النيابة تأمر بتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة في محكمة السويس

فى واقعة الاشتباكات بين المحامين وحرس المحكمة

باشرت نيابة السويس بإشراف المستشار أحمد عبد الحليم المحامى العام لنيابات السويس التحقيق في واقعة الاشتباكات التي وقعت بين المحامين وأفراد الأمن التابعين لحرس المحكمة أمس السبت.
وأمرت النيابة بتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المحكمة، لبيان صحة الواقعة ومعرفة المتعدى والمعتدى عليه وملابسات الواقعة ، والوقوف على ما تم إتلافه بمبنى الجلسات الذي يضم مكتب لنقابة المحامين ومعرفة من المتسبب فى تهشيم واجهة المبنى.
وفى سياق متصل واصلت الدائر القضائية بمحكمة السويس عملها بشكل طبيعي ولم تتأثر بغياب عدد كبير من المحامين، حيث انتظم عدد محدود فى حضور الجلسات خاصة المحامين صغار السن، وأصدرت بعض الدوائر بمحاكم الجنح والأسرة والجنح المستأنفة أحكاما قضائية في قضايا كانت تنظرها.
وأشار مصدر قضائي إلى أن هناك جلسات متبادلة بين الشرطة والمحامين بإشراف قيادة الجيش الثالث الميداني لاحتواء الأزمة وإنهاء المشكلات الواقعة بينهما، على أن يتم حفظ المحاضر والبلاغات التي تقدم بها كل طرف واتهم فيها الأخر.
باشرت نيابة السويس بإشراف المستشار أحمد عبد الحليم المحامى العام لنيابات السويس التحقيق في واقعة الاشتباكات التي وقعت بين المحامين وأفراد الأمن التابعين لحرس المحكمة أمس السبت.
وأمرت النيابة بتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المحكمة، لبيان صحة الواقعة ومعرفة المتعدى والمعتدى عليه وملابسات الواقعة ، والوقوف على ما تم إتلافه بمبنى الجلسات الذي يضم مكتب لنقابة المحامين ومعرفة من المتسبب فى تهشيم واجهة المبنى.
وفى سياق متصل واصلت الدائر القضائية بمحكمة السويس عملها بشكل طبيعي ولم تتأثر بغياب عدد كبير من المحامين، حيث انتظم عدد محدود فى حضور الجلسات خاصة المحامين صغار السن، وأصدرت بعض الدوائر بمحاكم الجنح والأسرة والجنح المستأنفة أحكاما قضائية في قضايا كانت تنظرها.
وأشار مصدر قضائي إلى أن هناك جلسات متبادلة بين الشرطة والمحامين بإشراف قيادة الجيش الثالث الميداني لاحتواء الأزمة وإنهاء المشكلات الواقعة بينهما، على أن يتم حفظ المحاضر والبلاغات التي تقدم بها كل طرف واتهم فيها الأخر.