في محاكمة جمال و علاء مبارك بالتلاعب في البورصة

المدعي بالحق المدني يطعن بالتزوير علي مذكرة الديب المزيله بتوقيع رئيس هيئة سوق المال

طعن المدعي بالحق المدني امام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتزوير علي المذكرة المقدمه من فريد الديب محامي جمال و علاء و المزيله بتوقيع الشاهد رئيس هيئة سوق المال الاسبق في محاكمه جمال و علاء مبارك نجلي الرئيس الاسبق لأتهمهما و 7 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد ..
عقدت الجلسه برئاسه المستشار عبد العزيز عيانه و عضويه المستشارين حسن ابو ريه و هشام الشريف بامانه سر أيمن محمود
حيث سأل فريد الديب المحامي عن المتهمين جمال و علاء مبارك قد تمت العمليه موضوع الدعوي في اثناء رئاسه الشاهد للهيئة فهل شابت العمليه اي شوائب او ماخذ ؟ فاجاب الشهد بلا
و سأل فريد الديب حول اصل المذكرة المرفقه في الدعوي الخاص بلائحه داخليه معتمدة من الشاهد بصفته " رئيس هيئة سوق المال السابق " ؟فاجاب الشاهد بنعم و تم ارفاقها بالقضية
و طعن المدعي بالحق المدني علي تلك المذكرة بالتزوير و طلب من المحكمه اتخاذ اجراءات الطعن علي تلك المذكرة بالتزوير
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
طعن المدعي بالحق المدني امام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتزوير علي المذكرة المقدمه من فريد الديب محامي جمال و علاء و المزيله بتوقيع الشاهد رئيس هيئة سوق المال الاسبق في محاكمه جمال و علاء مبارك نجلي الرئيس الاسبق لأتهمهما و 7 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد ..
عقدت الجلسه برئاسه المستشار عبد العزيز عيانه و عضويه المستشارين حسن ابو ريه و هشام الشريف بامانه سر أيمن محمود
حيث سأل فريد الديب المحامي عن المتهمين جمال و علاء مبارك قد تمت العمليه موضوع الدعوي في اثناء رئاسه الشاهد للهيئة فهل شابت العمليه اي شوائب او ماخذ ؟ فاجاب الشهد بلا
و سأل فريد الديب حول اصل المذكرة المرفقه في الدعوي الخاص بلائحه داخليه معتمدة من الشاهد بصفته " رئيس هيئة سوق المال السابق " ؟فاجاب الشاهد بنعم و تم ارفاقها بالقضية
و طعن المدعي بالحق المدني علي تلك المذكرة بالتزوير و طلب من المحكمه اتخاذ اجراءات الطعن علي تلك المذكرة بالتزوير
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.