قال عاصم عبدالماجد، القيادي الإخواني الهارب في قطر في حوار لموقع الشرق القطري الموالي للإخوان أن الجماعة الإسلامية اتفقت مع الإخوان على إنشاء حرس ثوري تكون مهمته مواجهة الجيش والشرطة ويكون هدفه حماية الحكم الاخواني. وأضاف عبدالماجد أن المفاجاة أنه عندما أعلن عن ذلك في وسائل الإعلام المصرية في ذلك الوقت قامت جماعة الإخوان بنفي ذلك بعد أن واجهت الفكرة ردود فعل عنيفة من جانب القوات المسلحة والشرطة وكافة طوائف الشعب. وأكد نصحنا الرئيس الأسبق مرسي بعدم الذهاب للقصر الجمهوري قبل 30 يونيو لكنه رفض ..وأن قيادات الإخوان استبعدوا قيام الدولة بفض اعتصام رابعة، ودعا عبدالماجد مجددا إلى العنف قائلا إن 28 نوفمبر الجاري سيشهد تحولاً نوعيًا في هوية الثورة. وفي تعليقه على ما أعلنه عاصم عبدالماجد أكد اللواء هاني عبداللطيف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أن الأيام والسنوات القادمة سوف تكشف عن الصندوق الأسود للإخوان وعن المؤامرات التي كانت تحاك لمصر والتي تؤكد أن الشعب المصري كان على حق عندما ثار على حكم الإخوان في 30 يونيو وانحازت لإرادته القوات المسلحة والشرطة الوطنية. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أن فكرة إنشاء الحرس الثوري كانت ملحة لدى جماعة الإخوان عندما تقلدوا مقاليد الحكم على غرار إيران، بحجة حماية الثورة، الأمر الذي قوبل بالرفض من سائر القوى السياسية والمدنية خوفاً من تكرار المذابح والتصفية الجسدية للمعارضين واستخدام الحرس الثوري لحماية النظام على حساب المعارضة كما يحدث في إيران ..وطالب مكتب الإرشاد الرئيس المعزول محمد مرسي بإصدار قانون لإنشاء الحرس الثوري. وأكد حزب الحرية والعدالة وقتها أن نواة الحرس الثوري موجودة بالفعل في شمال سيناء من العناصر التكفيرية وعهد مكتب الإرشاد إلى محمد البلتاجي وصفوت حجازي وعدد من الوزراء الإخوان الترويج لفكرة الحرس الثوري على أمل استحداث جزء له في الجيش ليكون هناك مجند حرس ثوري مثل مجند الشرطة، يجري تدريبهم على فض الشغب، ومواجهة حرب الشوارع وذلك للقضاء على الجيش والشرطة كما حدث في العراق وسوريا. وقال اللواء هاني عبداللطيف إن وزارة الداخلية رفضت إنشاء حرس ثوري تماما في ذلك الوقت وأكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إن الوزارة لن تسمح بإنشاء أي كيانات من شأنها التدخل في مهام الشرطة، وأن الوزارة تتحمل كل مسؤوليتها الأمنية في مواجهة صور الخروج على القانون، وحماية الوطن.