شن الاتحاد العام للثورة الذى يضم "18 ائتلافا وحركة ثورية" هجوما شديدا على قرار حزب الاغلبية بالبرلمان حول تعليق الجلسات بسبب الانتخابات الرئاسية ..مؤكدين فى بيان رسمى امس ان القرار غير دستورى لان حق الشعب عليهم هو متابعة ومناقشة قضايا المواطنين وان تعليق الجلسات جاء بسبب تفرغ اعضاء البرلمان عن الاخوان المسلمين لدعم الدكتور محمد مرسى المرشح الاخوانى فى المحافظات وهو ما جاء على حساب الشعب . اكد مصطفى يونس النجمى المتحدث الرسمى للاتحاد العام للثورة ان هناك محاولات قوية لسيطرة التيار الاخوانى على جميع السلطات وانهم يشعرون بضعف شعبيتهم فى الشارع المصرى بعد الاداء المتردى لهم داخل البرلمان والتعامل مع الاحداث المؤسفة الماضية ..مشيرا الى ان قطاعا عريضا من شبابهم وشباب الثورة يرون الدكتور ابو الفتوح الاكفأ والافضل من الدكتور مرسى فى هذه المرحلة لقيادة الوطن وان قرار تعليق الجلسات لم يكن غريبا على من يرجعون فى كلامهم وان كنا نحمل كل التقدير للأشخاص وعدد من رموز وقيادات الاخوان المسلمين قال عمرو احمد درويش عضو المكتب التنفيذى بالاتحاد العام للثورة ان ما حدث من قرارات شخصية لا تهم الا مصالح الاخوان فقط وتناسوا اصوات الملايين التى خرجت الى صناديق الانتخاب لانتخابهم وتمثيلهم فى البرلمان ..واشار ان استمرار الجلسات امر عام ويخص جميع الشعب ولكن الحرية والعدالة اتخذ القرار لمصلحته الشخصية فقط. قال محمد جرمون مؤسس الحركة المصرية للاصلاح والتنمية ان ما قام به عدد من اعضاء البرلمان المنتمون للاخوان بتوزيع بيانات فى دوائرهم ينسبون ما تم تحقيقه فى البرلمان لمرسى يعد خطرا كبيرا ونقصانا لحق الاخرين من النواب