تحرك موسع ضد القرصنة على الأعمال السينمائية والدرامية المصرية لحماية الملكية الفكرية

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إجتماعا عصر اليوم، بحضور وزراء الاتصالات، والعدل، والخارجية، ورؤساء مدينة الانتاج الإعلامي، واتحاد الإذاعة والتليفزيون والشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات، ورئيس غرفة صناعة الاعلام، ورئيس غرفة صناعة السينما، استجابة لطلب رئيسي الغرفتين
وذلك لوضع خطة للتحرك المصري ضد قيام بعض القنوات الأجنبية الخاصة بممارسات تضر بمصر اقتصاديا ودينيا واجتماعيا وسياسيا.
في بداية الاجتماع، تمت الاشارة الى بعض الممارسات التي تقوم بها بعض القنوات والتي يتم بثها من أقمار صناعية أجنبية، من خلال إذاعة مضمون يستهدف النيل من سمعة مصر واثارة الشائعات ضدها، فضلا عن قيام بعضها ببث بعض المواد التي تضر بمنظومة القيم والتقاليد المصرية الأصيلة الخاصة بالعقائد الدينية، الى جانب قيام البعض الآخر بالقرصنة على الأعمال السينمائية والدرامية المصرية.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء على أهمية المحافظة على منظومة القيم الاخلاقية للمجتمع المصري، فضلا عن ضرورة الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والحقوق المالية للمنتجين، ومن ثم شدد على ضرورة اتخاذ كافة السبل القانونية للحيلولة ضد تلك الممارسات، ووجه المجتمعون باقتراح مشروع قانون لحماية المنتج الفني المصري من السرقة.
وفي ختام الإجتماع، تم الإتفاق على أهمية دعم القنوات المصرية والعمل على الارتقاء بمستوى العمل فيها، لتستطيع منافسة تلك القنوات الأجنبية المحرضة وتواجه أفكارها العدائية، ومن ثم تم الاتفاق على اعداد خطة التحرك ضد القنوات المخالفة لعاداتنا وتقاليدنا، كما تم الاتفاق على قيام غرفة صناعة السينما بمخاطبة وزارة العدل من أجل توجيه مكاتب الشهر العقاري بعدم القيام بأية تسجيلات تخص أعمال سينمائية أو درامية الا بموجب شهادة من غرفة صناعة السينما، لحماية الأعمال الفنية من القرصنة.
ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إجتماعا عصر اليوم، بحضور وزراء الاتصالات، والعدل، والخارجية، ورؤساء مدينة الانتاج الإعلامي، واتحاد الإذاعة والتليفزيون والشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات، ورئيس غرفة صناعة الاعلام، ورئيس غرفة صناعة السينما، استجابة لطلب رئيسي الغرفتين
وذلك لوضع خطة للتحرك المصري ضد قيام بعض القنوات الأجنبية الخاصة بممارسات تضر بمصر اقتصاديا ودينيا واجتماعيا وسياسيا.
في بداية الاجتماع، تمت الاشارة الى بعض الممارسات التي تقوم بها بعض القنوات والتي يتم بثها من أقمار صناعية أجنبية، من خلال إذاعة مضمون يستهدف النيل من سمعة مصر واثارة الشائعات ضدها، فضلا عن قيام بعضها ببث بعض المواد التي تضر بمنظومة القيم والتقاليد المصرية الأصيلة الخاصة بالعقائد الدينية، الى جانب قيام البعض الآخر بالقرصنة على الأعمال السينمائية والدرامية المصرية.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء على أهمية المحافظة على منظومة القيم الاخلاقية للمجتمع المصري، فضلا عن ضرورة الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والحقوق المالية للمنتجين، ومن ثم شدد على ضرورة اتخاذ كافة السبل القانونية للحيلولة ضد تلك الممارسات، ووجه المجتمعون باقتراح مشروع قانون لحماية المنتج الفني المصري من السرقة.
وفي ختام الإجتماع، تم الإتفاق على أهمية دعم القنوات المصرية والعمل على الارتقاء بمستوى العمل فيها، لتستطيع منافسة تلك القنوات الأجنبية المحرضة وتواجه أفكارها العدائية، ومن ثم تم الاتفاق على اعداد خطة التحرك ضد القنوات المخالفة لعاداتنا وتقاليدنا، كما تم الاتفاق على قيام غرفة صناعة السينما بمخاطبة وزارة العدل من أجل توجيه مكاتب الشهر العقاري بعدم القيام بأية تسجيلات تخص أعمال سينمائية أو درامية الا بموجب شهادة من غرفة صناعة السينما، لحماية الأعمال الفنية من القرصنة.