بالصور .. "أخبار اليوم" تكشف لغز مجوهرات ومقتنيات أسرة محمد علي

بعد تعرضها للسرقة طوال 60 عاما..

أين ذهبت مجوهرات ومقتنيات أسرة محمد على؟.. سؤال يلح دائما على أذهان الكثيرين، خاصة بعد رصد عدد من القطع تباع في مزادات عالمية أو يتم وضعها كودائع في البنوك دون معرفة مصدرها أو وجود أي إثبات لملكيتها.
فمنذ أكثر من 60 عاما وبعد ثورة 23 يوليو 1952 قررت محكمة الثورة مصادرة مقتنيات ومجوهرات الأسرة الملكية في مصر،وتمت مصادرة أموال وممتلكات أسرة محمد على ، وأيضا كل محتويات قصورهم من أثاث وتحف ولوحات ثمينة، ثم بيعهم في مزادات، ومن بين المصادرات كانت المجوهرات والمقتنيات الملكية التي لا تقدر بثمن والتي لم يتم الإعلان عن مصيرها بشكل واضح من قبل المسئولين، على مدى السنوات الستين الماضية.
عدم وجود معلومات واضحة، بالإضافة إلى اكتشاف بيع العديد من القطع التي تنتمي إلى الأسرة الملكية في صالات المزادات العالمية، دون معرفة كيفية وصولها إلى هؤلاء المالكين، ضاعف من القلق والتساؤلات حول مصير هذه الكنوز الثمينة وحجم السرقات التي طالتها، خلال فترة تنقلاتها غير الواضحة دون جرد أو توصيف، خاصة بعد واقعة التحفظ على 246 قطعة أثرية تعود إلى عصر الأسرة العلوية، قبل بيعها في مزاد علني أقامة بنك مصر في شهر أغسطس الماضي، والتي لم يستطع مالك القطع إثبات ملكيتها.. حيث قام البنك بالإعلان عن مزاد لبيع المجوهرات الأثرية الثمينة بعد قيام صاحبتها برهنها مقابل قرض من البنك قبل وفاتها!
حسب المعلومات المؤكدة وضعت المجوهرات الملكية التي تم مصادرتها بعد ثورة يوليو 52 في صناديق خشبية، دون توصيفها أو جردها، وتم إيداعها في فرع البنك الأهلي الرئيسي، حيث لم تتح الفرصة لجرد محتوياتها في ذلك الوقت، وكانت الصناديق في عهدة أحد الأشخاص التابعين لوزارة الخزانة.
ولم توجد أي معلومات تؤكد جرد صناديق المجوهرات أو أي بيانات صدرت حول عدد القطع المحفوظة فيها خلال الفترة التي تلت ثورة يوليو 52 ..بينما أكدت مصادر أن الصناديق ظلت في البنك الأهلي، حتى أمر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بإنشاء متحف لعرض المجوهرات الملكية، للحفاظ عليها من السرقة.
وقامت وزارة الثقافة باستلامها من البنك الأهلي عام 1962، وشكلت الثقافة لجان لجردها، إلا أن هذه اللجان لم تستكمل جرد الصناديق، وظلت تعبث بمحتوياتها حتى وضعتها مرة أخرى في الصناديق دون جرد أو توصيف لمحتوياتها، ثم صدر قرار بإيداعها البنك المركزي مرة أخرى.
وفى عام 1986 قامت وزارة الآثار باختيار 924 قطعة أثرية من مجوهرات الأسرة العلوية الموجودة بالصناديق لعرضها في متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، أيضا دون جرد لباقي محتويات الصناديق التي كانت موجودة بالبنك المركزي.
وظلت الصناديق في البنك المركزي حتى تسلمها المجلس الأعلى للآثار الذي كان تابعا لوزارة الثقافة من البنك المركزي عام 2009، بناء على طلب من البنك الذي خاطب الثقافة لاستلام القطع الأثرية بسبب قيامه بعمل تجديدات في فرعه الرئيسي.
وحسب مصادر من المتحف المصري فإن الآثار استلمت 45 صندوقا في حالة سيئة، حيث ذكر لهم البنك أنها تعرضت للتلف بسبب مياه وصلت إليها، فقامت الآثار بوضع الصناديق الخشبية المتهالكة داخل صناديق جديدة.
وتم إيداع ال 45 صندوقا بمخازن المتحف المصري بالتحرير، وحسب تصريحات المسئولين فإنها كانت عبارة عن 26 صندوقا من المجوهرات و4 صناديق للمستندات والوثائق وصندوقين من المخلفات والباقي صناديق كانت محرزة على ذمة قضية اختلاس عام 1976، تم حفظها بسبب وفاة صاحب العهدة المتهم بالاختلاس منها.
وتم تشكيل لجنة مكونة من أعضاء من الآثار ومن مصلحة الدمغة والموازين لجرد محتويات الصناديق، في عام 2009، ولكن توقفت اللجنة عن عملها قبل يوم واحد فقط من ثورة 25 يناير ولمدة سنوات، ثم استكملت عملها مرة أخرى منذ أشهر.
وأكدت مها محمد المشرف على إدارة المتاحف التاريخية ورئيس اللجنة المشكلة من قبل وزارة الآثار لجرد الأحراز المسلمة من البنك المركزي للآثار، والخاصة بأسرة محمد على، أن اللجنة استلمت الصناديق بحضور النيابة العامة التي طلبت منهم التعامل معها على أنه لم يتم جردهم من قبل.
وأضافت مها محمد أن اللجنة التي شكلتها الآثار قامت بجرد 30 صندوقا من أصل 45 صندوق، ويصل عدد القطع التي تم جردها حتى الآن إلى 3000 قطعة أثرية..بينما يتم استكمال جرد ال 15 صندوقا الباقيين حاليا، وحتى استكمالهم يرجح أن يقام متحفا خاصا لعرضها فيه.
وقالت مها محمد أن اللجنة قامت بتوصيف قطع أثرية ثمينة تعود إلى الأميرات فوزية وسميحة بنت السلطان حسين كامل والملكات فريدة وناظلى، والملك فؤاد والأمير عمر طوسون.
ورغم البدء في جرد محتويات الصناديق، بعد عبث استمر 60 عاما..إلا أنه لا يمكن معرفة حجم السرقات التي تعرضت لها مجوهرات الأسرة العلوية على مدى السنوات السابقة، فالمصادرات التي تمت بشكل عشوائي، لا يوجد لها سجل أو حصر يستند إلية لمعرفة حجم هذه الثروة المهدرة..وما الفائدة من مصادرة هذه المقتنيات من أصحابها إذا لم يكن هناك خطة واضحة للاستفادة منها، وليس إهدارها على مدى أكثر من 60 عاما.
وتنفرد "أخبار اليوم" بنشر أول صور لمحتويات الصناديق التي يتم جردها منذ خمس سنوات.
أين ذهبت مجوهرات ومقتنيات أسرة محمد على؟.. سؤال يلح دائما على أذهان الكثيرين، خاصة بعد رصد عدد من القطع تباع في مزادات عالمية أو يتم وضعها كودائع في البنوك دون معرفة مصدرها أو وجود أي إثبات لملكيتها.
فمنذ أكثر من 60 عاما وبعد ثورة 23 يوليو 1952 قررت محكمة الثورة مصادرة مقتنيات ومجوهرات الأسرة الملكية في مصر،وتمت مصادرة أموال وممتلكات أسرة محمد على ، وأيضا كل محتويات قصورهم من أثاث وتحف ولوحات ثمينة، ثم بيعهم في مزادات، ومن بين المصادرات كانت المجوهرات والمقتنيات الملكية التي لا تقدر بثمن والتي لم يتم الإعلان عن مصيرها بشكل واضح من قبل المسئولين، على مدى السنوات الستين الماضية.
عدم وجود معلومات واضحة، بالإضافة إلى اكتشاف بيع العديد من القطع التي تنتمي إلى الأسرة الملكية في صالات المزادات العالمية، دون معرفة كيفية وصولها إلى هؤلاء المالكين، ضاعف من القلق والتساؤلات حول مصير هذه الكنوز الثمينة وحجم السرقات التي طالتها، خلال فترة تنقلاتها غير الواضحة دون جرد أو توصيف، خاصة بعد واقعة التحفظ على 246 قطعة أثرية تعود إلى عصر الأسرة العلوية، قبل بيعها في مزاد علني أقامة بنك مصر في شهر أغسطس الماضي، والتي لم يستطع مالك القطع إثبات ملكيتها.. حيث قام البنك بالإعلان عن مزاد لبيع المجوهرات الأثرية الثمينة بعد قيام صاحبتها برهنها مقابل قرض من البنك قبل وفاتها!
حسب المعلومات المؤكدة وضعت المجوهرات الملكية التي تم مصادرتها بعد ثورة يوليو 52 في صناديق خشبية، دون توصيفها أو جردها، وتم إيداعها في فرع البنك الأهلي الرئيسي، حيث لم تتح الفرصة لجرد محتوياتها في ذلك الوقت، وكانت الصناديق في عهدة أحد الأشخاص التابعين لوزارة الخزانة.
ولم توجد أي معلومات تؤكد جرد صناديق المجوهرات أو أي بيانات صدرت حول عدد القطع المحفوظة فيها خلال الفترة التي تلت ثورة يوليو 52 ..بينما أكدت مصادر أن الصناديق ظلت في البنك الأهلي، حتى أمر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بإنشاء متحف لعرض المجوهرات الملكية، للحفاظ عليها من السرقة.
وقامت وزارة الثقافة باستلامها من البنك الأهلي عام 1962، وشكلت الثقافة لجان لجردها، إلا أن هذه اللجان لم تستكمل جرد الصناديق، وظلت تعبث بمحتوياتها حتى وضعتها مرة أخرى في الصناديق دون جرد أو توصيف لمحتوياتها، ثم صدر قرار بإيداعها البنك المركزي مرة أخرى.
وفى عام 1986 قامت وزارة الآثار باختيار 924 قطعة أثرية من مجوهرات الأسرة العلوية الموجودة بالصناديق لعرضها في متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، أيضا دون جرد لباقي محتويات الصناديق التي كانت موجودة بالبنك المركزي.
وظلت الصناديق في البنك المركزي حتى تسلمها المجلس الأعلى للآثار الذي كان تابعا لوزارة الثقافة من البنك المركزي عام 2009، بناء على طلب من البنك الذي خاطب الثقافة لاستلام القطع الأثرية بسبب قيامه بعمل تجديدات في فرعه الرئيسي.
وحسب مصادر من المتحف المصري فإن الآثار استلمت 45 صندوقا في حالة سيئة، حيث ذكر لهم البنك أنها تعرضت للتلف بسبب مياه وصلت إليها، فقامت الآثار بوضع الصناديق الخشبية المتهالكة داخل صناديق جديدة.
وتم إيداع ال 45 صندوقا بمخازن المتحف المصري بالتحرير، وحسب تصريحات المسئولين فإنها كانت عبارة عن 26 صندوقا من المجوهرات و4 صناديق للمستندات والوثائق وصندوقين من المخلفات والباقي صناديق كانت محرزة على ذمة قضية اختلاس عام 1976، تم حفظها بسبب وفاة صاحب العهدة المتهم بالاختلاس منها.
وتم تشكيل لجنة مكونة من أعضاء من الآثار ومن مصلحة الدمغة والموازين لجرد محتويات الصناديق، في عام 2009، ولكن توقفت اللجنة عن عملها قبل يوم واحد فقط من ثورة 25 يناير ولمدة سنوات، ثم استكملت عملها مرة أخرى منذ أشهر.
وأكدت مها محمد المشرف على إدارة المتاحف التاريخية ورئيس اللجنة المشكلة من قبل وزارة الآثار لجرد الأحراز المسلمة من البنك المركزي للآثار، والخاصة بأسرة محمد على، أن اللجنة استلمت الصناديق بحضور النيابة العامة التي طلبت منهم التعامل معها على أنه لم يتم جردهم من قبل.
وأضافت مها محمد أن اللجنة التي شكلتها الآثار قامت بجرد 30 صندوقا من أصل 45 صندوق، ويصل عدد القطع التي تم جردها حتى الآن إلى 3000 قطعة أثرية..بينما يتم استكمال جرد ال 15 صندوقا الباقيين حاليا، وحتى استكمالهم يرجح أن يقام متحفا خاصا لعرضها فيه.
وقالت مها محمد أن اللجنة قامت بتوصيف قطع أثرية ثمينة تعود إلى الأميرات فوزية وسميحة بنت السلطان حسين كامل والملكات فريدة وناظلى، والملك فؤاد والأمير عمر طوسون.
ورغم البدء في جرد محتويات الصناديق، بعد عبث استمر 60 عاما..إلا أنه لا يمكن معرفة حجم السرقات التي تعرضت لها مجوهرات الأسرة العلوية على مدى السنوات السابقة، فالمصادرات التي تمت بشكل عشوائي، لا يوجد لها سجل أو حصر يستند إلية لمعرفة حجم هذه الثروة المهدرة..وما الفائدة من مصادرة هذه المقتنيات من أصحابها إذا لم يكن هناك خطة واضحة للاستفادة منها، وليس إهدارها على مدى أكثر من 60 عاما.
وتنفرد "أخبار اليوم" بنشر أول صور لمحتويات الصناديق التي يتم جردها منذ خمس سنوات.