الأدوية الصينية قنبلة موقوتة.. تهدد 12 مليونا بالموت.. البداية بالحبة الصفراء ثم أدوية الكبد والسرطان والقلب والمنشطات.. و80% منها مهرب وبلا رقابة.. و99% بلا مادة فعالة

لم تكتف الصين بتصدير سلعها ومنتجاتها المختلفة من الإبرة إلى الصاروخ كما يقولون إلى كل بيت مصرى بل امتد نشاطها التصديرى إلى المجال الطبى والأدوية وهناك ما لا يقل عن 12 مليونا و218 ألف مريض مهددين بالموت جراء استخدامهم الدواء الصينى خاصة مرض السرطان الذي يصيب 200 ألف حالة سنويا.
فضلا عن أدوية الكبد التي تعالج 18 ألف مصرى وأدوية فيروس "سى " التي تعالج 12 مليون مصرى، حيث تقوم شركات الأدوية الصينية بتقليد الأدوية مرتفعة الثمن وتبيعها بأسعار الأدوية الأصلية رغم أنها مضروبة.
فهناك بعض الأدوية الخاصة بمرض السرطان يصل سعرها إلى أربعين ألف جنيه للعلبة الواحدة، والتي يتم تقليدها وبيعها للصيدلي بسعر 2000 أو ثلاثة آلاف جنيه ليقوم ببيعها بنفس سعر الدواء الأصلى!
الصين لا تقول (لا) لأي زبون يدفع والدواء المقلد خال من المادة الفعالة التي من أجلها يتم شراء الدواء.. والصناعة الصينية في الدواء تتم عبر تقليد المستحضر في كل شيء بدءًا من شكل ولون العلبة ورقم التشغيلة وطريقة تغليف الكبسولات أو الأقراص فيما عدا المادة الدوائية الفعالة، فيتم استبدالها بمواد أخرى وأحيانا مادة فعالة محدودة التأثير، وربما مواد ضارة تؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض والوفاة.
بدأ غزو الأدوية الصينية لسوق الدواء بمصر بالحبة الصفراء D.D.P وهى علاج لمرضى الكبد منذ 2006 وسمحت وزارة الصحة بدخول هذا الدواء، وباعت كميات كبيرة جدا إلى أن كشفت التحاليل والفحوصات أنها لا تماثل الحبة الصفراء المصرية فضلا على أن فعاليتها أقل من الحبة الصفراء المصرية الأكثر فعالية.
مما دفع وزارة الصحة إلى منع تداولها، ومنذ ذلك الوقت لم تدخل أي أدوية صينية بطريقة مشروعة، ولكنها تدخل عبر قنوات غير شرعية، حسبما أكد نقيب صيادلة المنوفية الدكتور مصطفى سلام أن 80 % من الأدوية الصينية لم تخضع للرقابة أو التحليل والفحص لمدى فعالية المادة الدوائية.
مضيفا أنها مجهولة المصدر مشيرا إلى أنها تمثل خطورة بالغة على المرضى خاصه أن الصين تستهدف تقليد أدوية الأمراض المزمنة غالية السعر.
وتابع: "الصين تنتج الدواء اللى تحتاجه بالسعر اللى على مزاجك"، مؤكدا أنه تم تحليل بعض الأدوية الصينية معمليا بمعرفة وزارة الصحة فتبين أن 99 % من هذه العقاقير خالية من المواد الفعالة تماما بل وتحتوي على مواد ضارة تصيب بأمراض عديدة أخطرها السرطان.
وأشار إلى أن الصين تركز على صناعة نوعين من الأدوية: الأول خاص بالمواد المخدرة والمنشطات الجنسية ومنشطات الحمل التي ثبتت آثارها السلبية على كثير من السيدات تصل إصابتهن إلى حد الإصابة بالأورام، والثاني خاص بالأمراض الخطيرة كالسرطان والكبد والقلب، حيث تستغل ارتفاع أسعار أدوية مرضى الأمراض المزمنة وتوزع البديل للدواء بسعر أقل لضمان انتشاره دون أن يعلم المريض أن الدواء عديم الفاعلية وربما يتسبب في آثار جانبية.
وبالنسبة للأدوية المخدرة والمنشطات كالترامادول، والأمادول والكونترمال والتامول فإن سعرها رخيص يتفاوت ما بين "10-25 جنيها" حسب التركيز، ويستخدمها البعض "للدماغ"، والغالبية يستخدمونها كمنشط جنسي "لتأخير القذف الجنسي" وقليل جدا من المواطنين يتعاطونها كمنبهات للسهر، وأيضا المنشطات الجنسية "للانتصاب" نتيجة تقدم العمر أو بسبب الإصابة بأمراض أخرى مثل السكر مشددا على أن الكارثة أن تلك المنشطات الصينية تباع بالصيدليات بكميات كبيرة.
دخلت مصر بعد ثورة 25 يناير كمية كبيرة من المنشطات والأدوية المخدرة تقدر ب2 مليار جنيه فضلا عن مكملات تحت مسمى "تنشيط المخ" التي لاقت انتشارا في سوق الدواء حيث يقبل عليها الصغار بهدف شدة التركيز في الدراسة والكبار للتركيز في وظائفهم، وظلت تباع تلك المنشطات رغم تحذيرات كثيرة من خطرها على القلب بعد تسجيل 12 حالة وفاة لمن يتعاطون هذه الأدوية في مصر وذلك وفقا لما أكده الدكتور أحمد رامى نقيب صيادلة القليوبية.
ويؤكد الدكتور سامى حنفى، أستاذ أمراض الذكورة بكلية الطب جامعة بنها أن الاعتماد على المنشطات والعقاقير الجنسية مجهولة المصدر تسبب في اصفرار كالسيوم الدم؛ مما يؤدى إلى تشنجات عصبية واختلال في ضربات القلب واحمرار في الوجه ونقص في عدد الحيوانات المنوية ينتج منها العقم بعد فترة قصير.
ويقول حنفى إنه في ظل غياب الرقابة الحقيقية والفعالة على انتشار الأدوية الصينية المغشوشة لا تتعدى العقوبة الغرامة حتى وصلت الفجاجة بإعلان الشركات الصينية على مواقع التواصل الاجتماعى على الإنترنت تحت عنوان "فياجرا صينية قوية للغاية -منشطات جنسية"، وتعلن الشركة على أنها من أكبر الشركات الصينية والتي تنتج منتجات طبيعية مصنعة من الأعشاب الطبيعية 100 % دون أي إضافات كيميائية وكانت قائمة منتجاتها جميعها من المنشطات التي تبيعها بالجملة وفقا للطلب، ومنتجاتها عبارة عن "مقويات جنسية فعالة للرجال والسيدات".
ويضيف أنه نظرا لارتفاع عدد مرضى الكبد في مصر إلى 18 ألف حالة سنويا استهدفت شركات الأدوية الصينية تقليد أدوية الكبد لحاجة السوق المصرية إليها ومن بين أهم الأدوية التي تم تقليدها دواء " بيجاسيس" وهو عبارة عن حقن لمرضى التهاب الكبد الوبائى والذي يباع ب300 جنيه للحقنة في حين أن سعر الحقنة الأصلية يصل إلى 1400 جنيه.
الدكتور محمد عبد العال أستاذ الكبد ورئيس جامعة الزقازيق أكد أن أدوية علاج الكبد الصينية منتشرة في الصيدليات لدرجة يصعب التفريق فيها بين المنتج الصينى المغشوش والمنتج الأصلى ذي الكفاءة العالية، مؤكدا خطورته على مرضى الكبد.
مشيرا إلى أن ما بين 90-95 %من مرضى الكبد تعرضوا للتسمم والرعشة وارتفاع درجة الحرارة بعد تناول دواء صينى مقلد يسمى "الألبومين"، مشددا على ضرورة اكتفاء مصر بإنتاج وتصنيع الأدوية الحيوية للأمراض المزمنة خاصة بعد أن تم استهداف عقار الإنترفيرون المستخدم لعلاج مرضى الفيروسات الكبدية ليتم تقليده وبيعه بالأسواق مما يهدد المرضى بمضاعفات خطيرة منها التليف الكبدى، كما حذر من الإبر الصينية التي قد تنقل العدوى البكتيرية والتهاب الكبد الوبائى وفيروس "سى ".
وضبطت "فيتو" دواء صينيا يباع داخل إحدى سلاسل الصيدليات الكبرى وهو دواء جديد بديل لقسطرة القلب يباع ب1400 جنيه وهو عبارة عن حبوب سوداء، وفى سابقة هي الأولى من نوعها يباع الدواء الصينى بلهجة صينية وبروشتة صينية بالمخالفة للقانون مما يصعب قراءة آثار الدواء الجانبية أو مكوناته، وبترجمة روشتة الدواء الصينى تبين أنه عبارة عن أعشاب طبيعية تباع العلبة في الصين بما يعادل 4 جنيهات رغم أنها تباع بالصيدليات ب1400 جنيه.
ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى سلاب نقيب صيادلة القليوبية أن معظم الأدوية الصينية تعتمد على الأعشاب الطبيعية التي لم تكبد صانعى الدواء مبالغ ضخمة ولكنهم يعتمدون على جهل المرضى ويبيعونه بأسعار مرتفعة خاصة أنها مرتبطة بعلاج مرض خطير كالقلب.
مشيرا إلى أن صانعى الأدوية الصينية يعتمدون على مبدأ أن الأعشاب لا تضر ولكنها لا تفيد أيضا مرضى القلب أو السرطان أو الكبد حيث تتسبب في مضاعفات لاعتماد المريض على دواء غير فعال.
"الغالى ثمنه فيه " بهذه المقولة المأثورة نصح الدكتور محمد حسن خليل منسق لجنة "الدفاع عن الحق في الصحة" المرضى باختيار الأدوية مرتفعة الثمن لاحتوائها على كفاءة عالية بالمادة الفعالة، خاصة أن معظم الأدوية الباهظة الثمن تعالج أمراضا خطيرة كالسرطان والكبد والقلب وفيروس "سى ".
فكلما كان الدواء غاليا كلما كانت فعاليته مضمونة وآثاره الجانبية تكاد تكون معدومة، ولكن المرضى لا حول لهم ولا قوة فهناك أطباء معدومو الضمير يكتبون أدوية صينية بالاتفاق مع الصيدليات للاستفادة بهامش ربح دون علم المريض الذي يميل إلى شراء دواء رخيص.
حيث إن الصيدلي يحصل على نسبة ربح من الشركة المستوردة بطريق شرعي تصل إلى 10% أي مبلغ 140 جنيهًا للحقنة الواحدة، وعلى الرغم من ذلك يلجأ البعض إلى الإتجار في أرواح المواطنين طمعًا في زيادة هذه النسبة.
الصين تروج لبضاعتها في أي مكان، فلم تجد غضاضة في بيع الأدوية على الأرصفة التي نجدها بسهولة في العتبة والموسكى وبأسعار مغرية للفقراء الذين لا يستطيعون شراء أدوية باهظة الثمن كأدوية القلب والضغط والسرطان والجلطات، وأمام انتشار الأدوية الصينية تقف وزارة الصحة موقف المتفرج في مواجهة الكارثة التي يضيع معها ضحايا من المرضى، فهل نحن في انتظار قرار من وزير الصحة لسحب الأدوية الصينية من الأسواق ومنع تداولها؟ أم أن نصيب الفقير الدواء المغشوش وربما القاتل؟!!
الدكتور محسن عبد العليم رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيادلة أكد أن وزارة الصحة تتعامل مع الدواء الصينى باعتباره دواء مهربا وليس باعتباره دواء صينيا، موضحا أن الصين من الدول التي لا تنطبق عليها معايير الجودة في صناعة الأدوية، وعند الاستيراد منها هناك الكثير من الاختبارات الذي يخضع لها الدواء وبالتالى إذا صرح بدخوله فهو آمن، مشيرا إلى أن التقديرات العالمية لحجم تجارة الأدوية المغشوشة والمهربة بمصر تصل من 5 إلى 10% من حجم السوق الذي يقترب من 20 مليار جنيه.