الأموال المنهوبة على بُعد خطوة

أخيرًا وبعد جهود مضنية كبيرة بذلتها الحكومة ممثلة فى النيابة العامة ووزارة العدل ومكتب التعاون الدولى بالنائب العام، إضافة إلى جهد خاص من المستشار هشام بركات النائب العام استجابت سويسرا للمطالب المصرية بشأن استرداد الأموال المهربة والتى تصل إلى مليار ونصف المليار دولار أمريكى أى ما يقرب من 750 مليون فرنك سويسرى أموالًا مصرية مجمدة طبقا لتقارير سويسرية.
وكانت لجنة استرداد الأموال المهربة برئاسة المستشار محفوظ صابر وزير العدل قد رفضت عرضًا من الحكومة السويسرية يقضى بعودة هذه الأموال على شكل مساعدات فى التعليم والصحة والبنية التحتية وتبلغ قيمة المرحلة الأولى 200 مليون دولار وذلك بعد صدور أحكام نهائية من القضاء المصرى بشأن هذه الأموال والتى تم حصرها طبقًا للجهات الرسمية المصرية.
وكان وزير العدل أثناء مشاركته فى المنتدى الثالث لاسترداد الأموال فى جنيف بسويسرا ممثلًا للحكومة المصرية ومعه المستشار هشام بركات النائب العام ممثلًا للسلطة القضائية فى مصر، إضافة إلى ممثلين عن الخارجية وجهاز الكسب غير المشروع والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة قد طالبوا باسترداد الأموال المهربة والموجودة فى البنوك السويسرية لرموز نظام مبارك وبعض الشخصيات التى تم دراسة ملفاتها المالية فى مصر وسويسرا من الجهات الرقابية والقضائية.
وقبل سفره إلى جنيف أكد وزير العدل المستشار محفوظ صابر أن مصر جادة فى إنهاء هذا الملف مع الدول ذات العلاقة باسترداد الأموال المهربة فى الخارج وأن العمل بين أعضاء الوفد المصرى بكامل أطيافه يقوم على أساس روح الفريق الواحد وتحت مظلة واحدة هى مصر والبناء على ما سبق من إجراءات لاسترداد الأموال والبُعد عن إهدار المزيد من الوقت فى هذا الخصوص.
وأضاف صابر أننا سنطالب الدول كافة ببذل المزيد من التعاون فى سبيل تحقيق الغاية التى نسعى إليها.
وأكد أحد أعضاء الوفد القضائى المصرى ل «أكتوبر» أن وزير العدل والنائب العام بذلا جهودًا كبيرة خلال مشاركتهما فى المنتدى الثالث لاسترداد الأموال المهربة بسويسرا حيث شدد الوزير على سعى مصر لاسترداد أموالها وأنها لن تعود إلا بالتعاون المشترك بين كل الدول نظرًا لتهريب تلك الأموال بوسائل حديثة يصعب تتبعها بشكل فردى وأن استعادة الأموال التى تم نقلها إلى الخارج بطرق غير مشروعة إعادة لحقوق الشعوب ورصدًا للفاسدين وتجفيفًا لمنابع الإرهاب.
وأكد المصدر القضائى أن المستشار محفوظ صابر شدد على أن مصر تسير فى طريق الاستقرار وهو ما شهده العالم أجمع، فضلًا عن مشروع قناة السويس والذى وصفه وزير العدل بالعملاق حيث إن عائداته ستعود على العالم أجمع وأن مصر بصدد إجراء انتخابات نيابية ديمقراطية وأنه سيتم تذليل العقبات التى تواجه مصر فى هذا المجال الخاص بتعديل قانون الكسب غير المشروع بما يتناسب مع الواقع نظرًا لبطء عملية استرداد الأموال بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
من جهته أكد المستشار هشام بركات النائب العام عدم تنازل السلطة القضائية المصرية عن استرداد الأموال الخاصة بالشعب المصرى والتى تم تسريبها إلى الخارج.
وأكد المصدر القضائى عضو الوفد أن النائب العام المستشار بركات عقد عدة اجتماعات مكثفة فور وصوله سويسرا مع الوفود القضائية المشاركة بالمنتدى مثل بريطانيا وكندا والكويت وألمانيا وإسبانيا حيث ناقش خلالها معهم جهود استرداد الأموال وتعقب حركة الهاربين فى الآونة الأخيرة وملف استرداد الأموال وطلبات الاسترداد المرسلة من مصر والتعاون القضائى بين مصر وسويسرا والدول الأخرى.
وأكد النائب العام المستشار هشام بركات أن النيابة العامة ستقدم عرضًا وافيًا عن جميع الخطوات التى اتخذتها مصر لاسترداد الأموال المهربة وستعرض بكل شفافية المشاكل التى ظهرت من خلال التعاون القضائى فى ملف استرداد الأموال وتوجيه رسالة مضمونها أن السلطة القضائية لن تتنازل عن حق مصر فى استرداد أموالها مهما تكلف ذلك من عناء وصبر. وأضاف أنه سوف يتم مناقشة ملفات شخصيات محددة للاتفاق مع الدول أقصر الطرق للوصول إلى حل جذرى لاسترداد الأموال.
رسالة للعالم
وأضاف المصدر القضائى أن حضور النائب العام هذا المنتدى على رأس وفد قضائى ممثلا للسلطة القضائية هو رسالة للعالم عامة وللدول التى تملك معلومات خاصة، حيث يجمع هذا المنتدى جميع دول الاتحاد الأوروبى ومجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى وبعض الدول العربية. وكان مضمون الرسالة أن الإرادة السياسية المصرية مازالت تؤكد اتخاذ جميع الإجراءات لاسترداد أموالها المهربة بمعرفة المسئولية السابقين الذين تم اتهامهم فى قضايا فساد وأن النائب العام التقى نظيره السويسرى والأمريكى والوفد الإنجليزى ووفود أسبانيا وكندا والكويت وهى ليست فقط الدول التى لديها أموال لمصر بل أيضا الدول التى لديها معلومات مالية عن حركات الأموال المهربة وحل المشاكل والعقبات الحالية فى ملفات استرداد الأموال.
تطورات جديدة
من جانبه أكد المستشار يوسف عثمان مساعد وزير العدل رئيس جهاز الكسب غير المشروع أن الوفد المصرى مصمم على استرداد الأموال المهربة لرموز نظام مبارك فى بريطانيا وأسبانيا والتى تقدر بمليار ونصف المليار دولار، مشيرا إلى أن الوفد يأمل بالعودة من سويسرا بنتائج مرضية للشعب المصرى والقيادة السياسية، وأضاف عثمان أن هناك تطورات جديدة بشأن هذا الملف وأنه تم إبرام اتفاقيات مع بعض دول الاتحاد الأوروبى باستمرار تحديد الأموال المهربة لنظام مبارك لحين صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتهمين بالكسب غير المشروع وإرسال ما يفيد ذلك من تلك الدول، وأوضح أن قطاع الكسب غير المشروع بوزارة العدل يقوم بإجراء مفاوضات حاليا على عدة محاور للتواصل مع دول الاتحاد الأوروبى لتحريك ملف الأموال المهربة بخطوات سريعة خاصة فى الدول التى لم تعلن عن قيمة الأموال المهربة بداخلها وأيضا لإزالة العقبات التى تواجه الملف بشأن بعض القوانين الحاكمة فى تلك البلاد واختلافها عن مصر والتى تصنع اشتراطات معينة بصدور أحكام باتة ونهائية ضد أصحاب تلك الأموال.
وعن تضارب أرقام الأموال المهربة فى بنوك سويسرا قال الرئيس السويسرى ديدييه بوركها لتر أمام المنتدى أن بلاده تعمل على تطوير سياسة واضحة ذات هدف مزدوج يشمل خطوات استباقية بعدم الإبقاء على أموال الاستبداد فى مصارفها وكذلك التعاون من أجل إعادة تلك الأموال، حيث تود سويسرا أن تضفى النزاهة على سمعتها وعلى سمعة كافة مصارفها.
وأضاف الرئيس السويسرى أن هذا القانون الذى تود سويسرا إصداره سيسهل التعاون بين البلدان على الصعيد الدولى للوصول إلى النتائج المرجوة وبما يمكن معه الوصول إلى حلول ترضى الجميع فى هذه القضية وأن هناك حتى الآن 750 مليون فرنك سويسرى مجمدة فيما يخص الأموال المصرية وينبغى إثبات مصادرها غير المشروعة لإعادتها وأكد الرئيس السويسرى ثقته فى أن الرئاسة المشتركة لمصر وتونس وسويسرا لهذا المنتدى ستعزز التعاون بين سويسرا والدولتين.
وأكد المستشار محفوظ صابر وزير العدل أمام المنتدى على ضرورة تجفيف منابع الإرهاب عن طرق سعى مصر لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، حيث شدد على أهمية تعاون كافة الدول حتى يمكن مواجهة الرسائل الحديثة التى يستخدمها الفاسدون من أجل تهريب الأموال والاستفادة من عائداتها الكبيرة.