أكدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة أنها أتمت الاستعدادات اللوجستية لإجراء الانتخابات البرلمانية فور صدور قانون تقسيم الدوائر . وصرح المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمي باسم اللجنة أن الإجراءات القانونية والإدارية والتجهيزات الفنية اكتملت بمراجعة قاعدة بيانات الناخبين وتنقيتها وتحديثها حتى تاريخه وسيستمر ذلك حتى صدور قرار دعوة الناخبين. وأضاف أنه تم تشكيل لجان المحافظات وتلقى أسماء أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الاقتراع ومعاونيهم ، وإعداد الأحبار الفوسفورية والصناديق الشفافة وأقفالها البلاستيكية وغير ذلك . وفى الوقت الذي شدد فيه المستشار إدريس على عدم صحة الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام عن تأجيل الانتخابات ولقاءات للجنة مع جهات مسئولة لتحديد مصير هذه الانتخابات فقد كرر الطلب من كل مواطن بلغ الثامنة عشر من عمره ضرورة مراجعة بياناته وصحتها . وقال إن كشوف الناخبين معلنة على موقع اللجنة الالكتروني وفى مقار المحاكم وأقسام الشرطة ومراكزها وعلي المواطن اللجوء للمحكمة الابتدائية لتصحيحها إذا وجد لزوما لذلك . وأوضحت مصادر باللجنة أن هذا الطلب يعنى تنبيه المواطنين الراغبين في ترشيح أنفسهم للانتخابات الاستعداد لذلك بمستنداتهم خاصة أن فترة تقديمها ستكون قصيرة بعد الإعلان عن موعدها وتتراوح بين خمسة إلى عشرة أيام . أكدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة أنها أتمت الاستعدادات اللوجستية لإجراء الانتخابات البرلمانية فور صدور قانون تقسيم الدوائر . وصرح المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمي باسم اللجنة أن الإجراءات القانونية والإدارية والتجهيزات الفنية اكتملت بمراجعة قاعدة بيانات الناخبين وتنقيتها وتحديثها حتى تاريخه وسيستمر ذلك حتى صدور قرار دعوة الناخبين. وأضاف أنه تم تشكيل لجان المحافظات وتلقى أسماء أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الاقتراع ومعاونيهم ، وإعداد الأحبار الفوسفورية والصناديق الشفافة وأقفالها البلاستيكية وغير ذلك . وفى الوقت الذي شدد فيه المستشار إدريس على عدم صحة الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام عن تأجيل الانتخابات ولقاءات للجنة مع جهات مسئولة لتحديد مصير هذه الانتخابات فقد كرر الطلب من كل مواطن بلغ الثامنة عشر من عمره ضرورة مراجعة بياناته وصحتها . وقال إن كشوف الناخبين معلنة على موقع اللجنة الالكتروني وفى مقار المحاكم وأقسام الشرطة ومراكزها وعلي المواطن اللجوء للمحكمة الابتدائية لتصحيحها إذا وجد لزوما لذلك . وأوضحت مصادر باللجنة أن هذا الطلب يعنى تنبيه المواطنين الراغبين في ترشيح أنفسهم للانتخابات الاستعداد لذلك بمستنداتهم خاصة أن فترة تقديمها ستكون قصيرة بعد الإعلان عن موعدها وتتراوح بين خمسة إلى عشرة أيام .