إغلاق المدارس الليبية في مصر يكشف الفساد في وزارة التربية والتعليم

"داعش ترحب بكم" شعار رفعته المدارس الليبية علي حوائطها في مصر

الفساد هو عنوان المكان ..هكذا وصف بعض قيادات التربية والتعليم مدارس الجاليات الاجنبية في مصر وذلك بعد إغلاق مدارس شهداء 17 فبراير الليبية التي تعمل في مصر، وهي المدارس التي حاول مالكها إيجاد أي صفة قانونية لها للعمل بالداخل، رغم أنها لا تحمل تراخيص قانونية تسمح بذلك.حيث كشف مصدر مسئول انهم شاهدوا اثناء غلق المدارس وجود لافتة داخل مدرسة بالسادس من اكتوبر مكتوب عليها "داعش ترحب بكم"
وعلمت" الاخبار" ان ملاك المدارس اجتمعوا مع المعلمين صباح امس لبحث الية التصعيد ضد وزارة التربية والتعليم في مصر ..حيث كانت المدارس اعلنت عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي انها خاطبت وزارتي التربية والتعليم والخارجية الليبية للتدخل لدي الجانب المصري لحل مشكلتها ووقف تنفيذ قرار الاغلاق الذي وصفته بالمفاجئ.
لم يأتي قرار غلق هذه المراكز من فراغ ولكن سبق القرار عدة ضغوط ..البداية كانت مع ورود عدة شكاوى من بعض أولياء أمور الطلاب المصريين الذين حصلوا على شهادة الثانوية العامة الليبية من مدارس شهداء 17 فبراير الخاصة، وهي الشهادة التي لا تعترف بها وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي في مصر، وقد واجهت وزارة التربية والتعليم العديد من الضغوط من قبل أولياء أمور الطلاب الذين حصلوا على شهادات الثانوية من تلك المدارس، ومع ذلك أصرت الوزارة ممثلة في قطاع التعليم العام برئاسة محمد سعد، على موقفها برفض معادلة شهادة هؤلاء الطلاب.
حيث اكد محمد سعد، المشرف على قطاع التعليم العام بالوزارة، إن هؤلاء الطلاب درسوا الشهادة الثانوية وحصلوا عليها بالمخالفة للقانون، وذلك بسبب رفض الوزارة معادلة الشهادة، لافتا إلى أن مدارس الجاليات لا يحق لها قبول طلاب مصريين، لأنها تدرس مناهج غير المناهج المعترف بها في مصر.
وقال أن مدارس شهداء 17 فبراير الليبية وعددها 4 مدارس على مستوى الجمهورية، إحداها في مدينة نصر بالقاهرة، والثانية في الإسكندرية والثالثة بمدينة 6 أكتوبر والرابعة بالمنصورة، هي مدارس منشأة بالمخالفة للقانون، ولا تحمل التراخيص اللازمة من الخارجية، كما أنها مدارس لا يحق لها قبول أي طالب مصري، ومع ذلك قبلت طلابا مصريين مقابل مبالغ مالية كبيرة، إضافة إلى أن بعض هؤلاء الطلاب كانوا راسبين في الثانوية العامة المصرية، ومع ذلك حصلوا على الشهادة من مدارس شهداء 17 فبراير بمجموع 99%".
فتحت مدارس شهداء 17 فبراير الليبية ملف العمولات والرشاوى داخل أروقة وزارة التربية والتعليم، حيث أشارت مصادر بالوزارة إلى أن إصرار الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، على إغلاق تلك المدارس جاء بعد أن تأكد أنه تم افتتاح هذه المدارس دون اتباع الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن ذلك تم مقابل رشوة مالية، دفعت لمسئولين داخل الوزارة، بينهما مسئول سابق بالإضافة إلى قيادي حالي يتولى مسئولية إحدى المديريات التعليمية.
وأضافت المصادر أن المسئول السابق بالوزارة، طلب من المسئول الحالي، أثناء قيادة الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم السابق، أن يمنح الموافقة للمدارس الليبية، مقابل مبالغ مالية سيدفعها المسئولون عن هذه المدارس.
ووفقًا للمصادر، فإن المبلغ وصل للمسئولين (السابق والحالي) عن طريق "ساعي" كان يعمل بمكتب المستشار الإعلامي السابق، محمد السروجي، المحبوس حاليًا لانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، بتهمة التحريض على العنف.
وأفادت المصادر أن المسئولين طلبا من أصحاب المدارس الليبية، مبلغًا ماليًا قدره 300 ألف جنيه، نظير فتح فروع جديدة لهم في مصر، لكن مسئولي المدارس الليبية رفضوا الطلب، فما كان من (المرتشيين) إلا أن أصدرا قرارًا بغلق المدارس الليبية ب"الشمع الأحمر".
وكل ما سبق اكده ما قام به الوزير منذ شهرين حيث احال القضية برمتها إلى النائب العام، بعد ثبوت صحة الواقعة، وبعد تقرير قانوني موثق تقدم به المستشار مصطفى حسن المستشار القانوني للوزير.
هذا في الوقت الذي نفي فيه "خالد موسى " مدير مدرسة "17 فبراير" الليبية، استقبال طلاب مصريين وانما تستقبل الطلاب الليبين فقط حيث ان المدارس تقوم بدراسة المناهج الليبية لهم داخل مصر.
وأوضح "موسي" أن مشكلتهم تتلخص في وقف وزارة "التربية والتعليم" استخراج أوراقهم الخاصة بالتجديد على الرغم من أنهم أخذوا جميع الموافقات الخاصة بتراخيص المدرسة من الجهات المعنية بذلك، مثل موافقة وزارتى التعليم، الخارجية والأمن في ليبيا.
وأشار إلى أن تعطيل أوراقهم هنا ليس ب"عمل إنسانى"، وأنه يضعف موقف الجالية المصرية ب"ليبيا"، مضيفًا: "فمن الواجب الاهتمام بهم وخاصة أن ليبيا الآن تحترق، وإذا استمر هذا الأمر ستكون المعاملة بالمثل للمغتربين المصريين الموجودين داخل ليبيا، وسيتم تعطيل الإجراءات الخاصة بالدراسة لهم".
رغم المخالفات التي ارتكبتها المدارس واتهامها وزارة التربية والتعليم بوقف التراخيص الا ان الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم اكد إن الوزارة تهتم بهذا الشأن وقد أرسلت طلبًا إلى الأمن ووزارة الخارجية المصرية للموافقة على تجديد هذه التراخيص، وتنتظر الوزارة الرد للموافقة على ذلك واتخاذ جميع الإجراءات.
الفساد هو عنوان المكان ..هكذا وصف بعض قيادات التربية والتعليم مدارس الجاليات الاجنبية في مصر وذلك بعد إغلاق مدارس شهداء 17 فبراير الليبية التي تعمل في مصر، وهي المدارس التي حاول مالكها إيجاد أي صفة قانونية لها للعمل بالداخل، رغم أنها لا تحمل تراخيص قانونية تسمح بذلك.حيث كشف مصدر مسئول انهم شاهدوا اثناء غلق المدارس وجود لافتة داخل مدرسة بالسادس من اكتوبر مكتوب عليها "داعش ترحب بكم"
وعلمت" الاخبار" ان ملاك المدارس اجتمعوا مع المعلمين صباح امس لبحث الية التصعيد ضد وزارة التربية والتعليم في مصر ..حيث كانت المدارس اعلنت عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي انها خاطبت وزارتي التربية والتعليم والخارجية الليبية للتدخل لدي الجانب المصري لحل مشكلتها ووقف تنفيذ قرار الاغلاق الذي وصفته بالمفاجئ.
لم يأتي قرار غلق هذه المراكز من فراغ ولكن سبق القرار عدة ضغوط ..البداية كانت مع ورود عدة شكاوى من بعض أولياء أمور الطلاب المصريين الذين حصلوا على شهادة الثانوية العامة الليبية من مدارس شهداء 17 فبراير الخاصة، وهي الشهادة التي لا تعترف بها وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي في مصر، وقد واجهت وزارة التربية والتعليم العديد من الضغوط من قبل أولياء أمور الطلاب الذين حصلوا على شهادات الثانوية من تلك المدارس، ومع ذلك أصرت الوزارة ممثلة في قطاع التعليم العام برئاسة محمد سعد، على موقفها برفض معادلة شهادة هؤلاء الطلاب.
حيث اكد محمد سعد، المشرف على قطاع التعليم العام بالوزارة، إن هؤلاء الطلاب درسوا الشهادة الثانوية وحصلوا عليها بالمخالفة للقانون، وذلك بسبب رفض الوزارة معادلة الشهادة، لافتا إلى أن مدارس الجاليات لا يحق لها قبول طلاب مصريين، لأنها تدرس مناهج غير المناهج المعترف بها في مصر.
وقال أن مدارس شهداء 17 فبراير الليبية وعددها 4 مدارس على مستوى الجمهورية، إحداها في مدينة نصر بالقاهرة، والثانية في الإسكندرية والثالثة بمدينة 6 أكتوبر والرابعة بالمنصورة، هي مدارس منشأة بالمخالفة للقانون، ولا تحمل التراخيص اللازمة من الخارجية، كما أنها مدارس لا يحق لها قبول أي طالب مصري، ومع ذلك قبلت طلابا مصريين مقابل مبالغ مالية كبيرة، إضافة إلى أن بعض هؤلاء الطلاب كانوا راسبين في الثانوية العامة المصرية، ومع ذلك حصلوا على الشهادة من مدارس شهداء 17 فبراير بمجموع 99%".
فتحت مدارس شهداء 17 فبراير الليبية ملف العمولات والرشاوى داخل أروقة وزارة التربية والتعليم، حيث أشارت مصادر بالوزارة إلى أن إصرار الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، على إغلاق تلك المدارس جاء بعد أن تأكد أنه تم افتتاح هذه المدارس دون اتباع الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن ذلك تم مقابل رشوة مالية، دفعت لمسئولين داخل الوزارة، بينهما مسئول سابق بالإضافة إلى قيادي حالي يتولى مسئولية إحدى المديريات التعليمية.
وأضافت المصادر أن المسئول السابق بالوزارة، طلب من المسئول الحالي، أثناء قيادة الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم السابق، أن يمنح الموافقة للمدارس الليبية، مقابل مبالغ مالية سيدفعها المسئولون عن هذه المدارس.
ووفقًا للمصادر، فإن المبلغ وصل للمسئولين (السابق والحالي) عن طريق "ساعي" كان يعمل بمكتب المستشار الإعلامي السابق، محمد السروجي، المحبوس حاليًا لانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، بتهمة التحريض على العنف.
وأفادت المصادر أن المسئولين طلبا من أصحاب المدارس الليبية، مبلغًا ماليًا قدره 300 ألف جنيه، نظير فتح فروع جديدة لهم في مصر، لكن مسئولي المدارس الليبية رفضوا الطلب، فما كان من (المرتشيين) إلا أن أصدرا قرارًا بغلق المدارس الليبية ب"الشمع الأحمر".
وكل ما سبق اكده ما قام به الوزير منذ شهرين حيث احال القضية برمتها إلى النائب العام، بعد ثبوت صحة الواقعة، وبعد تقرير قانوني موثق تقدم به المستشار مصطفى حسن المستشار القانوني للوزير.
هذا في الوقت الذي نفي فيه "خالد موسى " مدير مدرسة "17 فبراير" الليبية، استقبال طلاب مصريين وانما تستقبل الطلاب الليبين فقط حيث ان المدارس تقوم بدراسة المناهج الليبية لهم داخل مصر.
وأوضح "موسي" أن مشكلتهم تتلخص في وقف وزارة "التربية والتعليم" استخراج أوراقهم الخاصة بالتجديد على الرغم من أنهم أخذوا جميع الموافقات الخاصة بتراخيص المدرسة من الجهات المعنية بذلك، مثل موافقة وزارتى التعليم، الخارجية والأمن في ليبيا.
وأشار إلى أن تعطيل أوراقهم هنا ليس ب"عمل إنسانى"، وأنه يضعف موقف الجالية المصرية ب"ليبيا"، مضيفًا: "فمن الواجب الاهتمام بهم وخاصة أن ليبيا الآن تحترق، وإذا استمر هذا الأمر ستكون المعاملة بالمثل للمغتربين المصريين الموجودين داخل ليبيا، وسيتم تعطيل الإجراءات الخاصة بالدراسة لهم".
رغم المخالفات التي ارتكبتها المدارس واتهامها وزارة التربية والتعليم بوقف التراخيص الا ان الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم اكد إن الوزارة تهتم بهذا الشأن وقد أرسلت طلبًا إلى الأمن ووزارة الخارجية المصرية للموافقة على تجديد هذه التراخيص، وتنتظر الوزارة الرد للموافقة على ذلك واتخاذ جميع الإجراءات.