قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة رفع جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان فى قضية التخابر الكبرى. كانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة النيابة العامة في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان فى قضية التخابر الكبرى. واستهل المستشار تامر فرجاني مرافعة النيابة العامة بمقدمة استهلالية، شن فيها هجوما على جماعة الإخوان المسلمين، مشبها إياها ب "الخوارج" ومؤكدا أن تلك الجماعة نشأت على مرجعيات الأصولية الإسلامية، والتي تمثل أيدولوجيات شائكة لعل أبرزها التكفير والحاكمية، وهو ما ورد بأدبيات القيادي الإخواني الراحل سيد قطب الذي كفر المجتمع وحرض في كتاباته وفي مقدمتها "معالم على الطريق" على هدم الدولة برمتها والسلطات، بدعوى أنه مجتمع جاهلي، جماعة لم ترد الدين وإنما أرادت مغنما دنيويا، ولم تقف أمامها حرمة دماء أو حدود أو مقدسات وغالوا فيما دعوا اليه ولم يفكروا فيه وفي اندفاعهم اخذوا بظواهر الامور و ظنوها دينا مقدسا لا يحيد عنه مسلم و دفعتهم الي العصيان فاستحوذ علي نفوسهم الالفاظ البراء وباسمها قتلوا الناس و استباحوا الدماء و كانوا كسلفهم من الخوارج وباسمها اباحوا الدماء و خضبوا البلاء بها وكانوا شر خلف لشر سلف وأكمل ممثل النيابة أن النيابه جاءت اليوم محمله بهموم الوطن الذي جار عليه من يحسبون من ابناؤة فقسموه ، وجاءت الشارة عابرة الحدود علي اجنحه من الذل والخيانة وأن التظاهر كان بالدين لمصالح دنيويه وأبيح الجميع وأهدرت دماء كثيرة. وأكد ممثل النيابة أن الدور الذي لعبته جماعة الإخوان، أحدث تأثيرا كبيرا في بنية استخدام العنف بالمجتمع المصري، مشددا على أن العنف جزء من تكوين الجماعة الإرهابية منذ نشأتها، ووضع لبناته مؤسسها حسن البنا، مدعيا أن أساسها الفكرة، وأن الفكرة لا تغني عن القوة، التي تبلورت في تنظيماتها الداخلية بدءا من فرق الرحلات، وماتبعه من أعمال قتل وعنف واغتيالات. وقال ممثل النيابة إن المتهمين تظاهروا بالدين بحثا عن مطامع دنيوية، مستعرضا أعمال الاغتيالات والتفجيرات التي قامت بها الجماعة في النصف الأول من القرن الماضي بمعرفة التنظيم السري المسلح للجماعة عام 1940 وفي مقدمتها تفجيرات المحال التجارية وحارة اليهود ومحكمة الاستئناف، واغتيال محمود فهمي النقراشي وأحمد ماهر رئيسي وزراء مصر السابقين والقاضي الخازندار، وغيرها، لتكشف الجماعة عن وجه قبيح في الوقت الذي لطالما ادعت فيه الجماعة الاعتدال بحسب وصف النيابة. وأكد أن أوراق القضية تكشف عن خيانة وعمالة المتهمين، مؤكدا أن المتهمين تظاهروا بالدين بحثا عن مطامع دنيوية، مضيفًا أن "البنا أنشأ الجماعة فسيس الدين ودين السياسة.. فسحر البسطاء وجعلهم متكئا لغلو أحلامه، فتحزب الدين وتفرق أبناؤه، واستحبيت الدماء"، وشدد على أن مؤامرة الجماعة على الوطن بدأت منذ نشأة الجماعة، وأن البهتان كان ظلا وظهيرا لتلك الجماعة الإرهابية، فكانوا يأتون الفعل في الخفاء ويتبرأون منه في العلن بأوصاف من نوعية ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين. وذكر أن القضية رقم 12 لسنة 1965 التي كانت تضم عددا كبيرا من قيادات الإخوان، ضمت اعترافات كاشفة لأعضاء الجماعة، بالانضمام إلى التنظيم الدولي للإخوان، وأن التكليفات كانت تصدر من قيادات التنظيم بالخارج إلى العناصر المارقة بالداخل، وأن التراسل كان بأسماء رمزية، وأنهم استخدموا الأموال المرسلة إليهم بالخارج لشراء السلاح المستخدم في العمليات الإرهابية من السودان من رشاشات ومدافع، وتصنيع المفرقعات والمتفجرات. وقال إن "بديع رفض التحدث في تلك القضية ولكنه أقر في شبابه في القضيه رقم 12 لسنه 1965 أقر أنه في أغسطس 65 اتجه الي الشرقيه وقام وبعض اعضاء التنظيم بالتدريب علي استعمال السلاح و المفرقعات وبمسكن مرسي مصطفى مرسي وتقرر الصدام مع السلطات انذاك وأن مرسي مصطفى سيحدد دورة في المعركه التي كانت ستعقد في 1965 ولكنه قبض عليه وأحيل للمحاكمة وهكذا نشأ بديع متربصا كارها للدولة حتي تولى قيادة الجماعه مرجا تحقيق احلامه من 1965 حتى 2011" . قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة رفع جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان فى قضية التخابر الكبرى. كانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة النيابة العامة في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان فى قضية التخابر الكبرى. واستهل المستشار تامر فرجاني مرافعة النيابة العامة بمقدمة استهلالية، شن فيها هجوما على جماعة الإخوان المسلمين، مشبها إياها ب "الخوارج" ومؤكدا أن تلك الجماعة نشأت على مرجعيات الأصولية الإسلامية، والتي تمثل أيدولوجيات شائكة لعل أبرزها التكفير والحاكمية، وهو ما ورد بأدبيات القيادي الإخواني الراحل سيد قطب الذي كفر المجتمع وحرض في كتاباته وفي مقدمتها "معالم على الطريق" على هدم الدولة برمتها والسلطات، بدعوى أنه مجتمع جاهلي، جماعة لم ترد الدين وإنما أرادت مغنما دنيويا، ولم تقف أمامها حرمة دماء أو حدود أو مقدسات وغالوا فيما دعوا اليه ولم يفكروا فيه وفي اندفاعهم اخذوا بظواهر الامور و ظنوها دينا مقدسا لا يحيد عنه مسلم و دفعتهم الي العصيان فاستحوذ علي نفوسهم الالفاظ البراء وباسمها قتلوا الناس و استباحوا الدماء و كانوا كسلفهم من الخوارج وباسمها اباحوا الدماء و خضبوا البلاء بها وكانوا شر خلف لشر سلف وأكمل ممثل النيابة أن النيابه جاءت اليوم محمله بهموم الوطن الذي جار عليه من يحسبون من ابناؤة فقسموه ، وجاءت الشارة عابرة الحدود علي اجنحه من الذل والخيانة وأن التظاهر كان بالدين لمصالح دنيويه وأبيح الجميع وأهدرت دماء كثيرة. وأكد ممثل النيابة أن الدور الذي لعبته جماعة الإخوان، أحدث تأثيرا كبيرا في بنية استخدام العنف بالمجتمع المصري، مشددا على أن العنف جزء من تكوين الجماعة الإرهابية منذ نشأتها، ووضع لبناته مؤسسها حسن البنا، مدعيا أن أساسها الفكرة، وأن الفكرة لا تغني عن القوة، التي تبلورت في تنظيماتها الداخلية بدءا من فرق الرحلات، وماتبعه من أعمال قتل وعنف واغتيالات. وقال ممثل النيابة إن المتهمين تظاهروا بالدين بحثا عن مطامع دنيوية، مستعرضا أعمال الاغتيالات والتفجيرات التي قامت بها الجماعة في النصف الأول من القرن الماضي بمعرفة التنظيم السري المسلح للجماعة عام 1940 وفي مقدمتها تفجيرات المحال التجارية وحارة اليهود ومحكمة الاستئناف، واغتيال محمود فهمي النقراشي وأحمد ماهر رئيسي وزراء مصر السابقين والقاضي الخازندار، وغيرها، لتكشف الجماعة عن وجه قبيح في الوقت الذي لطالما ادعت فيه الجماعة الاعتدال بحسب وصف النيابة. وأكد أن أوراق القضية تكشف عن خيانة وعمالة المتهمين، مؤكدا أن المتهمين تظاهروا بالدين بحثا عن مطامع دنيوية، مضيفًا أن "البنا أنشأ الجماعة فسيس الدين ودين السياسة.. فسحر البسطاء وجعلهم متكئا لغلو أحلامه، فتحزب الدين وتفرق أبناؤه، واستحبيت الدماء"، وشدد على أن مؤامرة الجماعة على الوطن بدأت منذ نشأة الجماعة، وأن البهتان كان ظلا وظهيرا لتلك الجماعة الإرهابية، فكانوا يأتون الفعل في الخفاء ويتبرأون منه في العلن بأوصاف من نوعية ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين. وذكر أن القضية رقم 12 لسنة 1965 التي كانت تضم عددا كبيرا من قيادات الإخوان، ضمت اعترافات كاشفة لأعضاء الجماعة، بالانضمام إلى التنظيم الدولي للإخوان، وأن التكليفات كانت تصدر من قيادات التنظيم بالخارج إلى العناصر المارقة بالداخل، وأن التراسل كان بأسماء رمزية، وأنهم استخدموا الأموال المرسلة إليهم بالخارج لشراء السلاح المستخدم في العمليات الإرهابية من السودان من رشاشات ومدافع، وتصنيع المفرقعات والمتفجرات. وقال إن "بديع رفض التحدث في تلك القضية ولكنه أقر في شبابه في القضيه رقم 12 لسنه 1965 أقر أنه في أغسطس 65 اتجه الي الشرقيه وقام وبعض اعضاء التنظيم بالتدريب علي استعمال السلاح و المفرقعات وبمسكن مرسي مصطفى مرسي وتقرر الصدام مع السلطات انذاك وأن مرسي مصطفى سيحدد دورة في المعركه التي كانت ستعقد في 1965 ولكنه قبض عليه وأحيل للمحاكمة وهكذا نشأ بديع متربصا كارها للدولة حتي تولى قيادة الجماعه مرجا تحقيق احلامه من 1965 حتى 2011" .