العربي: مصر تحتاج لثورة في الإصلاح الإداري

أكد وزير التخطيط د.أشرف العربي، أن مصر تحتاج لثورة في الإصلاح الإداري بها.
وأشار إلى أن مصر تخطو خطوات سريعة وكبيرة في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وما لم يشمل ذلك إصلاحًا إداريًا سيتحول كل شيء إلى حبر على ورق.
وأوضح العربي، أنه تم بذل جهد كبير خلال الشهور ال 6 الماضية في عملية الإصلاح.
وأضاف د.أشرف العربي، خلال حواره لبرنامج "هنا العاصمة" على قناة "سى بى سى": أنه عندما وضع قانون الخدمة المدنية الجديدة روعي فيه ما تم من جهود سابقة، وقد استفدنا كثيراً من جهود د.أحمد درويش قبل ثورة يناير".
وتابع وزير التخطيط، قائلاً: "هناك دعم سياسي كبير لتنفيذ منظومة الإصلاح الإداري وفقاً لخطة طموحة وإستراتيجية واضحة، والقانون 47 لسنة 78 المنظم لشئون العاملين في الدولة كان هو المسيطر والمنظم منذ ستة وثلاثين عاماً، وأجرى عليه نحو 17 تعديلاً، لكن أخذنا على عاتقنا وضع قانون جديد لأننا آمنّا أن القانون القديم ليس هو من سيأخذنا إلى مستقبل جديد، وبالتالي لابد أن يكون لدينا جهاز إداري كفء يلبى تطلعات المرحلة المقبلة".
وحول فكرة إرجاء إقرار القانون حتى انعقاد مجلس النواب الجديد قال د.أشرف العربي:"أؤكد أننا ليس لدينا وقت نضيعه ونحن نسابق الزمن، وعلينا إقرار القانون الآن، وبدأنا بالإصلاح التشريعي من خلال قانون الخدمة المدنية الجديد".
أكد وزير التخطيط د.أشرف العربي، أن مصر تحتاج لثورة في الإصلاح الإداري بها.
وأشار إلى أن مصر تخطو خطوات سريعة وكبيرة في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وما لم يشمل ذلك إصلاحًا إداريًا سيتحول كل شيء إلى حبر على ورق.
وأوضح العربي، أنه تم بذل جهد كبير خلال الشهور ال 6 الماضية في عملية الإصلاح.
وأضاف د.أشرف العربي، خلال حواره لبرنامج "هنا العاصمة" على قناة "سى بى سى": أنه عندما وضع قانون الخدمة المدنية الجديدة روعي فيه ما تم من جهود سابقة، وقد استفدنا كثيراً من جهود د.أحمد درويش قبل ثورة يناير".
وتابع وزير التخطيط، قائلاً: "هناك دعم سياسي كبير لتنفيذ منظومة الإصلاح الإداري وفقاً لخطة طموحة وإستراتيجية واضحة، والقانون 47 لسنة 78 المنظم لشئون العاملين في الدولة كان هو المسيطر والمنظم منذ ستة وثلاثين عاماً، وأجرى عليه نحو 17 تعديلاً، لكن أخذنا على عاتقنا وضع قانون جديد لأننا آمنّا أن القانون القديم ليس هو من سيأخذنا إلى مستقبل جديد، وبالتالي لابد أن يكون لدينا جهاز إداري كفء يلبى تطلعات المرحلة المقبلة".
وحول فكرة إرجاء إقرار القانون حتى انعقاد مجلس النواب الجديد قال د.أشرف العربي:"أؤكد أننا ليس لدينا وقت نضيعه ونحن نسابق الزمن، وعلينا إقرار القانون الآن، وبدأنا بالإصلاح التشريعي من خلال قانون الخدمة المدنية الجديد".