الأربعاء.. الوزراء يناقش عروض شركات الاستثمار في مشروع المليون فدان

يبحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء 12 نوفمبر، عروض شركات الاستثمار الزراعي ضمن أراضي مشروع المليون فدان الذي تستهدف الحكومة الانتهاء منه خلال عام.
ومن المقرر أن تعلن الحكومة عن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير معدات الاستصلاح أو أعمال الآبار الجوفية، فيما عرضت اليابان استعدادها لتزويد الشركات القائمة على المشروع بمعدات تناسب بيئة العمل في 11 منطقة من مناطق المشروع باستخدام تقنيات جديدة.
ويبحث مجلس الوزراء خلال الاجتماع عرضين من شركة نادك السعودية لاستصلاح 150 ألف فدان وإقامة مزارع للإنتاج الحيواني بها ضمن مشروعات التصنيع الزراعي، بالإضافة إلى عرض من شركة الظاهرة الإماراتية لاستصلاح 70 ألف فدان في توشكى.
كما وافق المجلس على طلب شركة "القناة" وهي شركة مساهمة مصرية على تخصيص مساحة 184 ألف فدان لها في منطقة غرب المنيا لاستصلاحها وزراعتها وإقامة مصنع لإنتاج سكر البنجر لتلبية الاحتياجات المحلية من السكر.
من جانبه قال وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي إن مجلس الوزراء يناقش في اجتماعه، العرض الذي أعدته وزارة الري حول ما يتعلق بما تم إنجازه من مشروع استصلاح المليون فدان، وعرض تفاصيل كل منطقة من مناطق الاستصلاح الإحدى عشر من ناحية الموارد المائية وموقف تنفيذ الآبار بمختلف مناطق المشروع.
وأضاف مغازي في تصريحات صحفية له، أنه سيتم إنشاء 5250 بئرا جوفيا لخدمة 650 ألف فدان ضمن أراضي المشروع، موضحا أن الحكومة في مرحلة إسناد أعمال الآبار للمرحلة الأولي باعتمادات مالية.
وأوضح الوزير انه تم البدء في حفر آبار عدد من مواقع ك"المغرة" جنوب منخفض القطارة، وغرب المنيا، ومناطق آبار توشكى، والتي سيتم حفر 250 بئرا بها لاستصلاح 30 ألف فدان، مشددا على انه يمكن للمستثمر التعاقد على أعمال الاستصلاح مع التزامه بحفر الآبار على نفقته أو أن تتحملها الدولة طبقا للعقود التي تحدد أسعار البيع للمستثمرين أو المنتفعين وطبقا لآليات التصرف في هذه الأراضي.
وأشار إلى انه تم وضع شروط وضوابط ملزمة لأي متعاقد على الأراضي الجديدة ضمن المليون فدان تتضمن حظر استخدام المياه في الري بالغمر تماماً، في المناطق الصحراوية مع إلزام المزارعين باستخدام أنظمة الري الحديثة وحظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه وأن يقتصر زراعة محاصيل الأعلاف على 5 % من إجمالي المساحات المخصصة لشركات الاستثمار، وأن تكون لأغراض تنمية الثروة الحيوانية، ومراقبة سحب المياه في هذه المناطق من خلال عدادات تشرف عليها وزارة الري.
وشدد مغازي على إعداد قرارات وزارية لوضع ضوابط استخدام الطاقة في تشغيل الآبار الجوفية للحد من استهلاك الطاقة التقليدية لحماية البيئة وترشيد الاستهلاك، وإنشاء شبكة مراقبة للآبار للاستفادة من العلم في التنمية.
يبحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء 12 نوفمبر، عروض شركات الاستثمار الزراعي ضمن أراضي مشروع المليون فدان الذي تستهدف الحكومة الانتهاء منه خلال عام.
ومن المقرر أن تعلن الحكومة عن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير معدات الاستصلاح أو أعمال الآبار الجوفية، فيما عرضت اليابان استعدادها لتزويد الشركات القائمة على المشروع بمعدات تناسب بيئة العمل في 11 منطقة من مناطق المشروع باستخدام تقنيات جديدة.
ويبحث مجلس الوزراء خلال الاجتماع عرضين من شركة نادك السعودية لاستصلاح 150 ألف فدان وإقامة مزارع للإنتاج الحيواني بها ضمن مشروعات التصنيع الزراعي، بالإضافة إلى عرض من شركة الظاهرة الإماراتية لاستصلاح 70 ألف فدان في توشكى.
كما وافق المجلس على طلب شركة "القناة" وهي شركة مساهمة مصرية على تخصيص مساحة 184 ألف فدان لها في منطقة غرب المنيا لاستصلاحها وزراعتها وإقامة مصنع لإنتاج سكر البنجر لتلبية الاحتياجات المحلية من السكر.
من جانبه قال وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي إن مجلس الوزراء يناقش في اجتماعه، العرض الذي أعدته وزارة الري حول ما يتعلق بما تم إنجازه من مشروع استصلاح المليون فدان، وعرض تفاصيل كل منطقة من مناطق الاستصلاح الإحدى عشر من ناحية الموارد المائية وموقف تنفيذ الآبار بمختلف مناطق المشروع.
وأضاف مغازي في تصريحات صحفية له، أنه سيتم إنشاء 5250 بئرا جوفيا لخدمة 650 ألف فدان ضمن أراضي المشروع، موضحا أن الحكومة في مرحلة إسناد أعمال الآبار للمرحلة الأولي باعتمادات مالية.
وأوضح الوزير انه تم البدء في حفر آبار عدد من مواقع ك"المغرة" جنوب منخفض القطارة، وغرب المنيا، ومناطق آبار توشكى، والتي سيتم حفر 250 بئرا بها لاستصلاح 30 ألف فدان، مشددا على انه يمكن للمستثمر التعاقد على أعمال الاستصلاح مع التزامه بحفر الآبار على نفقته أو أن تتحملها الدولة طبقا للعقود التي تحدد أسعار البيع للمستثمرين أو المنتفعين وطبقا لآليات التصرف في هذه الأراضي.
وأشار إلى انه تم وضع شروط وضوابط ملزمة لأي متعاقد على الأراضي الجديدة ضمن المليون فدان تتضمن حظر استخدام المياه في الري بالغمر تماماً، في المناطق الصحراوية مع إلزام المزارعين باستخدام أنظمة الري الحديثة وحظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه وأن يقتصر زراعة محاصيل الأعلاف على 5 % من إجمالي المساحات المخصصة لشركات الاستثمار، وأن تكون لأغراض تنمية الثروة الحيوانية، ومراقبة سحب المياه في هذه المناطق من خلال عدادات تشرف عليها وزارة الري.
وشدد مغازي على إعداد قرارات وزارية لوضع ضوابط استخدام الطاقة في تشغيل الآبار الجوفية للحد من استهلاك الطاقة التقليدية لحماية البيئة وترشيد الاستهلاك، وإنشاء شبكة مراقبة للآبار للاستفادة من العلم في التنمية.