تأجيل محاكمة "إبراهيم سليمان" وآخرين بقضية سوديك لجلسة 17 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، قضية محاكمة وزير الإسكان الأسبق د. محمد إبراهيم سليمان، و4 متهمين آخرين إلى جلسة 17 فبراير المقبل.
يأتي ذلك على خلفية اتهام وزير الإسكان الأسبق د. محمد إبراهيم سليمان، و4 متهمين آخرين من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتهمة إهدار المال العام عن طريق تخصيص أرض لشركة "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، لتمكين دفاع المتهمين من الإطلاع على تقرير الخبراء الخاص بفحص ملف التخصيص محل الاتهام.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في أبريل من العام الماضي، بالسجن المشدد 5 سنوات لكلًا من إبراهيم سليمان ورجل الأعمال "الهارب" مجدي راسخ، والحبس عام مع الشغل لعزت عبدالرءوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه، وإلزام سليمان وراسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغا مساويا لمبلغ الرد.
وعاقبت المحكمة بقية المتهمين وهم كل من: فؤاد مدبولي وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبدالدايم نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، إلا أن محكمة النقض قضت في ديسمبر الماضي بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، قضية محاكمة وزير الإسكان الأسبق د. محمد إبراهيم سليمان، و4 متهمين آخرين إلى جلسة 17 فبراير المقبل.
يأتي ذلك على خلفية اتهام وزير الإسكان الأسبق د. محمد إبراهيم سليمان، و4 متهمين آخرين من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتهمة إهدار المال العام عن طريق تخصيص أرض لشركة "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال مجدي راسخ بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية، لتمكين دفاع المتهمين من الإطلاع على تقرير الخبراء الخاص بفحص ملف التخصيص محل الاتهام.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في أبريل من العام الماضي، بالسجن المشدد 5 سنوات لكلًا من إبراهيم سليمان ورجل الأعمال "الهارب" مجدي راسخ، والحبس عام مع الشغل لعزت عبدالرءوف عبد القادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه، وإلزام سليمان وراسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة، وتغريمهما مبلغا مساويا لمبلغ الرد.
وعاقبت المحكمة بقية المتهمين وهم كل من: فؤاد مدبولي وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبدالدايم نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، إلا أن محكمة النقض قضت في ديسمبر الماضي بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.