراسة ملفات المتهمين والتعرف على من تم القبض عليه بحوزته أسلحة نارية أو ممارسة العنف والقيام بأعمال تخريبية.
جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقدمت الخميس الماضي، بطلب لرئاسة الجمهورية لإصدار عفو عن المتهمين في قضية تظاهرات الاتحادية وإسقاط التهم المنسوبة إليهم.
أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، أن مبادرة العفو الرئاسي عن النشطاء السياسيين بداية لمحاولة التصالح معهم لنبذ العنف.
ودعا أبو سعدة - خلال لقاءه على قناة التحرير في برنامج "نص الأسبوع"- الدولة للتفريق بين التظاهر وبين التجمهر وقطع الطريق، حيث أن القانون حدد عقوبة التظاهر بالغرامة وليس بالحبس، لافتا إلى أن المنظمة وضعت قائمة تحتوى على 200 شخصا تم حبسهم بتهمة مخالفة قانون تنظيم المظاهرات.
ونفى احتواء القائمة التي وضعتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على اسم الناشط أحمد دومة، مشيرا إلى أن مبادرة العفو الرئاسي عن النشطاء السياسيين المحبوسين بتهمة مخالفة قانون تنظيم التظاهرات تهدف إلى تخفيف حدة الاحتقان بين فئات الشعب.
وطالب أبو سعدة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستخدام سلطاته كرئيس جمهورية طبقا للدستور في إصدار عفو رئاسي عن النشطاء، مطالبا بتشكيل لجنة متخصصة من وزارة العدل لدراسة ملفات المتهمين والتعرف على من تم القبض عليه بحوزته أسلحة نارية أو ممارسة العنف والقيام بأعمال تخريبية.
جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقدمت الخميس الماضي، بطلب لرئاسة الجمهورية لإصدار عفو عن المتهمين في قضية تظاهرات الاتحادية وإسقاط التهم المنسوبة إليهم.