"التحالف الديمقراطي" يطالب بتفعيل قانون الغدر ضد "مبارك"

طالب تحالف التيار الديموقراطي على السلطة التنفيذية و على رأسها رئيس الجمهورية تفعيل وتطبيق قانوني الغدر وحماية الثورة.
وأكد أن الشعب المصري قد أصدر حكمه على فساد "مبارك" وعهده واستبداد نظامه في ثورة كبرى اجتاحت البلاد بطولها وعرضها تردد شعارات العدل والحرية التي غابت طوال حكمه.
وأكد في بيان له أن نظام مبارك الذي مد جذوره في كل مؤسسات الدولة وتشريعاتها قد تحالف ضد العدالة وانحاز إلى جانب الفساد والاستبداد مما تسبب في هروب الجاني من جريمته دون محاسبة و دون قصاص ، لذلك فإن التيار الديمقراطى وهو يدرك المخاطر التى تهدد الثورة.
ورفض التيار إهدار دماء وحقوق الشهداء والمصابين كما يرفض إهدار حقوق الأجيال التي عاصرت ما يقرب من ثلاثين عاماً من الفساد والاستبداد والظلم وسياسات الإفقار المتعمد والتبعية.
وطالب في بيانه النائب العام بسرعة تقديم الطعن بالنقض على الحكم وبيان أسباب الطعن بيانا دقيقا حتى لا يعطى مجالا للقضاء بعدم قبوله كما حدث فى حكم قضية موقعة الجمل ، و ضرورة ان تتدخل السلطة التنفيذية لتعديل مدد التقادم وسقوط الدعوة الجنائية في قضايا الأموال العامة حتى لا تكون عرضة للضياع مثلما حدث في الحكم المشار اليه.
طالب تحالف التيار الديموقراطي على السلطة التنفيذية و على رأسها رئيس الجمهورية تفعيل وتطبيق قانوني الغدر وحماية الثورة.
وأكد أن الشعب المصري قد أصدر حكمه على فساد "مبارك" وعهده واستبداد نظامه في ثورة كبرى اجتاحت البلاد بطولها وعرضها تردد شعارات العدل والحرية التي غابت طوال حكمه.
وأكد في بيان له أن نظام مبارك الذي مد جذوره في كل مؤسسات الدولة وتشريعاتها قد تحالف ضد العدالة وانحاز إلى جانب الفساد والاستبداد مما تسبب في هروب الجاني من جريمته دون محاسبة و دون قصاص ، لذلك فإن التيار الديمقراطى وهو يدرك المخاطر التى تهدد الثورة.
ورفض التيار إهدار دماء وحقوق الشهداء والمصابين كما يرفض إهدار حقوق الأجيال التي عاصرت ما يقرب من ثلاثين عاماً من الفساد والاستبداد والظلم وسياسات الإفقار المتعمد والتبعية.
وطالب في بيانه النائب العام بسرعة تقديم الطعن بالنقض على الحكم وبيان أسباب الطعن بيانا دقيقا حتى لا يعطى مجالا للقضاء بعدم قبوله كما حدث فى حكم قضية موقعة الجمل ، و ضرورة ان تتدخل السلطة التنفيذية لتعديل مدد التقادم وسقوط الدعوة الجنائية في قضايا الأموال العامة حتى لا تكون عرضة للضياع مثلما حدث في الحكم المشار اليه.