نزيف فاتورة الدعم بلغت 1135,2 مليار جنية على مدار 4 سنوات فكم تصل خلال عام 2015

الطاقة: الأزمة المشتعلة لكل الحكومات

تظل أزمة الطاقة في مصر المرض الذي ينغص الحكومات السابقة والحالية والمستقبلة ما لم تجد لها حل بل ربما تكون أحد الأسباب القوية لعزل رؤساء وحكومات, فهل تستلم الحكومة خلال عام 2015 لتسير في نفس المسار الحكومات السابقة أم يكون انخفاض الأسعار النفط عالميا منقذ لها من براثن الطاقة أم تلجأ إلى رفع الأسعار وهو الآمر الذي أصبح على وشك الحدوث خاصة في الشهور الأولى من عام 2015 وهو الآمر الذي تكشف عنه الأيام .
يجدر بالأمر أن أزمة الطاقة في مصر تتعدد جوانبها وتتنوع مابين أزمة سعر وأزمة دعم وأزمة توفير الاحتياجات وأزمة توفير الطاقة لملاحقة الطلب المتزايد من الطاقة نتيجة التنمية والتي بلغت 2.8%خلال عام 2014 والزيادة السكانية التي بلغت 2.5% خلال عام 2014 في الوقت أن هذه الزيادة السكانية تحتاج إلى معدل تنمية يصل إلى 8% وفق أراء الخبراء وهو ما يكشف عن الخلل الكبير .
وتشير الأرقام أن مصر استهلكت خلال عام 2014 ما يقرب من 60 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في الوقت الذي يبلغ سعر الغاز الطبيعي عالميا 6دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية و12.7 مليون طن سولار حيث يبلغ سعر طن السولار عالميا حوالي 1000دولار أمريكي , و6.5مليون طن بنزين و9.5 مليون طن مازوت حيث يبلغ سعر طن المازوت عالميا حوالي 5 ألاف جنية إي 650 دولار أمريكي و4.3 مليون طن من البوتاجاز بقيمة أجمالية بلغت أكثر من 300مليار جنية خلال العام
وتشير الأرقام والبيانات الصادرة عن وزارة البترول أن فاتورة إجمالي دعم المنتجات البترولية والغازات الطبيعية بلغت خلال الفترة من العام المالي 2000 /2001 حتى 2012/2013 حوالي 2ر695 مليار جنيه.
و بلغت قيمة دعم المنتجات البترولية والغازات الطبيعية خلال العام المالي 2012/2013 حوالي 2ر128 مليار جنيه و بلغت 140 مليار جنيه (20.11 مليار دولار) بنهاية العام المالي 2013-2014 مقابل 128.3 مليار جنيه (18.4 مليار دولار) في العام المالي 2012 - 2013.
بالإضافة إلى الدعم العربي الذي قدمته دول الخليج " الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت " وهو الأمر الذي ساعد مصر على تخطى الأزمة الطاحنة التي مرت بها من نقص المشتقات البترولية .
معدلات الغاز الطبيعي
ويشير التقرير الصادر عن الهيئة المصرية العامة للبترول أن إجمالي استهلاك مصر من الغاز الطبيعي خلال العام المالي 2008/2009، بلغ 61 مليار متر مكعب، فيما وصل الإنتاج المحلى إلى 41.7 مليار متر مكعب.
وارتفع استهلاك الغاز الطبيعي إلى 62.1 مليار متر مكعب خلال العام المالي 2009/2010،في حين أن الإنتاج المحلى بلغ 43.9 مليار متر مكعب.
ووصل الاستهلاك إلى 61.6 مليار متر مكعب خلال العام المالي 2010/2011 بينما بلغ الإنتاج المحلى 46.9 مليار متر مكعب ونفس المعدل 61.6مليار متر مكعب خلال العام المالي 2011/2012 في حين بلغ لإنتاج المحلى نحو 52 مليار متر مكعب ، وبلغ استهلاك مصر من الغاز الطبيعي خلال العام المالي الماضي 2012/2013، 58.8 مليار متر مكعب، في حين بلغ الإنتاج المحلى 52.2 مليار متر مكعب, في الوقت الذي قفز فيه معدل استهلاك محطات الكهرباء من الوقود بنسبة 8% لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة كما إن انخفاض أنتاج الغاز الطبيعي التدريجي وانخفاض كميات الغاز لمحطات الكهرباء دفع بزيادة معدلات استهلاك المازوت لمستويات قياسية.
معدلات المازوت
وتشير بيانات الهيئة العامة للبترول أن إجمالي استهلاك المازوت خلال العام المالي 2008/2009 بلغ 9.1 مليون طن ، منها 8.4 مليون طن إنتاجا محليا و نحو 0.7 مليون طن عبر الاستيراد.
بينما بلغت معدلات الاستهلاك خلال العام المالي 2009/2010 حيث وصلت إلى 9.6 مليون طن من المازوت، منها 8.2 مليون طن إنتاجا محليا و1.4 مليون طن عبر الاستيراد.
وانخفض استهلاك المازوت إلى 9 ملايين طن خلال العام المالي 2010/ 2011، منها 7.7 مليون طن من الإنتاج المحلى و1.3 مليون طن عبر الاستيراد وذلك بسبب قرار البترول بوقف استيراد المازوت من الخارج ..
وارتفع استهلاك المازوت خلال العام المالي 2011/2012 ليصل إلى 9.2 مليون طن ، منها 8.9 مليون طن إنتاجا محليا و0.3 مليون طن عبر الاستيراد.
واستمر نفس معدل الاستهلاك في العام المالي 2012/2013، فيما ارتفعت الكمية المستورة إلى 0.9 مليون طن بنسبة زيادة قدرها 200% إي مائتان في المائة ..
وأشارت الهيئة العامة للبترول فى تقرير معدلات الاستهلاك الصادر عنها أنه من المتوقع أن يبلغ استهلاكه مصر من المازوت 14.7 مليون طن خلال العام المالي 2014/2015 ، ونحو 16.2 مليون طن خلال العام المالي 2015/2016.
ونحو 17.8 مليون طن خلال العام المالي 2016/2017، ونحو 22 مليون طن خلال العام المالي 2017/2018،أما العام المالى 2018/209 متوقع ان يصل الاستهلاك نحو 24 مليون طن مازوت.
معدلات السولار
واستحوذا البنزين والسولار على 58 مليار جنيه (8.3 مليار دولار) من مخصصات دعم المنتجات البترولية في العام المالي 2012-2013 من أصل 128 مليار جنيه (18.4 مليار دولار).
وعودة إلى تقرير الهيئة العامة للبترول والذي يشير إلى أن إجمالي استهلاك مصر من السولار بلغ 11.6مليون طن سولار خلال العام المالي 2008/2009، ، منها 9.2 مليون طن من معامل التكرير و2.4 مليون طن عبر الاستيراد.
فيما بلغ الاستهلاك خلال العام المالي 2011/2012، 12.8 مليون طن منها 8.5 مليون طن من معامل التكرير و4.3 مليون طن من الاستيراد
وقفزت معدلات استهلاك السولار إلى 12.7 مليون طن، فى نهاية العام المالي الجاري 2013/2014، منها 7.8 مليون طن سولار من المعامل المحلية و4.9 مليون طن عبر الاستيراد.
البنزين
وعودة إلى تقرير الهيئة العامة للبترول تشير الأرقام إلى استهلاك مصر من البنزين بلغ 4.4مليون طن خلال العام المالي 2008/2009، وهو العام المالي الأخير ، الذي كان الإنتاج المحلى فيه كافي للاستهلاك، حيث بلغ الإنتاج 4.4 مليون طن تم توجيهها بالكامل لصالح الاستهلاك دون وجود أي حاجة للاستيراد.
وكما ارتفعت معدلات الاستهلاك والتي بلغت 4.9 مليون طن خلال العام المالي 2009/2010بينما بلغ الإنتاج 4.6 مليون طن إنتاجا محليا من معامل التكرير وتعويض العجز عن طريق الاستيراد من الخارج بكمية بلغ 0.3 مليون طن ليكون هذا العام هو بداية الاستيراد من الخارج .
وارتفعت معدلات الاستهلاك إلى 5.2 مليون طن خلال العام المالي 2010/ 2011 ، منها 4.5 مليون طن إنتاج معامل التكرير ونحو 0.7 مليون طن عبر الاستيراد.
و قفزت معدلات الاستهلاك إلى 5.7 مليون طن من البنزين خلال العام المالي 2011/2012، منها 4.5 مليون طن من معامل التكرير المحلية، ونحو 1.2 مليون طن عبر الاستيراد..
وزادت معدلات استهلاك البنزين إلى 6.1 مليون طن خلال العام المالي 2012/2013، منها 4.9 مليون طن من معامل التكرير ونحو 1.2 مليون طن عبر الاستيراد.
كما ارتفعت تلك المعدلات خلال العام المالي 2013/2014 إلى حوالي 6.4 مليون طن بالإضافة إلى كميات البنزين التي وردت إلى مصر من قبل الدول العربية في صورة دعم بترولي ومنح مقدمة من السعودية والأمارات العربية والكويت
استهلاك البوتاجاز
وأشار تقرير هيئة البترول المصرية إلى إن إجمالي استهلاك البوتاجاز خلال العام المالي 2008/2009، بلغ نحو 4.2 مليون طن منها 2.1 مليون طن إنتاجًا محليًا ومثلها تقريبا عبر الاستيراد.
وارتفع إجمالي الاستهلاك إلى 4.3 مليون طن خلال العام المالى2009/2010، منها 1.8 إنتاج محلى ونحو 2.5 مليون طن عبر الاستيراد.
وبلغت معدلات الاستهلاك خلال العام المالي 2010/2011عند 4.3 مليون طن ، منها 2 مليون طن إنتاجا محلى و2.3 مليون طن عبر الاستيراد.
وبلغ معدل الاستهلاك 4.3 مليون طن خلال العام المالي 2011/2012 منها 2 مليون طن إنتاجا محلى و2.3 مليون طن استيراد من الخارج وهى نفس معدلات العام المالي السابقة له .
وبلغ معدل الاستهلاك 4.2 مليون طن خلال العام المالي 2012/2013 وبلغ معدل الاستهلاك 43 مليون طن خلال العام المالي 2013/2014 .
الكهرباء
تشير الأرقام أن مصر تعانى من نقص حاد في الكهرباء يصل إلى أكثر من 4 آلاف ميجاوات وهو الفارق بين الإنتاج والاستهلاك وهو ما يكشف عن أزمة طاقة.
تستهلك مصر حوالي 29 ألف ميجاوات يوميا فيما تصل كميات الكهرباء المولدة لنحو 25 ألف ميجاوات يصل الاستهلاك المنزلي والتجاري إلى 45% من إجمالي الاستهلاك النهائي للكهرباء بمصر. "
وبالرغم أن مصر لديها طاقات توليد تصل إلى 31 ألف ميجاوات يوميا لكن الحصول عليها مرهون بكميات الوقود المطلوبة لتشغيل محطات التوليد ..
تظل أزمة الطاقة في مصر المرض الذي ينغص الحكومات السابقة والحالية والمستقبلة ما لم تجد لها حل بل ربما تكون أحد الأسباب القوية لعزل رؤساء وحكومات, فهل تستلم الحكومة خلال عام 2015 لتسير في نفس المسار الحكومات السابقة أم يكون انخفاض الأسعار النفط عالميا منقذ لها من براثن الطاقة أم تلجأ إلى رفع الأسعار وهو الآمر الذي أصبح على وشك الحدوث خاصة في الشهور الأولى من عام 2015 وهو الآمر الذي تكشف عنه الأيام .
يجدر بالأمر أن أزمة الطاقة في مصر تتعدد جوانبها وتتنوع مابين أزمة سعر وأزمة دعم وأزمة توفير الاحتياجات وأزمة توفير الطاقة لملاحقة الطلب المتزايد من الطاقة نتيجة التنمية والتي بلغت 2.8%خلال عام 2014 والزيادة السكانية التي بلغت 2.5% خلال عام 2014 في الوقت أن هذه الزيادة السكانية تحتاج إلى معدل تنمية يصل إلى 8% وفق أراء الخبراء وهو ما يكشف عن الخلل الكبير .
وتشير الأرقام أن مصر استهلكت خلال عام 2014 ما يقرب من 60 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في الوقت الذي يبلغ سعر الغاز الطبيعي عالميا 6دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية و12.7 مليون طن سولار حيث يبلغ سعر طن السولار عالميا حوالي 1000دولار أمريكي , و6.5مليون طن بنزين و9.5 مليون طن مازوت حيث يبلغ سعر طن المازوت عالميا حوالي 5 ألاف جنية إي 650 دولار أمريكي و4.3 مليون طن من البوتاجاز بقيمة أجمالية بلغت أكثر من 300مليار جنية خلال العام
وتشير الأرقام والبيانات الصادرة عن وزارة البترول أن فاتورة إجمالي دعم المنتجات البترولية والغازات الطبيعية بلغت خلال الفترة من العام المالي 2000 /2001 حتى 2012/2013 حوالي 2ر695 مليار جنيه.
و بلغت قيمة دعم المنتجات البترولية والغازات الطبيعية خلال العام المالي 2012/2013 حوالي 2ر128 مليار جنيه و بلغت 140 مليار جنيه (20.11 مليار دولار) بنهاية العام المالي 2013-2014 مقابل 128.3 مليار جنيه (18.4 مليار دولار) في العام المالي 2012 - 2013.
بالإضافة إلى الدعم العربي الذي قدمته دول الخليج " الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت " وهو الأمر الذي ساعد مصر على تخطى الأزمة الطاحنة التي مرت بها من نقص المشتقات البترولية .
معدلات الغاز الطبيعي
ويشير التقرير الصادر عن الهيئة المصرية العامة للبترول أن إجمالي استهلاك مصر من الغاز الطبيعي خلال العام المالي 2008/2009، بلغ 61 مليار متر مكعب، فيما وصل الإنتاج المحلى إلى 41.7 مليار متر مكعب.
وارتفع استهلاك الغاز الطبيعي إلى 62.1 مليار متر مكعب خلال العام المالي 2009/2010،في حين أن الإنتاج المحلى بلغ 43.9 مليار متر مكعب.
ووصل الاستهلاك إلى 61.6 مليار متر مكعب خلال العام المالي 2010/2011 بينما بلغ الإنتاج المحلى 46.9 مليار متر مكعب ونفس المعدل 61.6مليار متر مكعب خلال العام المالي 2011/2012 في حين بلغ لإنتاج المحلى نحو 52 مليار متر مكعب ، وبلغ استهلاك مصر من الغاز الطبيعي خلال العام المالي الماضي 2012/2013، 58.8 مليار متر مكعب، في حين بلغ الإنتاج المحلى 52.2 مليار متر مكعب, في الوقت الذي قفز فيه معدل استهلاك محطات الكهرباء من الوقود بنسبة 8% لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة كما إن انخفاض أنتاج الغاز الطبيعي التدريجي وانخفاض كميات الغاز لمحطات الكهرباء دفع بزيادة معدلات استهلاك المازوت لمستويات قياسية.
معدلات المازوت
وتشير بيانات الهيئة العامة للبترول أن إجمالي استهلاك المازوت خلال العام المالي 2008/2009 بلغ 9.1 مليون طن ، منها 8.4 مليون طن إنتاجا محليا و نحو 0.7 مليون طن عبر الاستيراد.
بينما بلغت معدلات الاستهلاك خلال العام المالي 2009/2010 حيث وصلت إلى 9.6 مليون طن من المازوت، منها 8.2 مليون طن إنتاجا محليا و1.4 مليون طن عبر الاستيراد.
وانخفض استهلاك المازوت إلى 9 ملايين طن خلال العام المالي 2010/ 2011، منها 7.7 مليون طن من الإنتاج المحلى و1.3 مليون طن عبر الاستيراد وذلك بسبب قرار البترول بوقف استيراد المازوت من الخارج ..
وارتفع استهلاك المازوت خلال العام المالي 2011/2012 ليصل إلى 9.2 مليون طن ، منها 8.9 مليون طن إنتاجا محليا و0.3 مليون طن عبر الاستيراد.
واستمر نفس معدل الاستهلاك في العام المالي 2012/2013، فيما ارتفعت الكمية المستورة إلى 0.9 مليون طن بنسبة زيادة قدرها 200% إي مائتان في المائة ..
وأشارت الهيئة العامة للبترول فى تقرير معدلات الاستهلاك الصادر عنها أنه من المتوقع أن يبلغ استهلاكه مصر من المازوت 14.7 مليون طن خلال العام المالي 2014/2015 ، ونحو 16.2 مليون طن خلال العام المالي 2015/2016.
ونحو 17.8 مليون طن خلال العام المالي 2016/2017، ونحو 22 مليون طن خلال العام المالي 2017/2018،أما العام المالى 2018/209 متوقع ان يصل الاستهلاك نحو 24 مليون طن مازوت.
معدلات السولار
واستحوذا البنزين والسولار على 58 مليار جنيه (8.3 مليار دولار) من مخصصات دعم المنتجات البترولية في العام المالي 2012-2013 من أصل 128 مليار جنيه (18.4 مليار دولار).
وعودة إلى تقرير الهيئة العامة للبترول والذي يشير إلى أن إجمالي استهلاك مصر من السولار بلغ 11.6مليون طن سولار خلال العام المالي 2008/2009، ، منها 9.2 مليون طن من معامل التكرير و2.4 مليون طن عبر الاستيراد.
فيما بلغ الاستهلاك خلال العام المالي 2011/2012، 12.8 مليون طن منها 8.5 مليون طن من معامل التكرير و4.3 مليون طن من الاستيراد
وقفزت معدلات استهلاك السولار إلى 12.7 مليون طن، فى نهاية العام المالي الجاري 2013/2014، منها 7.8 مليون طن سولار من المعامل المحلية و4.9 مليون طن عبر الاستيراد.
البنزين
وعودة إلى تقرير الهيئة العامة للبترول تشير الأرقام إلى استهلاك مصر من البنزين بلغ 4.4مليون طن خلال العام المالي 2008/2009، وهو العام المالي الأخير ، الذي كان الإنتاج المحلى فيه كافي للاستهلاك، حيث بلغ الإنتاج 4.4 مليون طن تم توجيهها بالكامل لصالح الاستهلاك دون وجود أي حاجة للاستيراد.
وكما ارتفعت معدلات الاستهلاك والتي بلغت 4.9 مليون طن خلال العام المالي 2009/2010بينما بلغ الإنتاج 4.6 مليون طن إنتاجا محليا من معامل التكرير وتعويض العجز عن طريق الاستيراد من الخارج بكمية بلغ 0.3 مليون طن ليكون هذا العام هو بداية الاستيراد من الخارج .
وارتفعت معدلات الاستهلاك إلى 5.2 مليون طن خلال العام المالي 2010/ 2011 ، منها 4.5 مليون طن إنتاج معامل التكرير ونحو 0.7 مليون طن عبر الاستيراد.
و قفزت معدلات الاستهلاك إلى 5.7 مليون طن من البنزين خلال العام المالي 2011/2012، منها 4.5 مليون طن من معامل التكرير المحلية، ونحو 1.2 مليون طن عبر الاستيراد..
وزادت معدلات استهلاك البنزين إلى 6.1 مليون طن خلال العام المالي 2012/2013، منها 4.9 مليون طن من معامل التكرير ونحو 1.2 مليون طن عبر الاستيراد.
كما ارتفعت تلك المعدلات خلال العام المالي 2013/2014 إلى حوالي 6.4 مليون طن بالإضافة إلى كميات البنزين التي وردت إلى مصر من قبل الدول العربية في صورة دعم بترولي ومنح مقدمة من السعودية والأمارات العربية والكويت
استهلاك البوتاجاز
وأشار تقرير هيئة البترول المصرية إلى إن إجمالي استهلاك البوتاجاز خلال العام المالي 2008/2009، بلغ نحو 4.2 مليون طن منها 2.1 مليون طن إنتاجًا محليًا ومثلها تقريبا عبر الاستيراد.
وارتفع إجمالي الاستهلاك إلى 4.3 مليون طن خلال العام المالى2009/2010، منها 1.8 إنتاج محلى ونحو 2.5 مليون طن عبر الاستيراد.
وبلغت معدلات الاستهلاك خلال العام المالي 2010/2011عند 4.3 مليون طن ، منها 2 مليون طن إنتاجا محلى و2.3 مليون طن عبر الاستيراد.
وبلغ معدل الاستهلاك 4.3 مليون طن خلال العام المالي 2011/2012 منها 2 مليون طن إنتاجا محلى و2.3 مليون طن استيراد من الخارج وهى نفس معدلات العام المالي السابقة له .
وبلغ معدل الاستهلاك 4.2 مليون طن خلال العام المالي 2012/2013 وبلغ معدل الاستهلاك 43 مليون طن خلال العام المالي 2013/2014 .
الكهرباء
تشير الأرقام أن مصر تعانى من نقص حاد في الكهرباء يصل إلى أكثر من 4 آلاف ميجاوات وهو الفارق بين الإنتاج والاستهلاك وهو ما يكشف عن أزمة طاقة.
تستهلك مصر حوالي 29 ألف ميجاوات يوميا فيما تصل كميات الكهرباء المولدة لنحو 25 ألف ميجاوات يصل الاستهلاك المنزلي والتجاري إلى 45% من إجمالي الاستهلاك النهائي للكهرباء بمصر. "
وبالرغم أن مصر لديها طاقات توليد تصل إلى 31 ألف ميجاوات يوميا لكن الحصول عليها مرهون بكميات الوقود المطلوبة لتشغيل محطات التوليد ..