ننشر تفاصيل الاجتماع الأول ل "وحدة الصين" بمجلس الوزراء

ترأس رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، الخميس 23 أكتوبر، الاجتماع الأول ل "وحدة الصين" بمجلس الوزراء.
حضر الاجتماع وزراء التعاون الدولي "مقرر الوحدة"، والصناعة والتجارة، والاتصالات، والصحة، والنقل، والاستثمار، والزراعة، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وممثلين عن وزارة الخارجية، وذلك لبحث خطة عمل الوحدة، ومناقشة أوجه التعاون الممكنة بين مصر والصين خلال الفترة المقبلة.
خلال الاجتماع، أكد وزير الصناعة والتجارة على أهمية تدعيم العلاقات المصرية الصينية، مشيرا إلى عدد من المشروعات التي يمكن للجانب الصيني المشاركة فيها مع مصر مثل صناعة الخلايا الشمسية، واستخدام الرمال المصرية بها، بالإضافة إلى المشاركة في دراسة إنشاء مركز عالمي للمعارض.
من جهته، قدم وزير الاستثمار عرضا بالجهود التي تم بذلها لإزالة المعوقات التي قد تقف أمام بعض من الاستثمارات الصينية في مصر، مشيرا إلى أن من بين مقترحات التعاون المطروحة للتعاون إنشاء مصانع لإنتاج منتجات الصينية وأخرى عالمية في مصر للتصدير إلى الخارج وكذلك الوفاء باحتياجات السوق المحلي.
وقدم وزير الاتصالات عرضا بمشروعات التعاون الممكنة مع الصين، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إعداد دراسات الجدوى الخاصة بإنشاء 7 مناطق تكنولوجية، كما أن هناك مشروع قومي لتوصيل الاتصالات ذات النطاق العريض لجميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن إمكانية المشاركة في تصنيع الكابلات البحرية والسنترالات والعدادات الذكية.
من ناحيته، أوضح وزير الزراعة أنه يمكن تعزيز التعاون في مجال الزراعة من خلال دراسة تخصيص مناطق لشركات الاستصلاح والتصنيع الزراعي، وإنشاء مزرعة نموذجية للتقاوي، وزراعة وتصنيع عيش الغراب، بالإضافة إلى تصدير المنتجات الزراعية المصرية الطازجة للصين.
وأشار وزير الصحة إلى إمكانية دراسة إنشاء مصنع لإنتاج المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية.
وأضاف وزير النقل أنه من بين المشروعات التي يمكن للشركات الصينية المشاركة فيها، إنشاء القطارات الكهربائية، وتطوير المناطق اللوجيستية، والموانئ والأنفاق.
على صعيد آخر أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس إمكانية مشاركة الصين في مشروعات بناء السفن العملاقة وتطوير الترسانات البحرية، الى جانب تطوير الموانيء، فضلا عن انشاء محطات الطاقة الشمسية في سيناء، والمزارع السمكية.
من ناحية أخرى، أشار ممثلو وزارة الخارجية الى أن الجانب الصيني بصدد اعداد وثيقة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين الى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، تمهيدا للتوقيع عليها، مؤكدين على أن رفع الصين للعلاقات الى مستوى لشراكة الاستراتيجية الشاملة لا يتم الا مع الدول ذات الأهمية الكبيرة لها، وهو ما يدلل على أهمية مصر بالنسبة للصين، كما أوضحوا أن هناك آلية للحوار بين البلدين منذ عام 1999، كما شددوا على أهمية الاستفادة من الجولة القادمة للجنة الاقتصادية المشتركة في ديسمبر القادم ببكين، من خلال طرح الجانب المصري لمشروعات محددة للتعاون مع الجانب الصيني في مختلف المجالات.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المهندس إبراهيم محلب وجه خلال الاجتماع بأهمية التواصل مع الجانب الصيني لدراسة المشروعات المقترحة من الجانب المصري، بالإضافة الى سرعة إزالة المعوقات التي تقف أمام بعض الشركات الاستثمارية الصينية.
تجدر الاشارة الى أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر قرارا بتشكيل "وحدة الصين" خلال الشهر الماضي، وذلك في إطار الحرص على تطوير وتعميق علاقات التعاون بين جمهورية مصر العربية والصين في مختلف المجالات، بحيث تتولى الوحدة متابعة تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال إعدادا إحتياجات وأولويات الجانب المصري من المشروعات المقترح طرحها على الجانب الصيني، ومتابعة نتائج زيارات المسئولين المتبادلة بين البلدين، وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من مشروعات.
ترأس رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، الخميس 23 أكتوبر، الاجتماع الأول ل "وحدة الصين" بمجلس الوزراء.
حضر الاجتماع وزراء التعاون الدولي "مقرر الوحدة"، والصناعة والتجارة، والاتصالات، والصحة، والنقل، والاستثمار، والزراعة، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وممثلين عن وزارة الخارجية، وذلك لبحث خطة عمل الوحدة، ومناقشة أوجه التعاون الممكنة بين مصر والصين خلال الفترة المقبلة.
خلال الاجتماع، أكد وزير الصناعة والتجارة على أهمية تدعيم العلاقات المصرية الصينية، مشيرا إلى عدد من المشروعات التي يمكن للجانب الصيني المشاركة فيها مع مصر مثل صناعة الخلايا الشمسية، واستخدام الرمال المصرية بها، بالإضافة إلى المشاركة في دراسة إنشاء مركز عالمي للمعارض.
من جهته، قدم وزير الاستثمار عرضا بالجهود التي تم بذلها لإزالة المعوقات التي قد تقف أمام بعض من الاستثمارات الصينية في مصر، مشيرا إلى أن من بين مقترحات التعاون المطروحة للتعاون إنشاء مصانع لإنتاج منتجات الصينية وأخرى عالمية في مصر للتصدير إلى الخارج وكذلك الوفاء باحتياجات السوق المحلي.
وقدم وزير الاتصالات عرضا بمشروعات التعاون الممكنة مع الصين، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إعداد دراسات الجدوى الخاصة بإنشاء 7 مناطق تكنولوجية، كما أن هناك مشروع قومي لتوصيل الاتصالات ذات النطاق العريض لجميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن إمكانية المشاركة في تصنيع الكابلات البحرية والسنترالات والعدادات الذكية.
من ناحيته، أوضح وزير الزراعة أنه يمكن تعزيز التعاون في مجال الزراعة من خلال دراسة تخصيص مناطق لشركات الاستصلاح والتصنيع الزراعي، وإنشاء مزرعة نموذجية للتقاوي، وزراعة وتصنيع عيش الغراب، بالإضافة إلى تصدير المنتجات الزراعية المصرية الطازجة للصين.
وأشار وزير الصحة إلى إمكانية دراسة إنشاء مصنع لإنتاج المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية.
وأضاف وزير النقل أنه من بين المشروعات التي يمكن للشركات الصينية المشاركة فيها، إنشاء القطارات الكهربائية، وتطوير المناطق اللوجيستية، والموانئ والأنفاق.
على صعيد آخر أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس إمكانية مشاركة الصين في مشروعات بناء السفن العملاقة وتطوير الترسانات البحرية، الى جانب تطوير الموانيء، فضلا عن انشاء محطات الطاقة الشمسية في سيناء، والمزارع السمكية.
من ناحية أخرى، أشار ممثلو وزارة الخارجية الى أن الجانب الصيني بصدد اعداد وثيقة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين الى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، تمهيدا للتوقيع عليها، مؤكدين على أن رفع الصين للعلاقات الى مستوى لشراكة الاستراتيجية الشاملة لا يتم الا مع الدول ذات الأهمية الكبيرة لها، وهو ما يدلل على أهمية مصر بالنسبة للصين، كما أوضحوا أن هناك آلية للحوار بين البلدين منذ عام 1999، كما شددوا على أهمية الاستفادة من الجولة القادمة للجنة الاقتصادية المشتركة في ديسمبر القادم ببكين، من خلال طرح الجانب المصري لمشروعات محددة للتعاون مع الجانب الصيني في مختلف المجالات.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن المهندس إبراهيم محلب وجه خلال الاجتماع بأهمية التواصل مع الجانب الصيني لدراسة المشروعات المقترحة من الجانب المصري، بالإضافة الى سرعة إزالة المعوقات التي تقف أمام بعض الشركات الاستثمارية الصينية.
تجدر الاشارة الى أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر قرارا بتشكيل "وحدة الصين" خلال الشهر الماضي، وذلك في إطار الحرص على تطوير وتعميق علاقات التعاون بين جمهورية مصر العربية والصين في مختلف المجالات، بحيث تتولى الوحدة متابعة تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين، من خلال إعدادا إحتياجات وأولويات الجانب المصري من المشروعات المقترح طرحها على الجانب الصيني، ومتابعة نتائج زيارات المسئولين المتبادلة بين البلدين، وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من مشروعات.