محافظ المنيا يعفي مدير المخلفات الصلبة من منصبه

قرر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا إعفاء هشام أحمد معوض مدير إدارة المخلفات الصلبة من منصبه ، ونقله للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، عقب التحقيق الذي أجري معه من قبل إدارة الشئون القانونية بناءا على المذكرة الواردة من التفتيش المالي والإداري بالمحافظة والتي نسب فيها انه قام بتسريب معلومات كاذبة ومغلوطة لعدد من صفحات التواصل الاجتماعي، لإشاعة ونشر البلبلة بعمد وبسوء نية عن مشروع مصنع المخلفات الصلبة ، وكان ذلك نتيجة إعفائه وإلغاء تكليفه بالعمل في المشروع ،مما ترتب عليه خسارة مادية تتمثل في حرمانه مما كان يتقاضاه.
وقد انتهت إدارة الشئون القانونية بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه بسبب إهماله في الحفاظ على مستندات تخص عمل إدارة المخلفات الصلبة ،ويعد هذا خروجا على مقتضي الواجب الوظيفي ومخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها بالمادة 77 من قانون العاملين المدنيين بالدولة.
كما أكدت مذكرة إدارة التفتيش المالي والإداري والخاصة بتقييم أداء إدارة المخلفات الصلبة ، قيام الإدارة بتحرير تقارير وهمية وصورية من المرور وعدد من الوقائع التي تعد إهدارا للمال العام ،والتي تم إحالتها فورا إلى النيابة الإدارية.
هذا وقد قرر المحافظ تكليف محمود على أصنعي بتسيير أعمال إدارة المخلفات الصلبة لحين تكليف مدير لها.
كما قرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التفتيش المالي والإداري وعضوية كل من الشئون القانونية وشئون العاملين والشئون المالية والسيد محمود على أصنعي ، وذلك لاستلام أعمال إدارة المخلفات الصلبة ، على أن تقوم الإدارة العامة لشئون العاملين بالإعلان عن الوظيفة.
من جانبه أكد المحافظ انه سيواصل معاقبة المقصرين والمهملين في أعمالهم و، الضرب بيد من حديد على كل الفاسدين ، ومن يدعون الإخلاص والعمل لمصلحة الوطن موضحا أن المرحلة القادمة تتطلب محاربة الفاسدين والمقصرين في حقوق المواطنين .
قرر اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا إعفاء هشام أحمد معوض مدير إدارة المخلفات الصلبة من منصبه ، ونقله للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، عقب التحقيق الذي أجري معه من قبل إدارة الشئون القانونية بناءا على المذكرة الواردة من التفتيش المالي والإداري بالمحافظة والتي نسب فيها انه قام بتسريب معلومات كاذبة ومغلوطة لعدد من صفحات التواصل الاجتماعي، لإشاعة ونشر البلبلة بعمد وبسوء نية عن مشروع مصنع المخلفات الصلبة ، وكان ذلك نتيجة إعفائه وإلغاء تكليفه بالعمل في المشروع ،مما ترتب عليه خسارة مادية تتمثل في حرمانه مما كان يتقاضاه.
وقد انتهت إدارة الشئون القانونية بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه بسبب إهماله في الحفاظ على مستندات تخص عمل إدارة المخلفات الصلبة ،ويعد هذا خروجا على مقتضي الواجب الوظيفي ومخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها بالمادة 77 من قانون العاملين المدنيين بالدولة.
كما أكدت مذكرة إدارة التفتيش المالي والإداري والخاصة بتقييم أداء إدارة المخلفات الصلبة ، قيام الإدارة بتحرير تقارير وهمية وصورية من المرور وعدد من الوقائع التي تعد إهدارا للمال العام ،والتي تم إحالتها فورا إلى النيابة الإدارية.
هذا وقد قرر المحافظ تكليف محمود على أصنعي بتسيير أعمال إدارة المخلفات الصلبة لحين تكليف مدير لها.
كما قرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة مدير عام التفتيش المالي والإداري وعضوية كل من الشئون القانونية وشئون العاملين والشئون المالية والسيد محمود على أصنعي ، وذلك لاستلام أعمال إدارة المخلفات الصلبة ، على أن تقوم الإدارة العامة لشئون العاملين بالإعلان عن الوظيفة.
من جانبه أكد المحافظ انه سيواصل معاقبة المقصرين والمهملين في أعمالهم و، الضرب بيد من حديد على كل الفاسدين ، ومن يدعون الإخلاص والعمل لمصلحة الوطن موضحا أن المرحلة القادمة تتطلب محاربة الفاسدين والمقصرين في حقوق المواطنين .