18 ائتلافا وحركة ثورية تهاجم البرلمان بسبب تعليق الجلسات

شن الاتحاد العام للثورة الذي يضم "18 ائتلافا وحركة ثورية" هجوما شديدا على قرار حزب الأغلبية بالبرلمان حول تعليق الجلسات بسبب الانتخابات الرئاسية .
مؤكدين في بيان رسمي الخميس 17 مايو أن القرار غير دستوري لأن حق الشعب عليهم هو متابعة ومناقشة قضايا المواطنين وان تعليق الجلسات جاء بسبب تفرغ أعضاء البرلمان عن الإخوان المسلمين لدعم الدكتور محمد مرسى المرشح الإخواني في المحافظات وهو ما جاء على حساب الشعب .
وأكد المتحدث الرسمي للاتحاد العام للثورة مصطفى يونس النجمي أن هناك محاولات قوية لسيطرة التيار الإخواني على جميع السلطات وأنهم يشعرون بضعف شعبيتهم في الشارع المصري بعد الأداء المتردي لهم داخل البرلمان والتعامل مع الأحداث المؤسفة الماضية ..مشيرا إلى أن قطاعا عريضا من شبابهم وشباب الثورة يرون الدكتور أبو الفتوح الأكفأ والأفضل من الدكتور مرسى في هذه المرحلة لقيادة الوطن وان قرار تعليق الجلسات لم يكن غريبا على من يرجعون في كلامهم وإن كنا نحمل كل التقدير للأشخاص وعدد من رموز وقيادات الإخوان المسلمين .
وقال عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العام للثورة عمرو أحمد درويش إن ما حدث من قرارات شخصية لا تهم إلا مصالح الإخوان فقط وتناسوا أصوات الملايين التي خرجت إلى صناديق الانتخاب لانتخابهم وتمثيلهم في البرلمان .
وأشار أن استمرار الجلسات أمر عام ويخص جميع الشعب ولكن الحرية والعدالة اتخذ القرار لمصلحته الشخصية فقط.
وقال مؤسس الحركة المصرية للإصلاح والتنمية محمد جرمون إن ما قام به عدد من أعضاء البرلمان المنتمون للإخوان بتوزيع بيانات في دوائرهم ينسبون ما تم تحقيقه في البرلمان لمرسى يعد خطرا كبيرا وانتقاصا لحق الآخرين من النواب .