رفع الدعم عن الكهرباء خلال 5 سنوات .. ودعم محدودي الدخل ب 9 مليارات جنيه طرح 10 ملايين لمبة موفرة للطاقة تقسط قيمتها علي فواتير الكهرباء علي 20 شهر رئيس جهاز البيئة: مليار جنيه لترشيد الطاقة بالمنشآت الفندقية وتجربة جمع القمامة لم تنجح لسوء التخطيط كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أن الحكومة وضعت خطة ترفع بموجبها الدعم تماما عن الكهرباء في غضون 5 سنوات بإعادة هيكلة أسعار الكهرباء ، مشيرا إلي أننا بذلك نكون صادقين ونتخلص من مشكلة كبيرة كانت تأرق الدولة، مشيرا إلي أن دعم محدودي الدخل من الكهرباء ستتحمله ميزانية الدولة بما قيمته 9 مليارات جنيه سنويا . جاء ذلك في بداية الصالون الدوري الذي رأسته الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة مع علماء وخبراء الجاليات المصرية بالخارج في كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا ' وذلك للتواصل معهم ، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس عمرو عبد الرحيم وكيل وزارة البترول لشئون الاستثمار، والمهندس أحمد أبو السعود رئيس جهاز شئون البيئة ، والسفير صلاح الدين عبد الصادق الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور هناء أحمد مستشار وزير الصحة، عبر الفيديو كونفرانس. وأردف وزير الكهرباء والطاقة: أن الوزارة قامت بمبادرة لتوفير استهلاك الكهرباء، بطرح مناقصة لتوريد 10 ملايين لمبة موفرة للطاقة كدفعة أولي سيتم توزيعها علي المواطنين، وتقسيط قيمتها علي فواتير الكهرباء علي 20 شهرا. وتابع وزير الكهرباء والطاقة، أن مصر تعتمد بشكل أساسي فى طاقاتها الكهربائية على الغاز الطبيعى بنسبة 90%، بالإضافة إلى بعض المشتقات البترولية الأخرى، مشيرًا إلى أنه لا توجد وسائل أخرى لتوليد الطاقة إلا بكميات محدودة. كما كشف " شاكر" أن الحكومة تعيد النظر لتخطيط الطاقة وإدخال وسائل جديدة ، حيث تدرس حاليا إدخال محطات الفحم النظيف لتوليد الكهرباء. وتابع: أننا نسير في جميع الاتجاهات لتحسين أداء محطات الكهرباء، وتقدم لنا 39 مستثمرا لتنفيذ مشروعات للطاقة، مشيرا إلي أننا خططنا لإنتاج 2000 ميجا من الطاقة النووية ، للحد من استخدام الغاز الطبيعي ، بجانب الطاقة الجديدة والمتجددة منها " 2300 ميجا من الطاقة الشمسية ، و2000 ميجا من طاقة الرياح" التي سنحصل منها علي 20% من انتاج الطاقة لتصل جميعها إلي 90% خلال عام 2020 ، معبرا عن اعتقاده أن ذلك يؤدي إلي نتائج جيدة للقضاء علي أزمة الكهرباء في مصر. من جانبها قالت ناهد عشري إن هذا اللقاء يأتي من خلال سلسلة اللقاءات التي تتضمنها الأجندة السنوية للقاءات المصريين في الخارج لتبادل الآراء والخبرات مجالات الكهرباء والطاقة والبيئة والصحة مع علماء الجاليات المصرية، فضلا عن التعرف علي الصعوبات التي يواجهونها ، والعمل علي تذليلها بالتعاون مع الجهات المعنية. ومن جانبه قال أحمد أبو السعود رئيس جهاز حماية البيئة: إن تجربة الشركات الأجنبية في جمع القمامة فى مصر لم تنجح بسبب عدم وجود تخطيط، مشيرا إلي أن الدولة تقوم حاليا بإعادة تقييم لهذه التجربة وصياغة عقود تضمن حق الدولة والشركات، بالإضافة للقيام بواجباتها. وأضاف أن المصانع كثيفة الطاقة بدأت البحث عن مصادر بديلة ناتجة عن إعادة تدوير المخلفات الزراعية، مضيفا أن وزارة البيئة تدرس تخصيص تعريفة مميزة للطاقة المستخدمة من المخلفات. وتابع: أن الحكومة رصدت مليار جنيه من خلال صندوق حماية البيئة لترشيد الطاقة بقطاع السياحة لتنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية بالمنشآت الفندقية ،كما أن هناك مبادرة تتم مع مركز معلومات مجلس الوزراء لتركيب وحدات شمسية على المبانى الحكومية، مؤكدا أنها بدأت بالفعل في بعض الهيئات الحكومية، وأن الحكومة رصدت بعض المبالغ لتنفيذ هذه المبادرة، مؤكدا دعم أى تعاون فني في هذا المجال. وزير الكهرباء في لقاءه بالمصريين بالخارج عبر الفيديو كونفرانس رفع الدعم عن الكهرباء خلال 5 سنوات .. ودعم محدودي الدخل ب 9 مليارات جنيه طرح 10 ملايين لمبة موفرة للطاقة تقسط قيمتها علي فواتير الكهرباء علي 20 شهر رئيس جهاز البيئة: مليار جنيه لترشيد الطاقة بالمنشآت الفندقية وتجربة جمع القمامة لم تنجح لسوء التخطيط كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أن الحكومة وضعت خطة ترفع بموجبها الدعم تماما عن الكهرباء في غضون 5 سنوات بإعادة هيكلة أسعار الكهرباء ، مشيرا إلي أننا بذلك نكون صادقين ونتخلص من مشكلة كبيرة كانت تأرق الدولة، مشيرا إلي أن دعم محدودي الدخل من الكهرباء ستتحمله ميزانية الدولة بما قيمته 9 مليارات جنيه سنويا . جاء ذلك في بداية الصالون الدوري الذي رأسته الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة مع علماء وخبراء الجاليات المصرية بالخارج في كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية وكندا ' وذلك للتواصل معهم ، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس عمرو عبد الرحيم وكيل وزارة البترول لشئون الاستثمار، والمهندس أحمد أبو السعود رئيس جهاز شئون البيئة ، والسفير صلاح الدين عبد الصادق الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور هناء أحمد مستشار وزير الصحة، عبر الفيديو كونفرانس. وأردف وزير الكهرباء والطاقة: أن الوزارة قامت بمبادرة لتوفير استهلاك الكهرباء، بطرح مناقصة لتوريد 10 ملايين لمبة موفرة للطاقة كدفعة أولي سيتم توزيعها علي المواطنين، وتقسيط قيمتها علي فواتير الكهرباء علي 20 شهرا. وتابع وزير الكهرباء والطاقة، أن مصر تعتمد بشكل أساسي فى طاقاتها الكهربائية على الغاز الطبيعى بنسبة 90%، بالإضافة إلى بعض المشتقات البترولية الأخرى، مشيرًا إلى أنه لا توجد وسائل أخرى لتوليد الطاقة إلا بكميات محدودة. كما كشف " شاكر" أن الحكومة تعيد النظر لتخطيط الطاقة وإدخال وسائل جديدة ، حيث تدرس حاليا إدخال محطات الفحم النظيف لتوليد الكهرباء. وتابع: أننا نسير في جميع الاتجاهات لتحسين أداء محطات الكهرباء، وتقدم لنا 39 مستثمرا لتنفيذ مشروعات للطاقة، مشيرا إلي أننا خططنا لإنتاج 2000 ميجا من الطاقة النووية ، للحد من استخدام الغاز الطبيعي ، بجانب الطاقة الجديدة والمتجددة منها " 2300 ميجا من الطاقة الشمسية ، و2000 ميجا من طاقة الرياح" التي سنحصل منها علي 20% من انتاج الطاقة لتصل جميعها إلي 90% خلال عام 2020 ، معبرا عن اعتقاده أن ذلك يؤدي إلي نتائج جيدة للقضاء علي أزمة الكهرباء في مصر. من جانبها قالت ناهد عشري إن هذا اللقاء يأتي من خلال سلسلة اللقاءات التي تتضمنها الأجندة السنوية للقاءات المصريين في الخارج لتبادل الآراء والخبرات مجالات الكهرباء والطاقة والبيئة والصحة مع علماء الجاليات المصرية، فضلا عن التعرف علي الصعوبات التي يواجهونها ، والعمل علي تذليلها بالتعاون مع الجهات المعنية. ومن جانبه قال أحمد أبو السعود رئيس جهاز حماية البيئة: إن تجربة الشركات الأجنبية في جمع القمامة فى مصر لم تنجح بسبب عدم وجود تخطيط، مشيرا إلي أن الدولة تقوم حاليا بإعادة تقييم لهذه التجربة وصياغة عقود تضمن حق الدولة والشركات، بالإضافة للقيام بواجباتها. وأضاف أن المصانع كثيفة الطاقة بدأت البحث عن مصادر بديلة ناتجة عن إعادة تدوير المخلفات الزراعية، مضيفا أن وزارة البيئة تدرس تخصيص تعريفة مميزة للطاقة المستخدمة من المخلفات. وتابع: أن الحكومة رصدت مليار جنيه من خلال صندوق حماية البيئة لترشيد الطاقة بقطاع السياحة لتنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية بالمنشآت الفندقية ،كما أن هناك مبادرة تتم مع مركز معلومات مجلس الوزراء لتركيب وحدات شمسية على المبانى الحكومية، مؤكدا أنها بدأت بالفعل في بعض الهيئات الحكومية، وأن الحكومة رصدت بعض المبالغ لتنفيذ هذه المبادرة، مؤكدا دعم أى تعاون فني في هذا المجال.