"فصائل غزة":المجتمع الدولي مطالب بتصحيح خطيئته التي قادت لنكبة فلسطين

دعت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة المجتمع الدولي إلى العمل بآليات ملزمة لتنفيذ حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير والدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس على الأرض الفلسطينية.
وقالت القوى الوطنية والإسلامية- في بيان صحفي عقب اجتماعها في مقر حركة الجهاد الإسلامي بغزة بمناسبة الذكرى ال97 ل "وعد بلفور" الذي تحل اليوم - "إن جريمة بريطانيا بوعدها إقامة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، وإقرار هيئة الأمم المتحدة لهذا الوعد من خلال الاعتراف بهذا الكيان لاتزال مفاعيله قائمة حتى اليوم، حيث استمر هذا الكيان ولا يزال في اغتصاب مزيد من الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها بشكل متسارع، والعمل على ضم وتهويد القدس فضلاً عن العدوان الذي لم يتوقف على الشعب الفلسطيني والسعي لتهجيره من أرضه".
وأضافت "إن المجتمع الدولي مطالب بتصحيح خطيئته وجريمته التي قادت لنكبة الشعب الفلسطيني وذلك من خلال الإقرار، والعمل بآليات ملزمة لتنفيذ حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير والدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس على الأرض الفلسطينية".
ورحبت بقرار حكومة السويد في الاعتراف بدولة فلسطين، وبالقرارات الصادرة عن بعض البرلمانات الأوروبية التي تؤيد إقامة الدولة الفلسطينية.داعية حكوماتها لتجسيد هذا الاعتراف عند التصويت في مجلس الأمن وفي علاقاتها مع الفلسطينيين، كما دعت بريطانيا على وجه الخصوص الى تصويب جريمتها من خلال المبادرة إلى ذلك.
ودعت القوى الوطنية والإسلامية إلى تنظيم الجهود وتوحيدها، والعمل وفق خطة وطنية محددة لمواجهة ما تتعرض له مدينة القدس والمسجد الأقصى من عدوان وتهويد متواصل بما في ذلك السعي للتقاسم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى.كما دعت إلى مواجهة شاملة للاستيطان المتسارع في كل أنحاء الضفة وتشكيل اللجان الوطنية والشعبية في كل موقع يتعرض للاستيطان بهدف الدفاع عن الأرض.
وأكدت ضرورة استكمال ملف المصالحة بدعوة المجلس التشريعي الفلسطيني للانعقاد والدعوة العاجلة لاجتماع الإطار القيادى المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها إطارا قياديا مؤقتا كي تتولى مسئولياتها في متابعة وتنفيذ اتفاق المصالحة، وفي مناقشة وإقرار ما يتعلق بالشأن الوطني الفلسطيني ودمقرطة النظام السياسي الفلسطيني بانتخابات للمجلسين الوطني والتشريعي على قاعدة التمثيل النسبي، وإقرار السياسات التي تخرج الحالة الفلسطينية من مأزقها الراهن وتضع حدا للاستيطان المنفلت من عقاله، والحفاظ على القدس والحقوق الوطنية كافة.
وطالبت حكومة التوافق الوطني بأداء مهامها وتحمل مسئولياتها بشكل كامل اتجاه معانة قطاع غزة ويأتي في مقدمتها البدء في إعمار القطاع تحت مسؤوليتها المباشرة وبالاستناد إلى طاقات الشعب الفلسطيني وقواه السياسية.
ودعت الى تشكيل لجنة وطنية لدعم ومتابعة ومراقبة الإعمار لتحقيق التكامل وتذليل العقبات التي قد تعترضه.مؤكدة رفضها لخطة روبرت سيري مبعوث الأمم المتحدة حول آليات الإعمار لأنها تعيق وتعطل وتعمل على إطالة أمد الإعمار.. كما دعت حكومة التوافق إلى تسلم مسؤوليات المعابر وإدارتها بشكل فوري بما يحقق فك الحصار وضمان دخول مواد الإعمار دون إبطاء أو تعقيدات.
دعت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة المجتمع الدولي إلى العمل بآليات ملزمة لتنفيذ حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير والدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس على الأرض الفلسطينية.
وقالت القوى الوطنية والإسلامية- في بيان صحفي عقب اجتماعها في مقر حركة الجهاد الإسلامي بغزة بمناسبة الذكرى ال97 ل "وعد بلفور" الذي تحل اليوم - "إن جريمة بريطانيا بوعدها إقامة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، وإقرار هيئة الأمم المتحدة لهذا الوعد من خلال الاعتراف بهذا الكيان لاتزال مفاعيله قائمة حتى اليوم، حيث استمر هذا الكيان ولا يزال في اغتصاب مزيد من الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها بشكل متسارع، والعمل على ضم وتهويد القدس فضلاً عن العدوان الذي لم يتوقف على الشعب الفلسطيني والسعي لتهجيره من أرضه".
وأضافت "إن المجتمع الدولي مطالب بتصحيح خطيئته وجريمته التي قادت لنكبة الشعب الفلسطيني وذلك من خلال الإقرار، والعمل بآليات ملزمة لتنفيذ حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير والدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس على الأرض الفلسطينية".
ورحبت بقرار حكومة السويد في الاعتراف بدولة فلسطين، وبالقرارات الصادرة عن بعض البرلمانات الأوروبية التي تؤيد إقامة الدولة الفلسطينية.داعية حكوماتها لتجسيد هذا الاعتراف عند التصويت في مجلس الأمن وفي علاقاتها مع الفلسطينيين، كما دعت بريطانيا على وجه الخصوص الى تصويب جريمتها من خلال المبادرة إلى ذلك.
ودعت القوى الوطنية والإسلامية إلى تنظيم الجهود وتوحيدها، والعمل وفق خطة وطنية محددة لمواجهة ما تتعرض له مدينة القدس والمسجد الأقصى من عدوان وتهويد متواصل بما في ذلك السعي للتقاسم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى.كما دعت إلى مواجهة شاملة للاستيطان المتسارع في كل أنحاء الضفة وتشكيل اللجان الوطنية والشعبية في كل موقع يتعرض للاستيطان بهدف الدفاع عن الأرض.
وأكدت ضرورة استكمال ملف المصالحة بدعوة المجلس التشريعي الفلسطيني للانعقاد والدعوة العاجلة لاجتماع الإطار القيادى المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها إطارا قياديا مؤقتا كي تتولى مسئولياتها في متابعة وتنفيذ اتفاق المصالحة، وفي مناقشة وإقرار ما يتعلق بالشأن الوطني الفلسطيني ودمقرطة النظام السياسي الفلسطيني بانتخابات للمجلسين الوطني والتشريعي على قاعدة التمثيل النسبي، وإقرار السياسات التي تخرج الحالة الفلسطينية من مأزقها الراهن وتضع حدا للاستيطان المنفلت من عقاله، والحفاظ على القدس والحقوق الوطنية كافة.
وطالبت حكومة التوافق الوطني بأداء مهامها وتحمل مسئولياتها بشكل كامل اتجاه معانة قطاع غزة ويأتي في مقدمتها البدء في إعمار القطاع تحت مسؤوليتها المباشرة وبالاستناد إلى طاقات الشعب الفلسطيني وقواه السياسية.
ودعت الى تشكيل لجنة وطنية لدعم ومتابعة ومراقبة الإعمار لتحقيق التكامل وتذليل العقبات التي قد تعترضه.مؤكدة رفضها لخطة روبرت سيري مبعوث الأمم المتحدة حول آليات الإعمار لأنها تعيق وتعطل وتعمل على إطالة أمد الإعمار.. كما دعت حكومة التوافق إلى تسلم مسؤوليات المعابر وإدارتها بشكل فوري بما يحقق فك الحصار وضمان دخول مواد الإعمار دون إبطاء أو تعقيدات.