31 ديسمبر نظر دعوى " جنينه " ضد " الزند" بتهمة السب والقذف

حددت محكمة جنح أكتوبر، جلسة 31 ديسمبرالمقبل، أولى جلسات نظر الجنحة المباشرة المقامة من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ضد كلاً من المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، والإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، وأحمد صبرى، رئيس تحرير قناة صدى البلد، لاتهامهم بسب وقذف المستشار هشام جنينة.
وذكرت الدعوى المقامة بدائرة قسم أول 6 أكتوبر والتي حملت رقم 3045 لسنة 2014 جنح 6 أكتوبر، أن المستشار هشام جنينة تعرض لهجوم شديد فى برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه المشكو في حقه الثاني من خلال مداخلة هاتفية للمشكو فى حقه الأول من خلال الحلقة التى أذيعت بتاريخ 10 نوفمبر الماضي.
وتضمنت الدعوى بعض الجمل والعبارات التي جاءت عبر المداخلة الهاتفية على لسان المشكو فى حقه الأول المستشار أحمد الزند منها "المستشار هشام جنينة بيستغل اسم الرئيس السيسي فى كل لقاءته" ، و"هنوصل بأي الطرق للهدف المرجو هو أن المستشار جنينة يترك منصبه".. و"لابد من محاكمة المستشار جنينة على هويته الحقيقية".. و"أنا أشك أن المستشار جنينة بيشتغل قاضى".. و"المستشار هشام جنينة لا ينكر انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين".. و"المستشار هشام جنينة في حد بيحركه" وفقًأ للدعوى.
واستندت الدعوى على نص المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن "تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية، وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي يص القانون على اختصاصها .
حددت محكمة جنح أكتوبر، جلسة 31 ديسمبرالمقبل، أولى جلسات نظر الجنحة المباشرة المقامة من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ضد كلاً من المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، والإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، وأحمد صبرى، رئيس تحرير قناة صدى البلد، لاتهامهم بسب وقذف المستشار هشام جنينة.
وذكرت الدعوى المقامة بدائرة قسم أول 6 أكتوبر والتي حملت رقم 3045 لسنة 2014 جنح 6 أكتوبر، أن المستشار هشام جنينة تعرض لهجوم شديد فى برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه المشكو في حقه الثاني من خلال مداخلة هاتفية للمشكو فى حقه الأول من خلال الحلقة التى أذيعت بتاريخ 10 نوفمبر الماضي.
وتضمنت الدعوى بعض الجمل والعبارات التي جاءت عبر المداخلة الهاتفية على لسان المشكو فى حقه الأول المستشار أحمد الزند منها "المستشار هشام جنينة بيستغل اسم الرئيس السيسي فى كل لقاءته" ، و"هنوصل بأي الطرق للهدف المرجو هو أن المستشار جنينة يترك منصبه".. و"لابد من محاكمة المستشار جنينة على هويته الحقيقية".. و"أنا أشك أن المستشار جنينة بيشتغل قاضى".. و"المستشار هشام جنينة لا ينكر انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين".. و"المستشار هشام جنينة في حد بيحركه" وفقًأ للدعوى.
واستندت الدعوى على نص المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن "تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية، وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي يص القانون على اختصاصها .