قرار جمهوري لإعادة الاستقرار للتعليم الأزهري ..وأخر لجذب الاستثمار ب"الكهرباء"

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارين جمهوريين، الأول بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
وجاء القرار الثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمُتجددة.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن القرار الأول بقانون يستهدف إعادة الاستقرار إلى مناخ التعليم والعمل في جامعة الأزهر، حيث يُعاقَب بالعزل من الخدمة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، وبالفصل – بعد تحقيق تجريه الجامعة -بالنسبة للطلاب، كلُ من يتورط في أي أعمال من شأنها إلحاق ضرر جسيم بالعملية التعليمية والنيل من هيبة جامعة الأزهر الشريف وعرقلة أداء رسالتها التعليمية.
وأضاف المتحدث أن القرار الثاني يستهدف تعديل بعض أحكام القانون المنشئ لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف تمكين الهيئة – بعد موافقة وزير الكهرباء - من إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين وذلك لجذب المستثمرين للدخول مع الهيئة في مشروعات مشتركة لتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، فضلا عن السماح للهيئة ببيع الطاقة الكهربائية المنتجة من مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن التعديلات المشار إليها ستتيح إضافة حصيلة نشاط الهيئة إلى الموارد المالية لها بما يمكنها من تنمية مواردها وتحسين اقتصادياتها وعدم الاعتماد على القروض وأداء دورها كهيئة وطنية تساهم في تنمية الاقتصاد القومي.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارين جمهوريين، الأول بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
وجاء القرار الثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمُتجددة.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن القرار الأول بقانون يستهدف إعادة الاستقرار إلى مناخ التعليم والعمل في جامعة الأزهر، حيث يُعاقَب بالعزل من الخدمة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، وبالفصل – بعد تحقيق تجريه الجامعة -بالنسبة للطلاب، كلُ من يتورط في أي أعمال من شأنها إلحاق ضرر جسيم بالعملية التعليمية والنيل من هيبة جامعة الأزهر الشريف وعرقلة أداء رسالتها التعليمية.
وأضاف المتحدث أن القرار الثاني يستهدف تعديل بعض أحكام القانون المنشئ لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف تمكين الهيئة – بعد موافقة وزير الكهرباء - من إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين وذلك لجذب المستثمرين للدخول مع الهيئة في مشروعات مشتركة لتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، فضلا عن السماح للهيئة ببيع الطاقة الكهربائية المنتجة من مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن التعديلات المشار إليها ستتيح إضافة حصيلة نشاط الهيئة إلى الموارد المالية لها بما يمكنها من تنمية مواردها وتحسين اقتصادياتها وعدم الاعتماد على القروض وأداء دورها كهيئة وطنية تساهم في تنمية الاقتصاد القومي.