قرار جمهوري بتحديد المناطق المتاخمة للحدود المصرية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، السبت 29 نوفمبر، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها.
وجاء ذلك بهدف تأمين المناطق المتاخمة للحدود الغربية والجنوبية والشرقية لجمهورية مصر العربية، ويُستثنى من هذا القرار المنافذ الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وكذا مدن السلوم وسيدي براني وسيوه وحلايب ومدينة رفح "عدا خمسة كيلومترات غرب خط الحدود الدولية"، فضلا عن عدد من الطرق المُبينة بنص القرار.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه سبق صدور عدة قرارات جمهورية لتأمين المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وآخرها القرار رقم 204 لسنة 2010 استناداً إلى قانون الطوارئ وإعلان حالة الطوارئ، وهو القرار الذي تم إلغاؤه بموجب هذا القرار الجمهوري الصادر اليوم.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أنه ونظراً لانتهاء تلك الحالة وإقرار دستور جديد للبلاد من خلال استفتاء شعبي عام؛ فقد كان لزاماً أن يصدر قرار جديد يتماشى مع التعديلات التي شملتها النصوص الدستورية الجديدة، فضلاً عن مواجهة المخاطر التي تستهدف المناطق المتاخمة للحدود المصرية.
أوضح المتحدث الرسمي أن القرار الجمهوري يخول للقوات المسلحة فقط مسئولية حراسة الحدود السياسية لجمهورية مصر العربية، ويحدد القواعد الخاصة بالمناطق المحظور التواجد فيها بالنسبة للأفراد ووسائل الانتقال فوق أو تحت الأرض، وكذا القواعد الخاصة بتواجد أبناء المحافظات الحدودية في تلك المناطق، وقواعد تنظيم وجود الأجانب والمصريين غير المقيمين في المناطق المحظورة، على أن تقوم القوات المسلحة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لمواجهة المخالفين لقواعد التواجد المرفقة التي حددها القرار.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، السبت 29 نوفمبر، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها.
وجاء ذلك بهدف تأمين المناطق المتاخمة للحدود الغربية والجنوبية والشرقية لجمهورية مصر العربية، ويُستثنى من هذا القرار المنافذ الحدودية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وكذا مدن السلوم وسيدي براني وسيوه وحلايب ومدينة رفح "عدا خمسة كيلومترات غرب خط الحدود الدولية"، فضلا عن عدد من الطرق المُبينة بنص القرار.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه سبق صدور عدة قرارات جمهورية لتأمين المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، وآخرها القرار رقم 204 لسنة 2010 استناداً إلى قانون الطوارئ وإعلان حالة الطوارئ، وهو القرار الذي تم إلغاؤه بموجب هذا القرار الجمهوري الصادر اليوم.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أنه ونظراً لانتهاء تلك الحالة وإقرار دستور جديد للبلاد من خلال استفتاء شعبي عام؛ فقد كان لزاماً أن يصدر قرار جديد يتماشى مع التعديلات التي شملتها النصوص الدستورية الجديدة، فضلاً عن مواجهة المخاطر التي تستهدف المناطق المتاخمة للحدود المصرية.
أوضح المتحدث الرسمي أن القرار الجمهوري يخول للقوات المسلحة فقط مسئولية حراسة الحدود السياسية لجمهورية مصر العربية، ويحدد القواعد الخاصة بالمناطق المحظور التواجد فيها بالنسبة للأفراد ووسائل الانتقال فوق أو تحت الأرض، وكذا القواعد الخاصة بتواجد أبناء المحافظات الحدودية في تلك المناطق، وقواعد تنظيم وجود الأجانب والمصريين غير المقيمين في المناطق المحظورة، على أن تقوم القوات المسلحة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لمواجهة المخالفين لقواعد التواجد المرفقة التي حددها القرار.