القومي لحقوق الإنسان يطالب بوضع خطة لوقف فوضى الاعلانات المضللة

أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق على ضرورة ألا تعمل الدولة فقط على توفير العلاج المناسب لكل مريض، ولكن عليها أيضا أن تعمل على منع حدوث المرض بقدر المستطاع.
وأضاف فائق خلال كلمته الافتتاحية في ورشة العمل التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الصحة والاستثمار وجهاز حماية المستهلك أنه في مجتمع يعاني من الجهل والمرض يعتبرون كل مولود جديد مشكلة تضاف إلى مشاكل المجتمع وتزيد من أعباء الدولة التي عليها أن توفر له إحتياجاته من ملبس ومأكل و عمل إلخ ...ولكن إذا توافرت الرعاية الصحية الجيدة والتعليم الجيد "كما هو مفروض" يصبح كل مولود جديد إضافة جديدة وقوة جديدة لمجتمعه ودولته، فقد أضاف عقلا جديدا يكونه التعليم الجيد ، وذراعين جديدين تبنيهما الرعاية والعناية الصحية الجيدة التي توفرها منظومة الصحة ؛ ولذلك أصبح من المعروف أن الإستثمار في البشر وخاصة في مجالى الصحة والتعليم يحقق للدولة أكبر عائد .
وقال فائق "إنه للأسف قد تلاحظ في الفترة الأخيرة زيادة عدد القنوات الغريبة على القمر المصري نايل سات ، وأقول غريبة لأن بعضها دعوية وبعضها صامت والأخرى صاخبة ، ولكنها تشترك جميعها في أنها تعلن عن أدوية غير معروفة بعضها مما ينتج في بير السلم بطرق بدائية أو يتم إستيرادها بطرق غير مشروعة ، وأعشاب يدعون أنها تعالج السرطان ، والفيروسات الكبدية والسكر ، وجميع الأمراض المستعصية ؛ كما تعلن عن أدوية ومنشطات جنسية مصحوبة بفديوهات صادمة للذوق العام ، وأدوية أخرى تتصل بما يسمى الحجامة وأعشاب ينسبونها إلى معتقدات دينية" .
وأوضح رئيس المجلس إن فوضى الإعلان عن الأدوية و المنشطات و الأعشاب الغير مرخص لها بالتداول فى الصيدليات و التى توهم البسطاء من المرضى أن العلاج بها يشفى من الأمراض المستعصية جميعها ، تجعلهم يمتنعون عن الدواء الطبى مما يسبب لهم أضرارا جسيمة . و مما يزيد من قلقنا أن هناك إحصائية تداولتها بعض الصحف تفيد بأن 7 % من الأدوية المغشوشة على مستوى العالم يتم تداولها فى مصر ، الأمر الذى يستحق التدقيق و إتخاذ إجراءات مشددة لمنع هذه الأدوية .
وطالب فائق بضرورة وضع خطة عمل لوقف هذه الفوضى و إيجاد آلية لوقف الإعلان عن الأدوية و الأعشاب الغير مرخص بها و ذلك تطبيقا للائحة آداب مهنة الطب التى أقرتها نقابة الأطباء ، و القواعد و اللوائح التى أقرتها أيضا وزارة الصحة ونقابة الصيادلة في تداول الدواء ، والعمل لبحث فكرة إنشاء " المنظمة المصرية للأغذية و الأدوية " و التى يكون لها الحق – دون غيرها – فى أن تمنح شهادة الصلاحية لأى منتج طبى أو غذائى يصنع فى مصر أو يتم إستيراده من الخارج ، وذلك على غرار " منظمة الأغذية و الأدوية الأمريكية "Food & drug administration
أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فائق على ضرورة ألا تعمل الدولة فقط على توفير العلاج المناسب لكل مريض، ولكن عليها أيضا أن تعمل على منع حدوث المرض بقدر المستطاع.
وأضاف فائق خلال كلمته الافتتاحية في ورشة العمل التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الصحة والاستثمار وجهاز حماية المستهلك أنه في مجتمع يعاني من الجهل والمرض يعتبرون كل مولود جديد مشكلة تضاف إلى مشاكل المجتمع وتزيد من أعباء الدولة التي عليها أن توفر له إحتياجاته من ملبس ومأكل و عمل إلخ ...ولكن إذا توافرت الرعاية الصحية الجيدة والتعليم الجيد "كما هو مفروض" يصبح كل مولود جديد إضافة جديدة وقوة جديدة لمجتمعه ودولته، فقد أضاف عقلا جديدا يكونه التعليم الجيد ، وذراعين جديدين تبنيهما الرعاية والعناية الصحية الجيدة التي توفرها منظومة الصحة ؛ ولذلك أصبح من المعروف أن الإستثمار في البشر وخاصة في مجالى الصحة والتعليم يحقق للدولة أكبر عائد .
وقال فائق "إنه للأسف قد تلاحظ في الفترة الأخيرة زيادة عدد القنوات الغريبة على القمر المصري نايل سات ، وأقول غريبة لأن بعضها دعوية وبعضها صامت والأخرى صاخبة ، ولكنها تشترك جميعها في أنها تعلن عن أدوية غير معروفة بعضها مما ينتج في بير السلم بطرق بدائية أو يتم إستيرادها بطرق غير مشروعة ، وأعشاب يدعون أنها تعالج السرطان ، والفيروسات الكبدية والسكر ، وجميع الأمراض المستعصية ؛ كما تعلن عن أدوية ومنشطات جنسية مصحوبة بفديوهات صادمة للذوق العام ، وأدوية أخرى تتصل بما يسمى الحجامة وأعشاب ينسبونها إلى معتقدات دينية" .
وأوضح رئيس المجلس إن فوضى الإعلان عن الأدوية و المنشطات و الأعشاب الغير مرخص لها بالتداول فى الصيدليات و التى توهم البسطاء من المرضى أن العلاج بها يشفى من الأمراض المستعصية جميعها ، تجعلهم يمتنعون عن الدواء الطبى مما يسبب لهم أضرارا جسيمة . و مما يزيد من قلقنا أن هناك إحصائية تداولتها بعض الصحف تفيد بأن 7 % من الأدوية المغشوشة على مستوى العالم يتم تداولها فى مصر ، الأمر الذى يستحق التدقيق و إتخاذ إجراءات مشددة لمنع هذه الأدوية .
وطالب فائق بضرورة وضع خطة عمل لوقف هذه الفوضى و إيجاد آلية لوقف الإعلان عن الأدوية و الأعشاب الغير مرخص بها و ذلك تطبيقا للائحة آداب مهنة الطب التى أقرتها نقابة الأطباء ، و القواعد و اللوائح التى أقرتها أيضا وزارة الصحة ونقابة الصيادلة في تداول الدواء ، والعمل لبحث فكرة إنشاء " المنظمة المصرية للأغذية و الأدوية " و التى يكون لها الحق – دون غيرها – فى أن تمنح شهادة الصلاحية لأى منتج طبى أو غذائى يصنع فى مصر أو يتم إستيراده من الخارج ، وذلك على غرار " منظمة الأغذية و الأدوية الأمريكية "Food & drug administration