بروكسل – أ ش أ يعقد زعماء الاتحاد الأوروبي قمة خاصة بعد غد الأربعاء 23 مايو، بالعاصمة البلجيكية ستكون أول ظهور لرئيس فرنسا المنتخب فرانسوا أولاند على ساحة الاتحاد الاوروبي. وبعد أن بات سيناريو خروج اليونان من منطقة اليورو ، والذي كان من المحرمات لفترة طويلة ، مطروحا أكثر من أى وقت مضى،وذلك على خلفية نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة و انتخابات جديدة فى شهر يونيو القادم،غير مأمونة النتائج ومن المقرر أن يجرى زعماء التكتل الذي يضم 27 دولة نقاشا على مأدبة عشاء غير رسمية حول سبل تعزيز النمو الاقتصادي في أوروبا ،استعدادا لقمة مقررة يومي الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من يونيو المقبل تتركز أيضا على قضية النمو فى ظل تصاعد احتمالات خروج اليونان من منطقة اليورو و انتشار العدوى الى دول أخرى تعانى اقتصادياتها من الهشاشة كايطاليا و اسبانيا و البرتغال. وخروج اليونان من منطقة اليورو لن يتسبب فقط بمأزق مالى للاتحاد الأوروبي و للمؤسسات المالية الدولية بل سيؤدى حتما الى اهتزاز المشروع الأوروبى برمته و هو ما يفسر تصاعد النداءات المتلاحقة حول ضرورة ابقاء اليونان فى مجموعة منطقة اليورو ال17 و ذلك قبل عدة أسابيع من انعقاد الانتخابات التشريعية الجديدة فى اثينا. فخروج اليونان من منطقة اليورو لن يكون ،مجرد تطور سلبى و انما بداية لتطورات أكثر سلبية حيث لخص "ريتشارد ويتمان" لدى مركز" تشاتام هاوس" للدراسات في لندن الوضع قائلا "بعد خروج أحد الدول الأعضاء (من منطقة اليورو) لن يكون هناك ما يحول دون تكرار الامر نفسه مع دول أخرى" مضيفا "أن خروج اليونان سوف يفضى الى عواقب وخيمة بالنسبة لاثينا، لكنها ستكون أكثر فداحة بالنسبة لمنطقة اليورو نفسها لان ذلك الأمر قد يكون ايذانا بتفكك الاتحاد المالى بعد 13 عاما على اقامته، فضلا عن انه سيشكل اعترافا بالفشل من قبل الاوروبيين الذين يتخبطون منذ عامين للخروج من ازمة الديون،دون جدوى ،علاوة على أن هذا الاحتمال لو تحقق سوف يسدد ضربة اليمة الى المشروع الاوروبي الذي ينص على دمج جميع بلدان الاتحاد الاوروبي تدريجيا في منطقة اليورو. وهذه الاثار السلبية لن تقتصر فقط على الاعضاء الحاليين بل سوف تؤدى الى فقدان الثقة بالنسبة للمنضمين حديثا، الذين سوف يراودهم الشعور انهم، و بالرغم من الجهود الهائلة التى بذلوها من أجل الانضمام الى الاتحاد الاوروبي، الا أن مستقبلهم لن يكون مضمونا، ما قد يفقدهم الثقة في المشروع الاوروبي فى مجمله، كما ستكون خيبة الأمل كبيرة بين الذين يتطلعون للانضمام الى الاتحاد الاوروبي، ما قد يحملهم على التخلي عن تطلعاتهم ومن جانبه يعتبر "أن تيشاو" مدير مركز كارنيغي أوروبا للابحاث في بروكسل أن خروج أثينا من منطقة اليورو سيقضي على فكرة التضامن بين الاوروبيين، الأمر الذى يطيح بجهود بناء اتحاد اوروبي"،فيما يؤكد "جان دومينيك جولياني" رئيس معهد روبرت شومان ببروكسل ان " ذلك سيصب لصالح الاحزاب المتطرفة"واصفا هذا السيناريو بالقاتم جدا. وهذا ما يفسر كل هذه التصريحات التي ترد على لسان المسئوليين الأوروبيين و المؤيدة لبقاء اليونان في منطقة اليورو. ويوما بعد يوم تتأكد الشكوك ازاء عدم رغبة اليونانيين فى مواصلة سياسة التقشف المقررة منذ 2010 و هو ما يؤكده الصعود القوى خلال الاقتراع الأخير لحزب اليسار المناهض للتقشف"سيريزا"الذى تبوأ المرتبة الثانية بعد الحزب اليمينى المتشدد"الديمقراطية الجديدة" الذى حقق نجاحا غير مسبوقا حيث حصد على زيادة فى أصوات الناخبين تقدر بأربعة أضعاف مقارنة بآخر انتخابات تشريعية فى عام 2009" ومن جانبه ،لم يستبعد المفوض الأوروبى للتجارة"كاريل دو جوخت"اجراء استفتاء بعد انتخابات 17يونيو القادم ، حول مسألة بقاء أو خروج اليونان من منطقة اليورو و هى الفكرة التى ربما قد تكون تم طرحها على طاولة المفاوضات خلال المحادثات التى أجراها الرئيس اليونانى "كارولوس بايولياس"مع المستشارة الألمانية" انجيلا مريكل" والسؤال الان هل يكون خروج اليونان من منطقة اليورو اذا حدث مقدمة لكارثة؟ ويستبعد "برونو كافالييه"الخبير الاقتصادى هذا الامرقائلا"من المفارقة أن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو قد يشكل عامل تماسك بين الأعضاء الاخريين لسبب بسيط هو أن ما آلت اليه الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاقتصادية فى هذا البلد سيكون نموذجا سيئا لن يود أحدالتشبه به. كما يستبعد رئيس معهد روبرت شومان ببروكسل أن يتم التضحية بالعملة الأوروبية الموحدة تحت أى ظرف كان،مؤكدا أن تفاقم الأوضاع سوف يقود حتما الدول الأوروبية الى بذل مزيد من الجهد من أجل تحقيق مزيد من الاندماج فيما بينها وذلك من خلال تشكيل نواة صلبة من الدول المستعدة لذلك و من ثم فان خروج اثينا من منطقة اليونان قد يؤدى بصورة غير مباشرة الى تشجيع المشاركة فى عملية القروض من خلال اصدار سندات باليورو،وهو ما ترفضه برلين حتى الآن،و الى اقامة خزانة أوروبية. ولكن هذا السيناريو المتفائل يتوقف فى المقام الأول على مدى استعداد الدول تحقيق مزيد من الاندماج فيما بينها و دفع كلفة هذه التغييرات