نيابة السويس تحقق فى اشتباكات المحكمة التى وقعت أمس بين محامين وأفراد شرطة

أرشيفية
باشرت نيابة السويس باشراف المستشار أحمد عبد الحليم المحامى العام لنيابات السويس التحقيق فى واقعة الاشتباكات التى وقعت بين المحامين وأفراد الأمن التابعين لحرس المحكمة أمس السبت.
وأمرت النيابة بتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المحكمة، لبيان صحة الواقعة ومعرفة المتعدى والمعتدى عليه ومابسات الواقعة ، والوقوف على ما تم إتلافة بمبنى الجلسات الذى يضم مكتب لنقابة المحامين ومعرفة من المتسبب فى تهشيم واجهة المبنى.
أكدت مصادر بالمحكمة أن الدائر القضائية بمحكمة السويس واصلت عملها بشكل طبيعى ولم تتاثر بغياب عدد كبير من المحامين كما انتظم عدد محدود فى حضور الجلسات خاصة المحامين صغار السن، وأصدرت بعض الدوائر بمحاكم الجنح والأسرة والجنح المستانفه احكامًا قضائية فى قضايا كانت تنظرها.
وأشار مصدر قضائى إن هناك جلسات متبادلة بين الشرطة والمحامين بإشراف قيادة الجيش الثالث الميدانى لإحتواء الأزمة وانهاء المشكلات الواقعة بينهما، على أن يتم حفظ المحاضر والبلاغات التى تقدم بها كل طرف وإتهم فيها الآخر.