بالصور .. "أخبار اليوم" تكشف لغز مجوهرات ومقتنيات أسرة محمد على المجوهرات الملكية لم يتم حصرها وتعرضت للسرقة طوال 60 عاما

أين ذهبت مجوهرات ومقتنيات أسرة محمد على؟ سؤال يلح دائما على أذهان الكثيرين، خاصة بعد رصد عديد من القطع تباع فى مزادات عالمية أو يتم وضعها كودائع فى البنوك دون معرفة مصدرها أو وجود أى إثبات لملكيتها.
منذ أكثر من 60 عاما وبعد ثورة 23 يوليو 1952 قررت محكمة الثورة مصادرة مقتنيات ومجوهرات الأسرة الملكية فى مصر،وتمت مصادرة أموال وممتلكات أسرة محمد على ، وأيضا كل محتويات قصورهم من أثاث وتحف ولوحات ثمينة، ثم بيعهم فى مزادات، ومن بين المصادرات كانت المجوهرات والمقتنيات الملكية التى لا تقدر بثمن والتى لم يتم الإعلان عن مصيرها بشكل واضح من قبل المسئولين، على مدى السنوات الستين الماضية.
عدم وجود معلومات واضحة، بالإضافة إلى إكتشاف بيع العديد من القطع التى تنتمى إلى الأسرة الملكية فى صالات المزادات العالمية، دون معرفة كيفية وصولها إلى هؤلاء المالكين، ضاعف من القلق والتساؤلات حول مصير هذة الكنوز الثمينة وحجم السرقات التى طالتها، خلال فترة تنقلاتها غير الواضحه دون جرد أو توصيف.
خاصة بعد واقعة التحفظ على 246 قطعة أثرية تعود إلى عصر الأسرة العلوية، قبل بيعها فى مزاد علنى أقامة بنك مصر فى شهر أغسطس الماضى، والتى لم يستطع مالك القطع إثبات ملكيتها.. حيث قام البنك بالإعلان عن مزاد لبيع المجوهرات الأثرية الثمينه بعد قيام صاحبتها برهنها مقابل قرض من البنك قبل وفاتها!
حسب المعلومات المؤكدة وضعت المجوهرات الملكية التى تم مصادرتها بعد ثورة يوليو 52 فى صناديق خشبية، دون توصيفها أو جردها، وتم إيداعها فى فرع البنك الأهلى الرئيسى، حيث لم تتح الفرصة لجرد محتوياتها فى ذلك الوقت، وكانت الصناديق فى عهدة أحد الأشخاص التابعين لوزارة الخزانة.
ولم توجد أى معلومات تؤكد جرد صناديق المجوهرات أو أى بيانات صدرت حول عدد القطع المحفوظة فيها خلال الفترة التى تلت ثورة يوليو 52 ..بينما أكدت مصادر أن الصناديق ظلت فى البنك الأهلى، حتى أمر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بإنشاء متحف لعرض المجوهرات الملكية، للحفاظ عليها من السرقة.
وقامت وزارة الثقافة بإستلامها من البنك الأهلى عام 1962، وشكلت الثقافة لجان لجردها، إلا أن هذة اللجان لم تستكمل جرد الصناديق، وظلت تعبث بمحتوياتها حتى وضعتها مرة أخرى فى الصناديق دون جرد أو توصيف لمحتوياتها، ثم صدر قرار بإيداعها البنك المركزى مرة أخرى.
وفى عام 1986 قامت وزارة الآثار بإختيار 924 قطعة أثرية من مجوهرات الأسرة العلوية الموجودة بالصناديق لعرضها فى متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، أيضا دون جرد لباقى محتويات الصناديق التى كانت موجودة بالبنك المركزى.
وظلت الصناديق فى البنك المركزى حتى تسلمها المجلس الأعلى للآثار الذى كان تابعا لوزارة الثقافة من البنك المركزى عام 2009، بناء على طلب من البنك الذى خاطب الثقافة لإستلام القطع الأثرية بسبب قيامه بعمل تجديدات فى فرعة الرئيسى.
وحسب مصادر من المتحف المصرى فإن الآثار إستلمت 45 صندوقا فى حالة سيئة، حيث ذكر لهم البنك أنها تعرضت للتلف بسبب مياه وصلت إليها، فقامت الآثار بوضع الصناديق الخشبية المتهالكة داخل صناديق جديدة.
وتم إيداع ال 45 صندوقا بمخازن المتحف المصرى بالتحرير، وحسب تصريحات المسئولين فإنها كانت عبارة عن 26 صندوقا من المجوهرات و4 صناديق للمستندات والوثائق وصندوقين من المخلفات والباقى صناديق كانت محرزة على ذمة قضية إختلاس عام 1976، تم حفظها بسبب وفاة صاحب العهدة المتهم بالإختلاس منها.
وتم تشكيل لجنة مكونة من أعضاء من الآثار ومن مصلحة الدمغة والموازين لجرد محتويات الصناديق، فى عام 2009، ولكن توقفت اللجنه عن عملها قبل يوم واحد فقط من ثورة 25 يناير ولمدة سنوات، ثم إستكملت عملها مرة أخرى منذ أشهر.
وأكدت مها محمد المشرف على إدارة المتاحف التاريخية ورئيس اللجنة المشكلة من قبل وزارة الآثار لجرد الأحراز المسلمة من البنك المركزى للآثار، والخاصة بأسرة محمد على، أن اللجنة إستلمت الصناديق بحضور النيابة العامة التى طلبت منهم التعامل معها على أنه لم يتم جردهم من قبل.
وأضافت مها محمد أن اللجنة التى شكلتها الآثار قامت بجرد 30 صندوقا من أصل 45 صندوق، ويصل عدد القطع التى تم جردها حتى الآن إلى 3000 قطعة أثرية..بينما يتم إستكمال جرد ال 15 صندوقا الباقيين حاليا، وحتى إستكمالهم يرجح أن يقام متحفا خاصا لعرضها فيه.
وقالت مها محمد أن اللجنة قامت بتوصيف قطع أثرية ثمينة تعود إلى الاميرات فوزية وسميحة بنت السلطان حسين كامل والملكات فريدة وناظلى، والملك فؤاد والامير عمر طوسون.
ورغم البدء فى جرد محتويات الصناديق، بعد عبث إستمر 60 عاما..إلا أنه لا يمكن معرفة حجم السرقات التى تعرضت لها مجوهرات الأسرة العلوية على مدى السنوات السابقة، فالمصادرات التى تمت بشكل عشوائى، لا يوجد لها سجل أو حصر يستند إلية لمعرفة حجم هذة الثروة المهدرة..وما الفائدة من مصادرة هذة المقتنيات من أصحابها إذا لم يكن هناك خطة واضحة للإستفادة منها، وليس إهدارها على مدى أكثر من 60 عاما.
وتنفرد "أخبار اليوم" بنشر أول صور لمحتويات الصناديق التى يتم جردها منذ خمس سنوات.
أين ذهبت مجوهرات ومقتنيات أسرة محمد على؟ سؤال يلح دائما على أذهان الكثيرين، خاصة بعد رصد عديد من القطع تباع فى مزادات عالمية أو يتم وضعها كودائع فى البنوك دون معرفة مصدرها أو وجود أى إثبات لملكيتها.
منذ أكثر من 60 عاما وبعد ثورة 23 يوليو 1952 قررت محكمة الثورة مصادرة مقتنيات ومجوهرات الأسرة الملكية فى مصر،وتمت مصادرة أموال وممتلكات أسرة محمد على ، وأيضا كل محتويات قصورهم من أثاث وتحف ولوحات ثمينة، ثم بيعهم فى مزادات، ومن بين المصادرات كانت المجوهرات والمقتنيات الملكية التى لا تقدر بثمن والتى لم يتم الإعلان عن مصيرها بشكل واضح من قبل المسئولين، على مدى السنوات الستين الماضية.
عدم وجود معلومات واضحة، بالإضافة إلى إكتشاف بيع العديد من القطع التى تنتمى إلى الأسرة الملكية فى صالات المزادات العالمية، دون معرفة كيفية وصولها إلى هؤلاء المالكين، ضاعف من القلق والتساؤلات حول مصير هذة الكنوز الثمينة وحجم السرقات التى طالتها، خلال فترة تنقلاتها غير الواضحه دون جرد أو توصيف.
خاصة بعد واقعة التحفظ على 246 قطعة أثرية تعود إلى عصر الأسرة العلوية، قبل بيعها فى مزاد علنى أقامة بنك مصر فى شهر أغسطس الماضى، والتى لم يستطع مالك القطع إثبات ملكيتها.. حيث قام البنك بالإعلان عن مزاد لبيع المجوهرات الأثرية الثمينه بعد قيام صاحبتها برهنها مقابل قرض من البنك قبل وفاتها!
حسب المعلومات المؤكدة وضعت المجوهرات الملكية التى تم مصادرتها بعد ثورة يوليو 52 فى صناديق خشبية، دون توصيفها أو جردها، وتم إيداعها فى فرع البنك الأهلى الرئيسى، حيث لم تتح الفرصة لجرد محتوياتها فى ذلك الوقت، وكانت الصناديق فى عهدة أحد الأشخاص التابعين لوزارة الخزانة.
ولم توجد أى معلومات تؤكد جرد صناديق المجوهرات أو أى بيانات صدرت حول عدد القطع المحفوظة فيها خلال الفترة التى تلت ثورة يوليو 52 ..بينما أكدت مصادر أن الصناديق ظلت فى البنك الأهلى، حتى أمر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بإنشاء متحف لعرض المجوهرات الملكية، للحفاظ عليها من السرقة.
وقامت وزارة الثقافة بإستلامها من البنك الأهلى عام 1962، وشكلت الثقافة لجان لجردها، إلا أن هذة اللجان لم تستكمل جرد الصناديق، وظلت تعبث بمحتوياتها حتى وضعتها مرة أخرى فى الصناديق دون جرد أو توصيف لمحتوياتها، ثم صدر قرار بإيداعها البنك المركزى مرة أخرى.
وفى عام 1986 قامت وزارة الآثار بإختيار 924 قطعة أثرية من مجوهرات الأسرة العلوية الموجودة بالصناديق لعرضها فى متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، أيضا دون جرد لباقى محتويات الصناديق التى كانت موجودة بالبنك المركزى.
وظلت الصناديق فى البنك المركزى حتى تسلمها المجلس الأعلى للآثار الذى كان تابعا لوزارة الثقافة من البنك المركزى عام 2009، بناء على طلب من البنك الذى خاطب الثقافة لإستلام القطع الأثرية بسبب قيامه بعمل تجديدات فى فرعة الرئيسى.
وحسب مصادر من المتحف المصرى فإن الآثار إستلمت 45 صندوقا فى حالة سيئة، حيث ذكر لهم البنك أنها تعرضت للتلف بسبب مياه وصلت إليها، فقامت الآثار بوضع الصناديق الخشبية المتهالكة داخل صناديق جديدة.
وتم إيداع ال 45 صندوقا بمخازن المتحف المصرى بالتحرير، وحسب تصريحات المسئولين فإنها كانت عبارة عن 26 صندوقا من المجوهرات و4 صناديق للمستندات والوثائق وصندوقين من المخلفات والباقى صناديق كانت محرزة على ذمة قضية إختلاس عام 1976، تم حفظها بسبب وفاة صاحب العهدة المتهم بالإختلاس منها.
وتم تشكيل لجنة مكونة من أعضاء من الآثار ومن مصلحة الدمغة والموازين لجرد محتويات الصناديق، فى عام 2009، ولكن توقفت اللجنه عن عملها قبل يوم واحد فقط من ثورة 25 يناير ولمدة سنوات، ثم إستكملت عملها مرة أخرى منذ أشهر.
وأكدت مها محمد المشرف على إدارة المتاحف التاريخية ورئيس اللجنة المشكلة من قبل وزارة الآثار لجرد الأحراز المسلمة من البنك المركزى للآثار، والخاصة بأسرة محمد على، أن اللجنة إستلمت الصناديق بحضور النيابة العامة التى طلبت منهم التعامل معها على أنه لم يتم جردهم من قبل.
وأضافت مها محمد أن اللجنة التى شكلتها الآثار قامت بجرد 30 صندوقا من أصل 45 صندوق، ويصل عدد القطع التى تم جردها حتى الآن إلى 3000 قطعة أثرية..بينما يتم إستكمال جرد ال 15 صندوقا الباقيين حاليا، وحتى إستكمالهم يرجح أن يقام متحفا خاصا لعرضها فيه.
وقالت مها محمد أن اللجنة قامت بتوصيف قطع أثرية ثمينة تعود إلى الاميرات فوزية وسميحة بنت السلطان حسين كامل والملكات فريدة وناظلى، والملك فؤاد والامير عمر طوسون.
ورغم البدء فى جرد محتويات الصناديق، بعد عبث إستمر 60 عاما..إلا أنه لا يمكن معرفة حجم السرقات التى تعرضت لها مجوهرات الأسرة العلوية على مدى السنوات السابقة، فالمصادرات التى تمت بشكل عشوائى، لا يوجد لها سجل أو حصر يستند إلية لمعرفة حجم هذة الثروة المهدرة..وما الفائدة من مصادرة هذة المقتنيات من أصحابها إذا لم يكن هناك خطة واضحة للإستفادة منها، وليس إهدارها على مدى أكثر من 60 عاما.
وتنفرد "أخبار اليوم" بنشر أول صور لمحتويات الصناديق التى يتم جردها منذ خمس سنوات.