أكد اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة على أهمية دور المراكز التكنولوجية في تقديم الخدمات للمواطنين بصوره حضاريه وسريعة باستخدام احدث التقنيات التكنولوجية لرفع كفاءة الأداء وفصل مقدم الخدمة عن طالبها تحقيقاً لمبدأ الشفافية مشيرا إلى أن هناك تعاون مستمر بين المحافظة ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى لاختيار أفضل الطرق لوضع انسب البرامج لصالح المواطن ولتطوير العلاقة بينه ومقدم الخدمة بالإضافة إلى انه جارى تجهيز مكان بديوان عام المحافظة لإنشاء مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين وأماكن أخرى بباقي الوحدات المحلية والانتهاء منها بنهاية العام المالي القادم 2015/2016 جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع مشروع تطوير خدمات المواطنين بالمحافظة ضمن برنامج تطوير الخدمات الحكومية بحضور م / نادية عبده – نائب المحافظ وأ محمد الصيرة – السكرتير العام وم / فتحي عبد الغنى – السكرتير المساعد واللواء / محمد عزى – مدير مشروعات المحليات بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى والعميد / إيهاب مصطفى – مدير مشروع المحافظة بالوزارة ورؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات ومديري الإدارات العامة بالديوان العام بشأن عرض مشروعات الوزارة والمشروعات المستهدف تنفيذها بالمحافظة طبقا لمشروعات برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالمحليات ويشمل ( خطة تطوير وميكنة الديوان العام واستكمال تطوير باقي المراكز والمدن وربطها بالديوان العام والمديريات التابعة ورفع خدمات المواطنين على بوابة المحافظة لتيسير المعاملات بين العاملين وجميع المواطنين حيث وجه المحافظ خلال الاجتماع بقيام رؤساء الوحدات المحلية بوضع المقترحات الخاصة بطبيعة كل مركز ومدينة لتؤخذ في الاعتبار ببرامج تقديم الخدمات للمواطنين هذا وقد أكد اللواء / محمد عزى انه سيتم توفير الحواسب والأجهزة طبقا للمتطلبات والاحتياجات كما سيتم توفير عدد 12 شاشة استعلام و12 جهاز نداء آلي و50 جهاز كمبيوتر لتطوير وميكنة ديوان عام المحافظة مشيرا الى ان الوزارة تتعامل وتتكامل مع جميع الجهات الإدارية بالدولة وتتبادل المعلومات والخدمات من خلال الشباك الواحد كما انه تم تطوير البرامج التي سيتم تقديمها من خلال البوابة الاليكترونية للتيسير على المواطنين والحصول على الخدمات من المنزل عن طريق الانترنت بالإضافة لتدريب مقدمي الخدمة على أعلى مستوى لتحقيق التكامل والترابط ورضا المواطن وكذا الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها للشفافية ومواجهة الفساد كما قام باستعراض مراحل تنفيذ المشروع وأهميته وأهدافه والفائدة المتوقعة منه أكد اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة على أهمية دور المراكز التكنولوجية في تقديم الخدمات للمواطنين بصوره حضاريه وسريعة باستخدام احدث التقنيات التكنولوجية لرفع كفاءة الأداء وفصل مقدم الخدمة عن طالبها تحقيقاً لمبدأ الشفافية مشيرا إلى أن هناك تعاون مستمر بين المحافظة ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى لاختيار أفضل الطرق لوضع انسب البرامج لصالح المواطن ولتطوير العلاقة بينه ومقدم الخدمة بالإضافة إلى انه جارى تجهيز مكان بديوان عام المحافظة لإنشاء مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين وأماكن أخرى بباقي الوحدات المحلية والانتهاء منها بنهاية العام المالي القادم 2015/2016 جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع مشروع تطوير خدمات المواطنين بالمحافظة ضمن برنامج تطوير الخدمات الحكومية بحضور م / نادية عبده – نائب المحافظ وأ محمد الصيرة – السكرتير العام وم / فتحي عبد الغنى – السكرتير المساعد واللواء / محمد عزى – مدير مشروعات المحليات بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى والعميد / إيهاب مصطفى – مدير مشروع المحافظة بالوزارة ورؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات ومديري الإدارات العامة بالديوان العام بشأن عرض مشروعات الوزارة والمشروعات المستهدف تنفيذها بالمحافظة طبقا لمشروعات برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالمحليات ويشمل ( خطة تطوير وميكنة الديوان العام واستكمال تطوير باقي المراكز والمدن وربطها بالديوان العام والمديريات التابعة ورفع خدمات المواطنين على بوابة المحافظة لتيسير المعاملات بين العاملين وجميع المواطنين حيث وجه المحافظ خلال الاجتماع بقيام رؤساء الوحدات المحلية بوضع المقترحات الخاصة بطبيعة كل مركز ومدينة لتؤخذ في الاعتبار ببرامج تقديم الخدمات للمواطنين هذا وقد أكد اللواء / محمد عزى انه سيتم توفير الحواسب والأجهزة طبقا للمتطلبات والاحتياجات كما سيتم توفير عدد 12 شاشة استعلام و12 جهاز نداء آلي و50 جهاز كمبيوتر لتطوير وميكنة ديوان عام المحافظة مشيرا الى ان الوزارة تتعامل وتتكامل مع جميع الجهات الإدارية بالدولة وتتبادل المعلومات والخدمات من خلال الشباك الواحد كما انه تم تطوير البرامج التي سيتم تقديمها من خلال البوابة الاليكترونية للتيسير على المواطنين والحصول على الخدمات من المنزل عن طريق الانترنت بالإضافة لتدريب مقدمي الخدمة على أعلى مستوى لتحقيق التكامل والترابط ورضا المواطن وكذا الفصل بين مقدم الخدمة وطالبها للشفافية ومواجهة الفساد كما قام باستعراض مراحل تنفيذ المشروع وأهميته وأهدافه والفائدة المتوقعة منه
