في قضية احداث مجلس الشورى : ابوالغار والصدة وصلاح اعضاء لجنة الخمسين يؤكدون

حضور المتهمين يوم الواقعة للتنديد بالمحاكمات العسكرية قبل اقرارها
عدم تواجد علاء عبد الفتاح في محيط مجلس الشورى اومبنى احتجاز المتظاهرين
----------------------------------------------
متابعة :
تصوير :محمد يوسف العناني
------------------------------------------------
[ استانفت محكمة جنايات القاهرة امس جلساتها لنظر قضية احداث مجلس الشورى المتهم فيها الناشط السياسي علاء عبد التفاح و اخرين بخرق قانون التظاهر و التعدي على ضابط شرطة وسرقة جهازه اللاسلكي لجلسة..عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين عصام ابو العلا و فتحي الرويني رئيسي المحكمة بحضور وائل شبل المحامي العام لنيابة وسط القاهرة و امانة سر ايمن القاضي .
[ في بداية الجلسة اكدت المحكمة لهيئة الدفاع عن المتهمين بان ضابط الشرطة المطلوب سماع شهادته مصاب بكسر مضعف في القدم و قام باجراء جراحات تركيب شرائح و مسامير ..الا ان هيئة الدفاع اصرت على سماعه فامرت المحكمة بسماع شهادته ..وتبين انه العقيد محمد حامد محمد بادارة مباحث القاهرة ..وقال الشاهد بان معلوماته عن الوافعة بان معلومات تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي و القنوات الفضائية بقيام جماعة 6 ابريل بتنظيم مظاهرات امام مجلس الشورى للاحتجاج على قانون التظاهر و في تمام الساعة الرابعة تواجد اعدد من حركة 6 ابريل و رددوا عبارات مناهضة للشرطة و الجيش و اعطيانهم انذار بالمغادرة الا ان انهم استمروا في التظاهر و تصعيد الهتافات و قمنا بضبط مجموعة منهم و اتخاذ الاجراءات القانونية معهم و عرضهم على النيابة العامة .
[ و انه تواجد في موقع الاحداث منذ الساعة 3,30 عصرا و دوره كان لحفظ الامن و كان عدد المتظاهرين تقريبا من 300 الى 400 متظاهر الذين قاموا بسب و قذف رجال الشرطة ..مثل حرام عليكم يا كفرة و ربنا ينتقم منكم بالاضافة الى شتائم مختلفة ..و قاموا بغلق شارع مجلس الشورى ..و ان تواجد المتظاهرين كان مخالف اساسا للقانون و التعدي على رجال الشرطة و القوات المسلحة بالقول ..و انهم لم يحصلوا على الموافقة الامنية من اجل تنظيم تظاهرهم .. و لم يحدث واقعة قيامهم بالقاء الحجارة علي الشرطة و ممكن ان حدث ذلك خلال التعامل معهم لفضض تظاهرهم ..و نحن اعطيانهم انذار بالمغادرة ثم استخدمنا المياه ثم القينا القبض عليهم و هم بداخل مسرح الجريمة و هناك مجموعة اخرى هربت .
[ واوضح الشاهد بان علاء عبد الفتاح كان من ضمن المتظاهرين و كان يفصل بيني و بينه عرض الشارع ..و انا سمعت عن واقعة الاعتداء على المقدم عماد طاحون ولم اشاهد تلك الواقعة لاني كنت مسئول عن مكان اخر ..وشدد على انه سمع الواقعة ولم يشاهد من تعدى عليه ..وقامت هيئة الدفاع عن المتهمين بمناقشة شاهد الاثبات بعد ان وجهت الاعتذار له عن استدعاءه للمحكمة وهو مصاب ..ونفى الشاهد التحاقه بالعمل بادارة الامن المركزي وانه تراس مجموعة من قوات الامن المركزي وماموريات من اقسام اخرى وانه لا يتذكر عدد افراد قوات الامن المركزي الذين كانوا بصحبته يوم الواقعة ..وانه يعرف علاء من كثرة مشاركته في التظاهرات ..وان واقعة الاعتداء على عماد طاحون تمت خلال وقت فض التظاهر ..وانه خلال وقت الفض لم يقع عليه ولا على اي من افراد قواته اعتداء من قبل المتظاهرين .
[ وحضر خالد على محامي المتهمين الجلسة تمام الساعة 10,32 صباحا وادعى بانه كان بالخارج ورجال الشرطة منعت دخوله وهو بصحبه شهود النفي الا ان رجال الشرطة المكلفين بتامين القاعة نفوا تلك الواقعة واكدوا بان جميع زملائهم دخلوا القاعة وطلب تمكينه من الاطلاع على اقوال الشاهد بالكامل منذ بدايتها لان المحكمة اخلت بحقه ..فامر رئيس المحكمة سكرتير الجلسة بقراءة اسئلة واجوبة الشاهد الا ان خالد علي طلب رفع الجلسة لتمكينه من قراءة الاسئلة والاجوبة بالكامل ..فرفعت المحكمة الجلسة للاستراحة لتمكين دفاع المتهم من الاطلاع .
[ وخلال الاستراحة دخل شهود النفي القاعة و من بينهم المفكر السياسي د.محمد ابو الغار ..كما حضر كل من د.هدى الصدة والصحفية نجلاء بدير والصحفىين عمرو صلاح وخالد داوود و مى نجلة الاعلامي محمود سعد وناظلى سليم وماجدة سيد وايمان محمد عوف واحمد عيد حلمى.
[ و عاودت الجلسة للانعقاد تمام الساعة 10,55 صباحا بتوجيه عدة اسئلة للشاهد من قبل الدفاع و طلب الشاهد الرجوع لاقواله في تحقيقات النيابة ..و شدد الشاهد على ان المتظاهرين قطعوا الطريق امام مجلس الشورى خلال تظاهرم ..و ان المتظاهرين كانوا يقطعون الطريق ثم يعدوا لاماكنهم فوق الرصيف وقاموا بذلك لعدة مرات ..و انه تواجد مع قوات الشرطة السابق ذكرهم لتامين شارع القصر العيني ..و ان من اساسيات التامين ان ينزل الضباط بسلاحهم الميري ..فرد عليه خالد علي المحامي الله ينور و الف سلامة عليك .
[ وقدم ممثل النيابة العامة تقرير من شركة موبينيل للمحمول ثابت به بيانات خط محمول رقم 01222112221 باسم عماد حمدي عبد القادر طاحون و عدم الامكانيات الفنية لدى الشركة لاستخراج النطاق الغرافي او المكالمات الواردة عنه بيوم الواقعة 26 نوفمبر2013 نظرا لقدم الفترة المراد الاستعلام عليها ..وطلب الدفاع استخراجصورة طبق الاصل من كافة الاوراق المقدمة من النيابة العامة و كذلك صورة رسمية من محاضر الجلسات المتضمنة اقوال الشهود الذين تم سماعهم امام المحكمة .
[ و استمعت المحكمة لشاهد النفي الاول د.محمد ابو الغار ..وقال الشاهد بانه طبيب و استاذ بكلية الطب جامعة القاهرة ..وان معلوماته حول الواقعة بانه عضو بلجنة الخمسين لوضع الدستور و قد و ردت لنا طلبات من بعض المواطنين للمناقشة حول الغاء محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية و حضروا معنا المناقشات و عمرو موسى رئيس اللجنة حضر جزء منها ..في تلك الفترة حضرت مجموعات نظمت وقفات احتجاجية امام مجلس الشوى منها مجموعة من الاقباط و المعاقين و منها مجموعات دخلت المجلس و شاركت في النقاش ..و يوم الواقعة كنا في جلسة عامة بها 50 عضو و المحمول لم يكن نافعا بسبب جهاز التشويش عليه ..و د.هدى الصدة اخبرتني و اخبرت اخرين بان هناك مجموعن من الشباب و الفتيات الذين شاركوا الاجتماعات السابقة موجدين باسفل المجلس و الشرطة تتعامل معهم بقسوة ..و قام عمرو موسى بتعليق الجلسة و اتصل بي شخصيا قيادة مهمة و طلب مقابلتي و ذهبت له و عدت بعد حوالي 45 او 60 دقيقة ..ووجدت بان جميع المواطنين ذهبوا و توجهت لباب مجلس الشورى بشارع القصر العيني ووجدت 3 من رجال الشرطة التابعين للمجلس و سالتهم عن الذي حصل فردوا بان مجموعة من الشباب وقفوا امام الباب و ان الشرطة قامت بالاعتداء عليهم بالضرب و عاملتهم بقسوة ..و تم ترحيلهم و ان الشارع لم يغلق و كان مفتوح طوال الوقت ..و شدد د. ابو الغار على انه لم يشاهد الواقعة او التظاهر و انه سمع عنها من قبل بعض الزملاء بلجنة الخمسين ..و انه عند خروجي من المجلس للذهاب للموعد كان الطريق مفتوح .
[ ثم استمعت المحكمة للدكتورة هجى الصدة الاستاذة بكلية الاداب جامعة القاهرة و قالت بانها كانت عضوة بلجنة الدستور ويوم 26 نوفمبر 2013 كانت بمجلس الشورى وانه جرى العادة استضافة ممثلين عن النقابات ومؤسسات الدولة المختلفة لابداء الرأي في مواد الدستور لمناقشتها خلال عملنا ومن ضمن تلك المجموعات التي استضفناها لا للمحاكمات العسكرية لابداء الراي ومناقشتهم في مسالة المحاكمة العسكرية للمدنيين وبعد تلك الجلسة استمر التواصل مع تلك المجموعة وحضر عدد من اعضائها اجتماعات اللجان المختلفة للجنة الخمسين ونظموا وقفة احتجاجية امام مجلس الشورى للتنديد بتلك المحاكمات ..وانه وردت لي معلومات من ان تلك اعضاء الجماعة سيحضرون للمجلس يوم الواقعة بعد نشر خبر التصويت على تلك المادة بيوم 26 نوفمبر على الرغم من اننا قمنا بتاجيل التصويت ..ويوم الواقعة وردت الي معلومة بتعرض هؤلاء اعضاء الجماعة لا للمحاكمات العسكرية للمضايقات من قبل رجال الشرطة ونزلت ووجدت بان مجموعة منهم محجوزين في مبنى مجاور لمجلس الشورى.. وتبين انهم مضروبين واخبروني بانه تم الاعتداء عليهم وان مجموعة منهم اعطوني هواتفهم المحمولة للحفاظ عليها ..وحضر عدد من اعضاء اللجنة لمتابعة ما حدث ثم غادرنا وقررنا تاجيل الجلسة ..وتم التواصل مع الامن المكلف بتامين المكان وكان هناك شعور بان الامر سينتهي وسيتم صرف المتظاهرين الا انه عند مغادرتي المجلس علمت بانه تم ترحيلهم للنيابة .
[ واضافت بانها تربطها علاقة صداقة مع كثير من هؤلاء الشباب الذين كان هدفهم المصلحة العامة للبلاد فقط ..وشددت على انها رأت المتظاهرين عقب القبض عليهم واحتجازهم في مبنى ملاصق لمجلس الشورى ولكنها لم ترى واقعة التعدي ..وانها عرفت بالمشكلة تمام الساعة 4,30 عصرا ..وان صديق اتصل بها هاتفيا وابلغ تليفونيا بواقعة التعدي بالضرب على المتظاهرين ..و ان المتظاهرين حضروا لمجلس الشورى ذلك اليوم لتنظيم الواقفة لتوصيل صوتهم لنا .
[ واستمعت المحكمة لعمرو صلاح عضو لجنة الخمسين و باحث سياسي و صحفي بجريدة التحرير ..و شهد بذات المعلومات التي ادلت بها د.هدى الصدة ..و انه استشعر بان لدى وزارة الداخلية رغبة في عدم تنظيم تلك الوقفة للتنديد بالمحاكمات العسكرية على الرغم من قيامه بابلاغ احد القيادات الامنية بحضور اعضاء جماعة لا للمحاكمات العسكرية لتنظيم وقفتهم الاحتجاجية و يدغى اللواء علي عبد المولى و لم يحدث من المتهمين اي سلوك مخالف و انه عند مشاهدة المتظاهرين وجد ملابسهم ممزقة و انه لم يشاهد علاء عبد الفتاح في محيط مجلس الشورى او بداخل مبنى احتجاز المتظاهرين التابع لوزارة النقل ورفعت الجلسة للاستراحة للمرة الثانية.
حضور المتهمين يوم الواقعة للتنديد بالمحاكمات العسكرية قبل اقرارها
عدم تواجد علاء عبد الفتاح في محيط مجلس الشورى اومبنى احتجاز المتظاهرين
----------------------------------------------
متابعة :
تصوير :محمد يوسف العناني
------------------------------------------------
[ استانفت محكمة جنايات القاهرة امس جلساتها لنظر قضية احداث مجلس الشورى المتهم فيها الناشط السياسي علاء عبد التفاح و اخرين بخرق قانون التظاهر و التعدي على ضابط شرطة وسرقة جهازه اللاسلكي لجلسة..عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين عصام ابو العلا و فتحي الرويني رئيسي المحكمة بحضور وائل شبل المحامي العام لنيابة وسط القاهرة و امانة سر ايمن القاضي .
[ في بداية الجلسة اكدت المحكمة لهيئة الدفاع عن المتهمين بان ضابط الشرطة المطلوب سماع شهادته مصاب بكسر مضعف في القدم و قام باجراء جراحات تركيب شرائح و مسامير ..الا ان هيئة الدفاع اصرت على سماعه فامرت المحكمة بسماع شهادته ..وتبين انه العقيد محمد حامد محمد بادارة مباحث القاهرة ..وقال الشاهد بان معلوماته عن الوافعة بان معلومات تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي و القنوات الفضائية بقيام جماعة 6 ابريل بتنظيم مظاهرات امام مجلس الشورى للاحتجاج على قانون التظاهر و في تمام الساعة الرابعة تواجد اعدد من حركة 6 ابريل و رددوا عبارات مناهضة للشرطة و الجيش و اعطيانهم انذار بالمغادرة الا ان انهم استمروا في التظاهر و تصعيد الهتافات و قمنا بضبط مجموعة منهم و اتخاذ الاجراءات القانونية معهم و عرضهم على النيابة العامة .
[ و انه تواجد في موقع الاحداث منذ الساعة 3,30 عصرا و دوره كان لحفظ الامن و كان عدد المتظاهرين تقريبا من 300 الى 400 متظاهر الذين قاموا بسب و قذف رجال الشرطة ..مثل حرام عليكم يا كفرة و ربنا ينتقم منكم بالاضافة الى شتائم مختلفة ..و قاموا بغلق شارع مجلس الشورى ..و ان تواجد المتظاهرين كان مخالف اساسا للقانون و التعدي على رجال الشرطة و القوات المسلحة بالقول ..و انهم لم يحصلوا على الموافقة الامنية من اجل تنظيم تظاهرهم .. و لم يحدث واقعة قيامهم بالقاء الحجارة علي الشرطة و ممكن ان حدث ذلك خلال التعامل معهم لفضض تظاهرهم ..و نحن اعطيانهم انذار بالمغادرة ثم استخدمنا المياه ثم القينا القبض عليهم و هم بداخل مسرح الجريمة و هناك مجموعة اخرى هربت .
[ واوضح الشاهد بان علاء عبد الفتاح كان من ضمن المتظاهرين و كان يفصل بيني و بينه عرض الشارع ..و انا سمعت عن واقعة الاعتداء على المقدم عماد طاحون ولم اشاهد تلك الواقعة لاني كنت مسئول عن مكان اخر ..وشدد على انه سمع الواقعة ولم يشاهد من تعدى عليه ..وقامت هيئة الدفاع عن المتهمين بمناقشة شاهد الاثبات بعد ان وجهت الاعتذار له عن استدعاءه للمحكمة وهو مصاب ..ونفى الشاهد التحاقه بالعمل بادارة الامن المركزي وانه تراس مجموعة من قوات الامن المركزي وماموريات من اقسام اخرى وانه لا يتذكر عدد افراد قوات الامن المركزي الذين كانوا بصحبته يوم الواقعة ..وانه يعرف علاء من كثرة مشاركته في التظاهرات ..وان واقعة الاعتداء على عماد طاحون تمت خلال وقت فض التظاهر ..وانه خلال وقت الفض لم يقع عليه ولا على اي من افراد قواته اعتداء من قبل المتظاهرين .
[ وحضر خالد على محامي المتهمين الجلسة تمام الساعة 10,32 صباحا وادعى بانه كان بالخارج ورجال الشرطة منعت دخوله وهو بصحبه شهود النفي الا ان رجال الشرطة المكلفين بتامين القاعة نفوا تلك الواقعة واكدوا بان جميع زملائهم دخلوا القاعة وطلب تمكينه من الاطلاع على اقوال الشاهد بالكامل منذ بدايتها لان المحكمة اخلت بحقه ..فامر رئيس المحكمة سكرتير الجلسة بقراءة اسئلة واجوبة الشاهد الا ان خالد علي طلب رفع الجلسة لتمكينه من قراءة الاسئلة والاجوبة بالكامل ..فرفعت المحكمة الجلسة للاستراحة لتمكين دفاع المتهم من الاطلاع .
[ وخلال الاستراحة دخل شهود النفي القاعة و من بينهم المفكر السياسي د.محمد ابو الغار ..كما حضر كل من د.هدى الصدة والصحفية نجلاء بدير والصحفىين عمرو صلاح وخالد داوود و مى نجلة الاعلامي محمود سعد وناظلى سليم وماجدة سيد وايمان محمد عوف واحمد عيد حلمى.
[ و عاودت الجلسة للانعقاد تمام الساعة 10,55 صباحا بتوجيه عدة اسئلة للشاهد من قبل الدفاع و طلب الشاهد الرجوع لاقواله في تحقيقات النيابة ..و شدد الشاهد على ان المتظاهرين قطعوا الطريق امام مجلس الشورى خلال تظاهرم ..و ان المتظاهرين كانوا يقطعون الطريق ثم يعدوا لاماكنهم فوق الرصيف وقاموا بذلك لعدة مرات ..و انه تواجد مع قوات الشرطة السابق ذكرهم لتامين شارع القصر العيني ..و ان من اساسيات التامين ان ينزل الضباط بسلاحهم الميري ..فرد عليه خالد علي المحامي الله ينور و الف سلامة عليك .
[ وقدم ممثل النيابة العامة تقرير من شركة موبينيل للمحمول ثابت به بيانات خط محمول رقم 01222112221 باسم عماد حمدي عبد القادر طاحون و عدم الامكانيات الفنية لدى الشركة لاستخراج النطاق الغرافي او المكالمات الواردة عنه بيوم الواقعة 26 نوفمبر2013 نظرا لقدم الفترة المراد الاستعلام عليها ..وطلب الدفاع استخراجصورة طبق الاصل من كافة الاوراق المقدمة من النيابة العامة و كذلك صورة رسمية من محاضر الجلسات المتضمنة اقوال الشهود الذين تم سماعهم امام المحكمة .
[ و استمعت المحكمة لشاهد النفي الاول د.محمد ابو الغار ..وقال الشاهد بانه طبيب و استاذ بكلية الطب جامعة القاهرة ..وان معلوماته حول الواقعة بانه عضو بلجنة الخمسين لوضع الدستور و قد و ردت لنا طلبات من بعض المواطنين للمناقشة حول الغاء محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية و حضروا معنا المناقشات و عمرو موسى رئيس اللجنة حضر جزء منها ..في تلك الفترة حضرت مجموعات نظمت وقفات احتجاجية امام مجلس الشوى منها مجموعة من الاقباط و المعاقين و منها مجموعات دخلت المجلس و شاركت في النقاش ..و يوم الواقعة كنا في جلسة عامة بها 50 عضو و المحمول لم يكن نافعا بسبب جهاز التشويش عليه ..و د.هدى الصدة اخبرتني و اخبرت اخرين بان هناك مجموعن من الشباب و الفتيات الذين شاركوا الاجتماعات السابقة موجدين باسفل المجلس و الشرطة تتعامل معهم بقسوة ..و قام عمرو موسى بتعليق الجلسة و اتصل بي شخصيا قيادة مهمة و طلب مقابلتي و ذهبت له و عدت بعد حوالي 45 او 60 دقيقة ..ووجدت بان جميع المواطنين ذهبوا و توجهت لباب مجلس الشورى بشارع القصر العيني ووجدت 3 من رجال الشرطة التابعين للمجلس و سالتهم عن الذي حصل فردوا بان مجموعة من الشباب وقفوا امام الباب و ان الشرطة قامت بالاعتداء عليهم بالضرب و عاملتهم بقسوة ..و تم ترحيلهم و ان الشارع لم يغلق و كان مفتوح طوال الوقت ..و شدد د. ابو الغار على انه لم يشاهد الواقعة او التظاهر و انه سمع عنها من قبل بعض الزملاء بلجنة الخمسين ..و انه عند خروجي من المجلس للذهاب للموعد كان الطريق مفتوح .
[ ثم استمعت المحكمة للدكتورة هجى الصدة الاستاذة بكلية الاداب جامعة القاهرة و قالت بانها كانت عضوة بلجنة الدستور ويوم 26 نوفمبر 2013 كانت بمجلس الشورى وانه جرى العادة استضافة ممثلين عن النقابات ومؤسسات الدولة المختلفة لابداء الرأي في مواد الدستور لمناقشتها خلال عملنا ومن ضمن تلك المجموعات التي استضفناها لا للمحاكمات العسكرية لابداء الراي ومناقشتهم في مسالة المحاكمة العسكرية للمدنيين وبعد تلك الجلسة استمر التواصل مع تلك المجموعة وحضر عدد من اعضائها اجتماعات اللجان المختلفة للجنة الخمسين ونظموا وقفة احتجاجية امام مجلس الشورى للتنديد بتلك المحاكمات ..وانه وردت لي معلومات من ان تلك اعضاء الجماعة سيحضرون للمجلس يوم الواقعة بعد نشر خبر التصويت على تلك المادة بيوم 26 نوفمبر على الرغم من اننا قمنا بتاجيل التصويت ..ويوم الواقعة وردت الي معلومة بتعرض هؤلاء اعضاء الجماعة لا للمحاكمات العسكرية للمضايقات من قبل رجال الشرطة ونزلت ووجدت بان مجموعة منهم محجوزين في مبنى مجاور لمجلس الشورى.. وتبين انهم مضروبين واخبروني بانه تم الاعتداء عليهم وان مجموعة منهم اعطوني هواتفهم المحمولة للحفاظ عليها ..وحضر عدد من اعضاء اللجنة لمتابعة ما حدث ثم غادرنا وقررنا تاجيل الجلسة ..وتم التواصل مع الامن المكلف بتامين المكان وكان هناك شعور بان الامر سينتهي وسيتم صرف المتظاهرين الا انه عند مغادرتي المجلس علمت بانه تم ترحيلهم للنيابة .
[ واضافت بانها تربطها علاقة صداقة مع كثير من هؤلاء الشباب الذين كان هدفهم المصلحة العامة للبلاد فقط ..وشددت على انها رأت المتظاهرين عقب القبض عليهم واحتجازهم في مبنى ملاصق لمجلس الشورى ولكنها لم ترى واقعة التعدي ..وانها عرفت بالمشكلة تمام الساعة 4,30 عصرا ..وان صديق اتصل بها هاتفيا وابلغ تليفونيا بواقعة التعدي بالضرب على المتظاهرين ..و ان المتظاهرين حضروا لمجلس الشورى ذلك اليوم لتنظيم الواقفة لتوصيل صوتهم لنا .
[ واستمعت المحكمة لعمرو صلاح عضو لجنة الخمسين و باحث سياسي و صحفي بجريدة التحرير ..و شهد بذات المعلومات التي ادلت بها د.هدى الصدة ..و انه استشعر بان لدى وزارة الداخلية رغبة في عدم تنظيم تلك الوقفة للتنديد بالمحاكمات العسكرية على الرغم من قيامه بابلاغ احد القيادات الامنية بحضور اعضاء جماعة لا للمحاكمات العسكرية لتنظيم وقفتهم الاحتجاجية و يدغى اللواء علي عبد المولى و لم يحدث من المتهمين اي سلوك مخالف و انه عند مشاهدة المتظاهرين وجد ملابسهم ممزقة و انه لم يشاهد علاء عبد الفتاح في محيط مجلس الشورى او بداخل مبنى احتجاز المتظاهرين التابع لوزارة النقل ورفعت الجلسة للاستراحة للمرة الثانية.