خطة أمنية وإجراءات مشددة لتأمين المناطق الحيوية والكنائس بالبحر الأحمر

أعلنت مديرية أمن محافظة البحر الأحمر، حالة الاستنفار الأمني، وشددت من إجراءاتها الأمنية بجميع مدن المحافظة مع اقتراب أعياد رأس السنة الميلادية خاصة مداخل المحافظة، والكنائس والمنشآت السياحية.
وشددت مديرية أمن البحر الأحمر من إجراءاتها الأمنية بجميع الميادين والمناطق السياحية والحيوية والكنائس بمختلف مدن البحر الأحمر وذلك استعدادا لاحتفالات رأس السنة .
وعقد اللواء حمدي الجزار، مدير أمن البحر الأحمر، اجتماعًا حضره نائب مدير الأمن ومساعدو المدير، ورئيس فرع جهاز الأمن الوطني، والعميد منتصر عويضة رئيس فرع الأمن العام، والعميد أحمد صادق مدير إدارة البحث الجنائي، لمراجعة كافة الخطط الأمنية وآلية التعامل والمواجهة مع أي حادث طارئ.
وتم خلال الاجتماع مراجعة موقف التفعيل الكامل لعمل الأكمنة الحدودية من خلال الفحص الجيد لكافة المركبات ومستقليها، والكشف التقني على اللوحات المعدنية للسيارات والدراجات البخارية، والكشف الفني بمعرفة مسئولي المفرقعات على المركبة ذاتها وما تحمله.
وتمت مراجعة عمل كاميرات المراقبة بالميادين والشوارع الرئيسية والأكمنة الحدودية ومتابعة النهايات الطرفية لها من خلال غرفة المراقبة بإدارة شرطة النجدة ومقر المركز الإعلامي بالمديرية.
وتم الاتفاق على وضع خطة انتشار أمنى مكثف، بما يضمن الاستنفار الأمني على مدار اليوم الكامل من خلال الأطواف الأمنية المسلحة والمرتجلة وأفراد الملاحظة الأمنية من أعلى المباني الشرطية والعامة، وكذا الأفواج الأمنية الراكبة بالاستعانة بمجموعات قتالية من الأمن المركزي.
وأكد مصدر أمني، أن مديرية أمن البحر الأحمر قامت بنشر مجموعات قتالية مجهزة لمواجهة أي تجاوزات أو اعتداءات على المنشات العامة والخاصة بمدن المحافظة.
أعلنت مديرية أمن محافظة البحر الأحمر، حالة الاستنفار الأمني، وشددت من إجراءاتها الأمنية بجميع مدن المحافظة مع اقتراب أعياد رأس السنة الميلادية خاصة مداخل المحافظة، والكنائس والمنشآت السياحية.
وشددت مديرية أمن البحر الأحمر من إجراءاتها الأمنية بجميع الميادين والمناطق السياحية والحيوية والكنائس بمختلف مدن البحر الأحمر وذلك استعدادا لاحتفالات رأس السنة .
وعقد اللواء حمدي الجزار، مدير أمن البحر الأحمر، اجتماعًا حضره نائب مدير الأمن ومساعدو المدير، ورئيس فرع جهاز الأمن الوطني، والعميد منتصر عويضة رئيس فرع الأمن العام، والعميد أحمد صادق مدير إدارة البحث الجنائي، لمراجعة كافة الخطط الأمنية وآلية التعامل والمواجهة مع أي حادث طارئ.
وتم خلال الاجتماع مراجعة موقف التفعيل الكامل لعمل الأكمنة الحدودية من خلال الفحص الجيد لكافة المركبات ومستقليها، والكشف التقني على اللوحات المعدنية للسيارات والدراجات البخارية، والكشف الفني بمعرفة مسئولي المفرقعات على المركبة ذاتها وما تحمله.
وتمت مراجعة عمل كاميرات المراقبة بالميادين والشوارع الرئيسية والأكمنة الحدودية ومتابعة النهايات الطرفية لها من خلال غرفة المراقبة بإدارة شرطة النجدة ومقر المركز الإعلامي بالمديرية.
وتم الاتفاق على وضع خطة انتشار أمنى مكثف، بما يضمن الاستنفار الأمني على مدار اليوم الكامل من خلال الأطواف الأمنية المسلحة والمرتجلة وأفراد الملاحظة الأمنية من أعلى المباني الشرطية والعامة، وكذا الأفواج الأمنية الراكبة بالاستعانة بمجموعات قتالية من الأمن المركزي.
وأكد مصدر أمني، أن مديرية أمن البحر الأحمر قامت بنشر مجموعات قتالية مجهزة لمواجهة أي تجاوزات أو اعتداءات على المنشات العامة والخاصة بمدن المحافظة.