السادات يرحب بقانون تجريم ثورني يناير ويونيو .. و يطالب الرئيس بإجراءات تمحو الأثر السياسى والنفسى لأحكام قضية القرن

رحب حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار قانون بتجريم إهانة ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مؤكدين أن هذا يعد إحتراما للدستور المصرى وللشهداء ولشباب مصر المناضل من أجل العيش الحرية والعدالة الإجتماعية مطالبين بسرعة تطبيق هذا القانون .
وأكد السادات أن هذا القانون يعكس مدى تقدير الرئيس لدور شباب الثورة وحرصه على الحفاظ على عدم النيل من ثورتى 25 يناير و30 يونيو بإعتبارهم ثورتين عظيمتين إندلعوا بإرادة شعبية لتحقيق أهداف مشروعة وإقتلاع جذور الفساد.
ودعا السادات الرئيس إلى ضرورة تمكين الشباب ودعمهم وذلك حفاظا على روحهم الثورية التى يمكن إستغلالها جيدا فى بناء مستقبل أفضل لمصر والمصريين , وسرعة الإنتهاء من الإنتخابات البرلمانية فى أقرب وقت وأيضا تعديلات التشريعات والقوانين التى تضمن المسئولية السياسية لأى مسئول وتؤكد على محاسبته إذا أخطأ طبقا لمواد الدستور الجديد.
وشدد على ضرورة إقرار قانون مفوضية العدالة الإنتقالية من أجل كشف حقيقة ما حدث منذ ثورة ينايروالمصالحة مع جميع المصريين بكل إنتماءاتهم وتقديم التعويضات اللازمةلأسر الشهداء والمصابين , على أن يتولى الإعلام خلق مناخ مناسب للم شمل المصريين والتوقف عن دعوات الكراهية وبث الفرقة وشق الصف بين المصريين بمختلف إتجاهاتهم سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية.
وطالب الرئيس أن يبتعد بمسافة مناسبة عن كل رموز الحزب الوطنى ممن تقلدوا مناصب هامة وكان لهم تأثير فيما عانيناه من فساد سواء كانوا سياسيين من أصحاب الحظوة والنفوذ أو رجال أعمال أو إعلاميين وعدم منحهم فرصة لأن يحتلوا مناصب رفيعة أو يكونوا من المقربين منه منعا لإستفزاز المصريين وإثارة مشاعرهم , بالاضافة الى اتخاذ إجراءات وقرارات فورية نحو الإفراج عن كل من هو محبوس بغير حق أو بتهم واهية والتوقف عن إتهام ومطاردة جمعيات العمل الأهلى مادامت ملتزمة بالقانون والقواعد الدولية.
رحب حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار قانون بتجريم إهانة ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مؤكدين أن هذا يعد إحتراما للدستور المصرى وللشهداء ولشباب مصر المناضل من أجل العيش الحرية والعدالة الإجتماعية مطالبين بسرعة تطبيق هذا القانون .
وأكد السادات أن هذا القانون يعكس مدى تقدير الرئيس لدور شباب الثورة وحرصه على الحفاظ على عدم النيل من ثورتى 25 يناير و30 يونيو بإعتبارهم ثورتين عظيمتين إندلعوا بإرادة شعبية لتحقيق أهداف مشروعة وإقتلاع جذور الفساد.
ودعا السادات الرئيس إلى ضرورة تمكين الشباب ودعمهم وذلك حفاظا على روحهم الثورية التى يمكن إستغلالها جيدا فى بناء مستقبل أفضل لمصر والمصريين , وسرعة الإنتهاء من الإنتخابات البرلمانية فى أقرب وقت وأيضا تعديلات التشريعات والقوانين التى تضمن المسئولية السياسية لأى مسئول وتؤكد على محاسبته إذا أخطأ طبقا لمواد الدستور الجديد.
وشدد على ضرورة إقرار قانون مفوضية العدالة الإنتقالية من أجل كشف حقيقة ما حدث منذ ثورة ينايروالمصالحة مع جميع المصريين بكل إنتماءاتهم وتقديم التعويضات اللازمةلأسر الشهداء والمصابين , على أن يتولى الإعلام خلق مناخ مناسب للم شمل المصريين والتوقف عن دعوات الكراهية وبث الفرقة وشق الصف بين المصريين بمختلف إتجاهاتهم سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية.
وطالب الرئيس أن يبتعد بمسافة مناسبة عن كل رموز الحزب الوطنى ممن تقلدوا مناصب هامة وكان لهم تأثير فيما عانيناه من فساد سواء كانوا سياسيين من أصحاب الحظوة والنفوذ أو رجال أعمال أو إعلاميين وعدم منحهم فرصة لأن يحتلوا مناصب رفيعة أو يكونوا من المقربين منه منعا لإستفزاز المصريين وإثارة مشاعرهم , بالاضافة الى اتخاذ إجراءات وقرارات فورية نحو الإفراج عن كل من هو محبوس بغير حق أو بتهم واهية والتوقف عن إتهام ومطاردة جمعيات العمل الأهلى مادامت ملتزمة بالقانون والقواعد الدولية.