واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي،حملاته التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء لإعادة الانضباط للشارع. وأسفرت جهود تلك الحملات، التي شُنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية محمد إبراهيم، خلال يوم 30 ديسمبر، عن ضبط 71 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص وورشة لتصنيع الأسلحة النارية وإعادة 9 سيارات مبلغ بسرقتها فضلا عن ضبط 194 قطعة سلاح أبيض وضبط 67 متهما هاربا و 775 دراجة بخارية مخالفة. وشملت قطع الأسلحة النارية ضبط بندقيتين "أف ان" و 5 بنادق آلية و14 بندقية خرطوش و8 طبنجات و42 فرد محلى الصنع و665 طلقة نارية مختلفة الأعيرة . ونجحت قوات الأمن في ضبط 250 قضية مخدرات شملت ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت " 163,814 كيلو جرام" وكمية من مخدر الحشيش وزنت " 6,620 كيلو جرام" وكمية من مخدر الهيروين وزنت "977 جراما " وكمية من مخدر الأفيون وزنت " 873 جرام" و" 24014 " قرص مخدر. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وقامت بإخطار النيابات المختص لمباشرة التحقيق، وأكدت استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين. واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي،حملاته التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء لإعادة الانضباط للشارع. وأسفرت جهود تلك الحملات، التي شُنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية محمد إبراهيم، خلال يوم 30 ديسمبر، عن ضبط 71 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص وورشة لتصنيع الأسلحة النارية وإعادة 9 سيارات مبلغ بسرقتها فضلا عن ضبط 194 قطعة سلاح أبيض وضبط 67 متهما هاربا و 775 دراجة بخارية مخالفة. وشملت قطع الأسلحة النارية ضبط بندقيتين "أف ان" و 5 بنادق آلية و14 بندقية خرطوش و8 طبنجات و42 فرد محلى الصنع و665 طلقة نارية مختلفة الأعيرة . ونجحت قوات الأمن في ضبط 250 قضية مخدرات شملت ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت " 163,814 كيلو جرام" وكمية من مخدر الحشيش وزنت " 6,620 كيلو جرام" وكمية من مخدر الهيروين وزنت "977 جراما " وكمية من مخدر الأفيون وزنت " 873 جرام" و" 24014 " قرص مخدر. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وقامت بإخطار النيابات المختص لمباشرة التحقيق، وأكدت استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.