الصيادلة تطالب بإلزام شركات الأدوية تطبيق قرار رفع ربح الصيدلي

قال أمين صندوق نقابة الصيادلة، د. وائل هلال، إن النقابة أرسلت خطاباً، الخميس 6 نوفمبر، إلى مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، د.طارق سلمان، للمطالبة بضرورة إلزام الشركات المصنعة بهامش ربح الصيدلي في الأصناف التي تحركت أسعارها و لم تقم الشركات بالتطبيق.
وأضاف أن ذلك يأتي بناءً على ما اتفق عليه في لقاء هيئة مكتب النقابة مع الدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة في اللقاء الذي عقد يوم 27أكتوبر الماضي بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة.
و أشار هلال إلى أن بعض الشركات تحصل على ما يخصها في قرار التسعير وتضرب عرض الحائط بقرار وزاري ينظم العلاقة بين أطراف المنظومة الصيدلانية من تصنيع و توزيع و صيدليات فيما يعد انتهاكا صريحا للقانون ومخالفة لقرار وزاري واجب النفاذ و مؤيد بحكم محكمة القضاء الإداري في القضية التي رفعتها الشركات و خسرتها .
و أوضح أن الأسوأ من ذلك هو ما قامت به احدي الشركات المنتجة من تعطيش و حرمان السوق الدوائي و المريض المصري من دواء للغدة الدرقية لما يقارب 7 أشهر حتى يتسنى لها زيادة سعره و هو ما حصلت عليه بالفعل و ارتفع السعر لأكثر من 100 % و رغم ذلك لم تلتزم هذه الشركة بالقرار الوزاري.
و أضاف أن النقابة ليست ضد تحريك الأسعار في الأدوية المخسرة و التي يقل سعر بيعها عن ثمن تكلفتها و خاصة أدوية قطاع الأعمال المملوك للدولة و ستظل النقابة تدعم هذه الشركات لما تمثله من أمن دوائي استراتيجي و حماية للمواطن البسيط ليحصل علي دواءه بسعر عادل و مقبول.
قال أمين صندوق نقابة الصيادلة، د. وائل هلال، إن النقابة أرسلت خطاباً، الخميس 6 نوفمبر، إلى مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة، د.طارق سلمان، للمطالبة بضرورة إلزام الشركات المصنعة بهامش ربح الصيدلي في الأصناف التي تحركت أسعارها و لم تقم الشركات بالتطبيق.
وأضاف أن ذلك يأتي بناءً على ما اتفق عليه في لقاء هيئة مكتب النقابة مع الدكتور طارق سلمان مساعد وزير الصحة في اللقاء الذي عقد يوم 27أكتوبر الماضي بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة.
و أشار هلال إلى أن بعض الشركات تحصل على ما يخصها في قرار التسعير وتضرب عرض الحائط بقرار وزاري ينظم العلاقة بين أطراف المنظومة الصيدلانية من تصنيع و توزيع و صيدليات فيما يعد انتهاكا صريحا للقانون ومخالفة لقرار وزاري واجب النفاذ و مؤيد بحكم محكمة القضاء الإداري في القضية التي رفعتها الشركات و خسرتها .
و أوضح أن الأسوأ من ذلك هو ما قامت به احدي الشركات المنتجة من تعطيش و حرمان السوق الدوائي و المريض المصري من دواء للغدة الدرقية لما يقارب 7 أشهر حتى يتسنى لها زيادة سعره و هو ما حصلت عليه بالفعل و ارتفع السعر لأكثر من 100 % و رغم ذلك لم تلتزم هذه الشركة بالقرار الوزاري.
و أضاف أن النقابة ليست ضد تحريك الأسعار في الأدوية المخسرة و التي يقل سعر بيعها عن ثمن تكلفتها و خاصة أدوية قطاع الأعمال المملوك للدولة و ستظل النقابة تدعم هذه الشركات لما تمثله من أمن دوائي استراتيجي و حماية للمواطن البسيط ليحصل علي دواءه بسعر عادل و مقبول.