وفد ليبي من الهيئة العليا لوضع الدستور الجديد يزور القومي للمرأة

استقبلت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس القومي للمرأة وفداً من الهيئة العليا لوضع الدستور الليبي الجديد يضم كل من د.نادية مفتاح، د.رانيا عبد السلام، د.اعتماد عمر.
ويأتي ذلك للتعرف على تجربة المجلس والاستفادة من خبرته في صياغة دستور 2014 الذي تضمن ما يزيد عن 20مادة أنصفت المرأة.
وفى هذا الصدد، أشارت مني عمر، إلى أن الدستور الجديد تضمن ما يزيد عن 20 مادة أنصفت المرأة من بينها تخصيص 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة، مضيفة أن المجلس قام باستطلاع آراء المرأة من جميع محافظات الجمهورية حول مطالبهنّ وتطلعاتهنّ من الدستور الجديد، علاوة على التعرف على رؤى ومطالب منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة إضافة إلى تنظيم جلسات استماع للسيدات من مختلف الفئات وحضورهنّ اجتماعات لجنة صياغة الدستور لعرض مطالبهنّ مشيرة أن الدستور الجديد تضمن النص على أن المجلس القومي للمرأة هيئة مستقلة، مؤكدةً أن الدستور تضمن النص على حقوق المرأة التي تتسق مع الشريعة الإسلامية.
فيما أشار الوفد الليبي، إلى أنه لا يوجد هيئة معنية بشئون المرأة في ليبيا وأنهم يتطلعون للتعرف على تجربة المجلس بوصفه الآلية الوطنية المنوط بها النهوض بأوضاع المرأة المصرية.
وأوضحت د. نجلاء العادلى مدير عام التعاون الدولي بالمجلس القومي للمرأة أن المجلس يتآلف من 30 عضواً من بينهم 10 رجال من المؤمنين بقضية المرأة ، وللمجلس فروعاً في ال 27 محافظة للتعرف على مشكلات المرأة بالمحافظات وإيجاد حلول لها، مؤكدةً أن المجلس تربطه علاقة تعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة واستعرضت مشروعات القوانين التي أسهم المجلس في صياغتها مثل قانون منح الجنسية لأبناء المصرية المتزوجة من أجنبي.
استقبلت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس القومي للمرأة وفداً من الهيئة العليا لوضع الدستور الليبي الجديد يضم كل من د.نادية مفتاح، د.رانيا عبد السلام، د.اعتماد عمر.
ويأتي ذلك للتعرف على تجربة المجلس والاستفادة من خبرته في صياغة دستور 2014 الذي تضمن ما يزيد عن 20مادة أنصفت المرأة.
وفى هذا الصدد، أشارت مني عمر، إلى أن الدستور الجديد تضمن ما يزيد عن 20 مادة أنصفت المرأة من بينها تخصيص 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة، مضيفة أن المجلس قام باستطلاع آراء المرأة من جميع محافظات الجمهورية حول مطالبهنّ وتطلعاتهنّ من الدستور الجديد، علاوة على التعرف على رؤى ومطالب منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة إضافة إلى تنظيم جلسات استماع للسيدات من مختلف الفئات وحضورهنّ اجتماعات لجنة صياغة الدستور لعرض مطالبهنّ مشيرة أن الدستور الجديد تضمن النص على أن المجلس القومي للمرأة هيئة مستقلة، مؤكدةً أن الدستور تضمن النص على حقوق المرأة التي تتسق مع الشريعة الإسلامية.
فيما أشار الوفد الليبي، إلى أنه لا يوجد هيئة معنية بشئون المرأة في ليبيا وأنهم يتطلعون للتعرف على تجربة المجلس بوصفه الآلية الوطنية المنوط بها النهوض بأوضاع المرأة المصرية.
وأوضحت د. نجلاء العادلى مدير عام التعاون الدولي بالمجلس القومي للمرأة أن المجلس يتآلف من 30 عضواً من بينهم 10 رجال من المؤمنين بقضية المرأة ، وللمجلس فروعاً في ال 27 محافظة للتعرف على مشكلات المرأة بالمحافظات وإيجاد حلول لها، مؤكدةً أن المجلس تربطه علاقة تعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة واستعرضت مشروعات القوانين التي أسهم المجلس في صياغتها مثل قانون منح الجنسية لأبناء المصرية المتزوجة من أجنبي.