وسط مشكلات أمنية إضافة إلي مشكلات في الترميم والتأمين، ضرب وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطي عرض الحائط بكل المخاطر، وقام بافتتاح متحف المجوهرات الملكية بالأسكندرية يوم الأحد الماضي، بعد إغلاقه لنحو ثلاث سنوات، وكان متحف المجوهرات الملكية الذي يعتبر موقعه خطيرا علي المستوي الأمني لملاصقته لفيلا محافظ الأسكندرية قد تعرض لمحاولة للسطو علي كنوزه في يناير2011 لولا مسارعة أحمد عبد الفتاح، مستشار الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، في ذلك الوقت، وخروجه لإجراء مفاوضات اقتسام للمجوهرات مع البلطجية علي أنه واحد منهم حتي تمكن الدكتور إبراهيم درويش المشرف علي الإدارة المركزية علي متاحف الإسكندرية وقتها من الاستغاثة بالمنطقة العسكرية الشمالية التي تحركت علي الفور وتم إنقاذ مالا يقدر بثمن من مجوهرات المتحف. ويأتي افتتاح الوزير لمتحف المجوهرات الملكية رغم أنه لم يسلم إلا مبدئيا من المقاول المنفذ للترميم، وتأكدت أخبار الأدب من أن أرضيات المتحف قد لا تتحمل ضغط الأفواج السياحية التي قد تزور المتحف، وذلك لحالة العفن التي أصابت الحشوات الخشبية " من خشب الموسكي" وهي الحشوات الحاملة للأرضية الباركيه التي تم تركيبها وأصبحت أيضا غير مستوية نتيجة للتلفيات تحتها، كما علمت اخبار الأدب من مصادرها بتلف أجهزة أشعة "إكس" التي تخص المتحف والتي يتم من خلالها الكشف عن المعادن والمتفجرات إضافة إلي تعطل كاميرات الرؤية الليلية وهي كارثة اخري من كوارث معظم المواقع الأثرية في مصر!. ويأتي افتتاح المتحف رغم النصائح الأمنية بخطورة ذلك حيث أكدت لجنة أمنية أن الوقت غير مناسب لافتتاح متحف بهذه الأهمية ، ويبدو أن الوزير الذي أعلن عبر إحدي القنوات الفضائية أنه سيقوم بافتتاح جديد كل شهر لم يلتفت إلي قيمة المجوهرات الملكية التي لا تقدر بثمن أو إلي المخاطر التي تسبب بها افتتاحه في ظل الوضع الأمني الراهن، كما يبدو ان الوزارة ليست علي دراية بالتعامل مع مبانيها الهامة حيث تم تنظيف جدران المتحف بخراطيم المطافي 3 مرات خلال الشهرين الماضيين تمهيدا لافتتاحه لتكتمل منظومة الإتلاف لأرضياته التي تدخل المياه تحتها باندفاعها من خلال نوافذ المتحف إضافة إلي ماتتعرض له الدهانات الخارجية من تلفيات نتيجة التنظيف تحت هذا الضغط الهائل من المياه. جدير بالذكر أن متحف المجوهرات الملكية أنشأته السيدة زينب فهمي زوجة الأمير علي حيدر لابنتها فاطمة الزهراء عام 1919 ، ثم أكملت الأميرة فاطمة البناء الذي انتهي عام 1923 . وكان الدكتور أحمد شرف رئيس قطاع المتاحف قد أعلن أنه تم افتتاح المتحف لأول مرة عام 1986 ويضم 924 قطعة أثرية (مابين معروض ومخزون) من مجوهرات الملك فؤاد والملك فاروق وزوجاتهما وأمراء وأميرات العائلة المالكة، بينما صرح الوزير بأن المتحف يضم 1045 قطعة منها 683 قطعة معروضة و362 قطعة غير معروضة! وهي تناقضات في التصريحات حول اعداد القطع لا تليق بمسئولين ومن أهم القطع الموجودة بالمتحف تاج الأميرة شويكار الزوجة الأولي للملك أحمد فؤاد المصنوع من البلاتين المرصع بالماس واللؤلؤ، تاج الأميرة فريدة الزوجة الأولي للملك فاروق ومصنوع من البلاتين المرصع بالماس، شطرنج مهدي من شاه إيران إلي الملك فاروق بمناسبة زواجه من شقيقته الأميرة فوزية وهو مصنوع من الذهب والمينا الملونة، كأس من الذهب علي شكل شعلة مربعة محلي بالمينا الملونة يحمل اسم الملك فاروق الأول يعلوه التاج الملكي، كأس من الذهب مستدير الشكل عليه مناظر سياحية من ارض مصر مهدي من الملك فؤاد الأول بمناسبة المسابقة العالمية للدعاية السياحية التي أسسها عام 1933م. وقلادة محمد علي والي مصر ومؤسس الأسرة العلوية مصنوعة من الذهب واللؤلؤ والتي تعادل قلادة النيل في الوقت الحالي، منظار كبير من الذهب المرصع بالأحجار الكريمة، ساعة جيب من الذهب المرصع بالماس، غطاء من الذهب لإناءين علي شكل ثمرة خرشوف، طقم مكتب من الذهب المرصع بالماس إضافة إلي شخشيخة نادرة من خيوط الفضة وقطع الألماس والذهب. وقد تم إغلاق المتحف عام 2003 لتنفيذ مشروع ترميم متكامل للمتحف معماريا وإنشائيا وهندسة اليكترونية وفتارين عرض متحفي، بتكلفة 41 مليون جنيه، وتم افتتاحه عام 2010 واغلق المتحف بعد اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير لظروف أمنية بعد حالة الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد. وتم تأهيل المتحف مرة أخري قبل الافتتاح الحالي بأعمال صيانة للنقوش الجدارية ورسوم السقف التي تعود كلها لطراز الباروك الذي انتشر في أوربا عام 1887، بالإضافة إلي إعادة تجديد سيناريو العرض المتحفي وتثبيت بطاقات شارحة لمقتنياته علي الفتارين وكذلك تزويد المتحف بكاميرات مراقبة. وفي السياق نفسه تطالب أخبار الأدب بإعلان الحقيقة حول 26 صندوقا من مجوهرات أسرة محمد علي، محرزة داخل بدروم المتحف المصري كانت متحفظا عليها بخزائن البنك المركزي المصري بعد قيام ثورة يوليو 1952 إضافة إلي 4صناديق بها مستندات ووثائق، كانت ضمن 45 صندوقا تم نقلها لمخازن المتحف المصري سنة 2009 كوديعة محرزة لصالح النيابة العامة، ويؤكد الناشط أمير جمال أنه قيل وقتها أن عملية جردها ستبدأ فور صدور قرار النيابة العامة بمصادرة محتويات الصناديق لصالح المجلس الأعلي للآثار لعرضها بالمتاحف وإلي هذه اللحظة لم يتم جرد تلك المجوهرات أو عرضها ويتساءل أمير جمال عن الهدف الذي اخرجت بسببه تلك المجوهرات من البنك المركزي المؤمن تماما لتلقي في بدروم المتحف المصري الذي أثبتت أحداث الانفلات الأمني انه غير مؤمن علي الإطلاق وإذا كان نقل الصناديق قد تم بهدف عرض القطع في المتاحف فلماذا لم يتم الانتهاء من الجرد حتي الآن خاصة أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الاستاذة نبيلة حبيب مدير عام المتاحف التاريخية آنذاك "بالمعاش حاليا" وقد تم جرد وفحص عدد22 صندوقا فقط قبل خروجها للمعاش!! حيث توقف عمل اللجنة التي تشمل اثريين ومرممين وتمغة وموازين ومصورين واداريين. وتجدر الإشارة إلي أن شرطة السياحة والآثار بمصر القديمة بالتعاون مع وزارة الاثار كانت قد أعلنت في أغسطس الماضي عن ضبط واستعادة 246 قطعة أثرية، بينهم 110 قطع أثرية نادرة من ممتلكات أسرة محمد علي باشا، و136 قطعة مجوهرات خاصة بأميرات الأسرة، بينها أكبر قطعة ألماس في العالم وتتميز تلك المجوهرات بأن كل قطعة منها لها ملف كامل علي مستوي العالم يتضمن تاريخها وصناعتها وكل مالكيها الذين انتقلت إليهم بطرق شرعية، وهو ما كان سببًا رئيسيًا في عدم الاتجار بها أو بيعها في المزادات وهي علي حالتها الأصلية بطرق غير قانونية وهو مالا يحول دون سرقتها نظرا لمكوناتها من الألماس والأحجار الكريمة الثمينة التي يمكن تفكيكها.
