بسم الله

التشريعات الإعلامية

اصبحت لجنة التشريعات الاعلامية مصدر ازعاج للحكومة رغم انها لم تشكل بعد وبالتالي لم تعمل، والسبب ان المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء اختار لجنة تعمل بعيون الحكومة بينما المجلس الاعلي للصحافة ونقابة الصحفيين جهزا لجنة بمعرفتها لاعداد التشريعات الصحفية والاعلامية بحيث لا تخرج من تحت سيطرتها و99بالمائة من اعضائها من تيار سياسي معين ايضا، وهكذا حدث التجاذب الي ان تدخلت قوة اعلي لتجمد عمل اللجنة الاولي وتتيح للنقابة والمجلس الاعلي عمل مشروعاته وفي النهاية الرأي للحكومة التي ستقدم المشروع لمجلس النواب.
ًوالمسألة ببساطة ان الدستور الجديد لا يستقيم الا بصدور عدة تشريعات اعلامية وصحفية تحقق الحرية المنشودة للاعلام دون خروج عن الاعراف والاداب والتقاليد العامة وتمنح الاعلام - علي اختلاف وسائله - فرصة المشاركة في اعادة بناء مصر، وان يلتزم الاعلاميون بميثاق شرف صحفي واعلامي يحفظ للمهنة كرامتها وللناس حقهم في ابداء وجهات نظرهم بكل امانة وصدق.. ويمنع افتئات الاعلاميين علي المواطنين والمسئولين، ويوقف الابتزاز الاعلامي الذي يمارسه البعض، فيستغل صوته الاعلامي في القنوات الفضائية او قلمه في الصحافة او تغريدته علي تويتر.!!
العجيب والغريب ان التشريعات في حد ذاتها ليست مشكلة، لكن المشكلة في ان كل طرف يريد القفز علي الاعلام باعتباره المنظومة الاضعف في الدولة رغم تأثيره الشديد في الرأي العام، ولهذا ليس غريبا ان نلحظ سيطرة رجال الاعمال علي الاعلام المقروء والمشاهد والمسموع والرقمي وحتي شركات الاعلانات والدعاية، وطبعا رجال الاعمال لا هم لهم سوي المكسب والحفاظ علي مصالحهم، اما حرية الرأي وتداول المعلومات وحقوق الشعب واعداده وتهيئة الرأي العام للمرحلة الجديدة فهي مسئولية الاعلام الحكومي، وللاسف لم يعد الاعلام في بلدنا هو العلم والفن الذي درسناه وتربينا عليه بل اصبحت قوة بعض الاعلاميين تقاس بالصوت العالي والمحاضرة التي يلقيها علي الناس وارتداء قمصان الشرف والنزاهة والطهارة .
اصبحت لجنة التشريعات الاعلامية مصدر ازعاج للحكومة رغم انها لم تشكل بعد وبالتالي لم تعمل، والسبب ان المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء اختار لجنة تعمل بعيون الحكومة بينما المجلس الاعلي للصحافة ونقابة الصحفيين جهزا لجنة بمعرفتها لاعداد التشريعات الصحفية والاعلامية بحيث لا تخرج من تحت سيطرتها و99بالمائة من اعضائها من تيار سياسي معين ايضا، وهكذا حدث التجاذب الي ان تدخلت قوة اعلي لتجمد عمل اللجنة الاولي وتتيح للنقابة والمجلس الاعلي عمل مشروعاته وفي النهاية الرأي للحكومة التي ستقدم المشروع لمجلس النواب.
ًوالمسألة ببساطة ان الدستور الجديد لا يستقيم الا بصدور عدة تشريعات اعلامية وصحفية تحقق الحرية المنشودة للاعلام دون خروج عن الاعراف والاداب والتقاليد العامة وتمنح الاعلام - علي اختلاف وسائله - فرصة المشاركة في اعادة بناء مصر، وان يلتزم الاعلاميون بميثاق شرف صحفي واعلامي يحفظ للمهنة كرامتها وللناس حقهم في ابداء وجهات نظرهم بكل امانة وصدق.. ويمنع افتئات الاعلاميين علي المواطنين والمسئولين، ويوقف الابتزاز الاعلامي الذي يمارسه البعض، فيستغل صوته الاعلامي في القنوات الفضائية او قلمه في الصحافة او تغريدته علي تويتر.!!
العجيب والغريب ان التشريعات في حد ذاتها ليست مشكلة، لكن المشكلة في ان كل طرف يريد القفز علي الاعلام باعتباره المنظومة الاضعف في الدولة رغم تأثيره الشديد في الرأي العام، ولهذا ليس غريبا ان نلحظ سيطرة رجال الاعمال علي الاعلام المقروء والمشاهد والمسموع والرقمي وحتي شركات الاعلانات والدعاية، وطبعا رجال الاعمال لا هم لهم سوي المكسب والحفاظ علي مصالحهم، اما حرية الرأي وتداول المعلومات وحقوق الشعب واعداده وتهيئة الرأي العام للمرحلة الجديدة فهي مسئولية الاعلام الحكومي، وللاسف لم يعد الاعلام في بلدنا هو العلم والفن الذي درسناه وتربينا عليه بل اصبحت قوة بعض الاعلاميين تقاس بالصوت العالي والمحاضرة التي يلقيها علي الناس وارتداء قمصان الشرف والنزاهة والطهارة .