عثمان: تعديلات جديدة بشأن التصالح مع رجال الأعمال مقابل رد الأموال

قال المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، إن وزارة العدل انتهت من إجراء تعديلات على قانون الكسب غير المشروع، بما يسمح في اتخاذ إجراءات سريعة لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج.
وأوضح عثمان، أن القانون الجديد سوف يمكن الجهاز من اتخاذ قرار بشأن التصالح مع رجال الأعمال مقابل رد الأموال إلى مصر.
وأشار مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، إلى أن وزارة العدل سوف ترسل قانون الكسب بعد الانتهاء من دراسة ومراجعة التعديلات التي أجريت عليه، إلى وزارة العدالة الانتقالية ولجنة الإصلاح التشريعي لمراجعته والنقاش حوله تمهيدا لإرساله إلى مجلس الدولة ثم رئاسة الجمهورية لإقراره.
وأوضح عثمان، أن المباحثات مع سويسرا وبعض الدول الأوروبية والعربية التي تمت في المنتدى الثالث لاسترداد الأموال المهربة بجنيف سوف تثمر عن نتائج طيبة خلال الفترة المقبلة بشأن استرداد الأموال المهربة ، وإزالة العقبات التي تواجه عملية استرداد الأموال المهربة وأهمها محاولة تقريب وجهات النظر فيما يتعلق باختلاف النظم القضائية في مصر عن بعض الدول الأوروبية والتي تشترط ضرورة وجود أحكام قضائية نهائية وباته ضد المتهمين للتأكد من أنهم ارتكبوا جرائم أموال، و السماح باسترداد تلك الأموال من هذه الدول.
قال المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، إن وزارة العدل انتهت من إجراء تعديلات على قانون الكسب غير المشروع، بما يسمح في اتخاذ إجراءات سريعة لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج.
وأوضح عثمان، أن القانون الجديد سوف يمكن الجهاز من اتخاذ قرار بشأن التصالح مع رجال الأعمال مقابل رد الأموال إلى مصر.
وأشار مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، إلى أن وزارة العدل سوف ترسل قانون الكسب بعد الانتهاء من دراسة ومراجعة التعديلات التي أجريت عليه، إلى وزارة العدالة الانتقالية ولجنة الإصلاح التشريعي لمراجعته والنقاش حوله تمهيدا لإرساله إلى مجلس الدولة ثم رئاسة الجمهورية لإقراره.
وأوضح عثمان، أن المباحثات مع سويسرا وبعض الدول الأوروبية والعربية التي تمت في المنتدى الثالث لاسترداد الأموال المهربة بجنيف سوف تثمر عن نتائج طيبة خلال الفترة المقبلة بشأن استرداد الأموال المهربة ، وإزالة العقبات التي تواجه عملية استرداد الأموال المهربة وأهمها محاولة تقريب وجهات النظر فيما يتعلق باختلاف النظم القضائية في مصر عن بعض الدول الأوروبية والتي تشترط ضرورة وجود أحكام قضائية نهائية وباته ضد المتهمين للتأكد من أنهم ارتكبوا جرائم أموال، و السماح باسترداد تلك الأموال من هذه الدول.