وزير الاستثمار: مشروع ايطالي لإنتاج 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية

تعتزم شركة ايطالية كبرى إقامة مشروع متكامل في مصر لإنتاج الطاقة الشمسية , ليصبح مركزا لأنشطة الشركة في أفريقيا والشرق الأوسط بالتعاون مع شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية إحدى الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين.
ويتضمن المشروع إنتاج 120 ميجا وات في المرحلة الأولى على أن تستكمل باقي المراحل لتبلغ طاقة الإنتاج 500 ميجا وات، صرح بذلك أشرف سالمان وزير الاستثمار, خلال لقائه أمس مع ممثلي الشركة الايطالية , التي تعمل في مجال تصنيع الخلايا الشمسية وإنتاج الطاقة من هذه الخلايا.
يأتي ذلك بحضور عدد من المسئولين بكل من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، شهد الاجتماع استعراض أوجه التعاون المستقبلي بين الشركة ومصر في مجال الطاقة.
وأشار إلى إستراتجية الطاقة التي ستعمل الحكومة على تنفيذها خلال العشرة سنوات القادمة والإجراءات الحكومية والتعديلات التشريعية المساندة لتنفيذ هذه الإستراتيجية من تعريفة شراء الطاقة وأساليب النقل والتوزيع وحماية المستثمرين وحماية المنتج المحلي والضمانات المقدمة من وزارة المالية المصرية، كما أشار إلى وجود نظام بنكي قوي وداعم قادر على المساهمة في تمويل مثل هذه المشروعات.
وأكد ممثلي الشركة على قيامهم بكافة الدراسات المتعلقة بالمشروع حيث أشاروا إلى أن الشركة تدير مشروعات في إيطاليا وكندا وفق أحدث المواصفات التكنولوجية في إنتاج الخلايا الشمسية وإنتاج الطاقة، وخلال لقائه أمس السفير حازم فهمي أمين عام الوكالة الوطنية للشراكة من أجل التنمية، أكد الوزير أن قانون الاستثمار الموحد يعتبر نقلة نوعية للاستثمار في مصر لتهيئة مناخ الاستثمار عن طريق تعديلات بالقوانين الحالية والمرتبطة بالاستثمار من خلال نظام الشباك الواحد ووضع ضمانات للاستثمار .
كما أكد سالمان على أهمية مثل هذه المبادرات لاستعادة دور مصر الإقليمي ودعم العلاقات بين مصر والدول الأفريقية خاصة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وتدعيم الشراكة مع دول الكوميسا بما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي بالدول الأفريقية وتحقيق التكامل فيما بينها.
وأشار السفير حازم فهمي إلى دور الوكالة التابعة لوزارة الخارجية والتي تعمل كذراع تنموي للسياسة الخارجية المصرية من خلال تقديم المساعدة للمستثمرين المهتمين بالاستثمار في مصر، وتدريب الدبلوماسيين على كيفية تيسير إجراءات المستثمرين والرد على استفساراتهم، كما تم بحث عقد قمة اقتصادية أفريقية لدعم التعاون بين مصر والدول الأفريقية بهدف دعم المشروعات التنموية الكبرى بأفريقيا من خلال توجيه الدعوة للمؤسسات المالية والإقليمية والدولية لحضور هذه القمة.
تعتزم شركة ايطالية كبرى إقامة مشروع متكامل في مصر لإنتاج الطاقة الشمسية , ليصبح مركزا لأنشطة الشركة في أفريقيا والشرق الأوسط بالتعاون مع شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية إحدى الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين.
ويتضمن المشروع إنتاج 120 ميجا وات في المرحلة الأولى على أن تستكمل باقي المراحل لتبلغ طاقة الإنتاج 500 ميجا وات، صرح بذلك أشرف سالمان وزير الاستثمار, خلال لقائه أمس مع ممثلي الشركة الايطالية , التي تعمل في مجال تصنيع الخلايا الشمسية وإنتاج الطاقة من هذه الخلايا.
يأتي ذلك بحضور عدد من المسئولين بكل من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، شهد الاجتماع استعراض أوجه التعاون المستقبلي بين الشركة ومصر في مجال الطاقة.
وأشار إلى إستراتجية الطاقة التي ستعمل الحكومة على تنفيذها خلال العشرة سنوات القادمة والإجراءات الحكومية والتعديلات التشريعية المساندة لتنفيذ هذه الإستراتيجية من تعريفة شراء الطاقة وأساليب النقل والتوزيع وحماية المستثمرين وحماية المنتج المحلي والضمانات المقدمة من وزارة المالية المصرية، كما أشار إلى وجود نظام بنكي قوي وداعم قادر على المساهمة في تمويل مثل هذه المشروعات.
وأكد ممثلي الشركة على قيامهم بكافة الدراسات المتعلقة بالمشروع حيث أشاروا إلى أن الشركة تدير مشروعات في إيطاليا وكندا وفق أحدث المواصفات التكنولوجية في إنتاج الخلايا الشمسية وإنتاج الطاقة، وخلال لقائه أمس السفير حازم فهمي أمين عام الوكالة الوطنية للشراكة من أجل التنمية، أكد الوزير أن قانون الاستثمار الموحد يعتبر نقلة نوعية للاستثمار في مصر لتهيئة مناخ الاستثمار عن طريق تعديلات بالقوانين الحالية والمرتبطة بالاستثمار من خلال نظام الشباك الواحد ووضع ضمانات للاستثمار .
كما أكد سالمان على أهمية مثل هذه المبادرات لاستعادة دور مصر الإقليمي ودعم العلاقات بين مصر والدول الأفريقية خاصة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، وتدعيم الشراكة مع دول الكوميسا بما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي بالدول الأفريقية وتحقيق التكامل فيما بينها.
وأشار السفير حازم فهمي إلى دور الوكالة التابعة لوزارة الخارجية والتي تعمل كذراع تنموي للسياسة الخارجية المصرية من خلال تقديم المساعدة للمستثمرين المهتمين بالاستثمار في مصر، وتدريب الدبلوماسيين على كيفية تيسير إجراءات المستثمرين والرد على استفساراتهم، كما تم بحث عقد قمة اقتصادية أفريقية لدعم التعاون بين مصر والدول الأفريقية بهدف دعم المشروعات التنموية الكبرى بأفريقيا من خلال توجيه الدعوة للمؤسسات المالية والإقليمية والدولية لحضور هذه القمة.