استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقر رئاسة الجهورية، وزير الخزانة الأمريكي جاكوب ليو؛ لبحث الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة. حضر اللقاء وزير المالية د.هاني قدري دميان، و من الجانب الأمريكي كل من القائم بأعمال السفارة الأمريكيةبالقاهرة توماس برجر، ومستشار وزير الخزانة الأمريكي رامين تولوي. وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، بأن الوزير الأمريكي قدم التعازي في شهداء العمليات الإرهابية التي وقعت في شمال سيناء مؤخراً، مشيراً إلى ثقة بلاده في قدرة مصر على مواجهة الإرهاب، وأنه جارى توريد طائرات الأباتشي إلى مصر للمساهمة في الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب في سيناء. كما أشاد الوزير الأمريكي بالدور الإقليمي الرائد لمصر في منطقة الشرق الأوسط وجهودها لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ونجاحها في وقف إطلاق النار وإقرار الهدنة في غزة. وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس أشار خلال اللقاء إلى الجهود المصرية المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرف، منوها إلى الرؤية الشاملة التي تنتهجها مصر إزاء مكافحة الإرهاب من خلال إعمال القانون والتعامل الأمني والعسكري. وفي هذا الإطار، أضاف الرئيس أن مصر تتوقع دعما غير تقليدي من أصدقائها وشركائها في هذا الصدد، ليس فقط على الصعيد الأمني وإنما الاقتصادي أيضاً. وأضاف أن هناك حاجة لتضافر جهود المجتمع الدولي من أجل القضاء على الإرهاب؛ فأشار الوزير الأمريكي إلى جهود بلاده في هذا الصدد، ولاسيما بالنسبة لتجفيف منابع الإرهاب ووقف مصادر تمويله، منوها إلى أن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت. كما أكد وزير الخزانة الأمريكي حرص الولاياتالمتحدة على تطوير علاقاتها مع مصر واستعادتها لمسارها الطبيعي بشكل كامل، لاسيما في المجال الاقتصادي، مشيراً إلى الاِرتباط الوثيق بين التنمية الاقتصادية والأمن، ومنوهاً إلى أهمية إقامة اقتصاد قوي يستند إلى بيئة آمنة ومستقرة تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، ومشيداً بما اتخذته مصر من قرارات اقتصادية جريئة، ولا سيما فيما يتعلق بقرارات ترشيد دعم الطاقة. وقال السيد الرئيس "إننا ندرك أن هذه الخطوات هي بمثابة بداية ولا تكفى لتحقيق الطموحات التي نتطلع إليها لدعم اقتصادنا الوطني وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين". كما أشار الوزير الأمريكي إلى اتفاق البلدين على تعزيز الشراكة فيما بينهما. وأعرب عن تفهم بلاده للإجراءات التي قد تلجأ إليها الحكومة المصرية لحماية الأمن والاستقرار، وأضاف أن بلاده تدرك أن إقرار الحريات والحقوق يتم من خلال عملية متكاملة تحتاج إلى الوقت ولا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها. وقد أشار الوزير الأمريكي إلى زيارة وفد مؤسسات الأعمال الأمريكية إلى القاهرة في نوفمبر المقبل، معتبرا هذه الزيارة بمثابة إعداد وتمهيد لمشاركة أمريكية في المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر في فبراير 2015. وقد أكد الرئيس على الأهمية التي توليها مصر لعقد هذا المؤتمر، وتطلعنا إلى مشاركة أمريكية فاعلة ورفيعة المستوى، وهو ما أمَّن عليه الوزير الأمريكي. وعلى صعيد التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، أشار الوزير الأمريكي إلى أهمية دور صندوق النقد الدولي للمساعدة في خطط إصلاح الاقتصاد المصري، حتى لو لم تتجه الحكومة المصرية إلى الاعتماد على الاقتراض من الصندوق، فأشار الرئيس إلى أن الحكومة المصرية تعكف على صياغة تقرير عن الإصلاحات الاقتصادية وسيتم عرضه على الصندوق في إطار عملية المراجعة الدورية التي سيجريها مسئولو الصندوق نهاية العام الجاري لتقييم مؤشرات الاقتصاد المصري.